موج کمیابی موبایل های قاچاق در کشور

از حدود یک هفته گذشته تا کنون میزان واردات و عرضه گوشی های هوشمند بدون گارانتی رسمی در بازار کاهش یافته که برخی از فعالان بازار دلیل این کاهش را سخت گیری ماموران نیروی انتظامی در مرزهای ورودی این کالای ارتباطی به کشور عنوان کردند.
کاهش وارات این کالای ارتباطی درکشور در حالی صورت گرفته که تا چندی پیش نمایش این نوع گوشی ها در ویترین بیشتر مغازه ها به وفور صرت می گرفت.
هم اکنون برخی از گوشی‌های پرچمدار سامسونگ ، سونی و اپل با گارانتی غیررسمی در بازار کمیاب شده و در صورت پیدا شدن با قیمت بالاتر از نرخ واقعی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
سهم ۹۰ درصدی قاچاق موبایل در کشورافزایش سهم قاچاق گوشی های موبایل در کشور به حدی رسیده که وزیر دادگستری با اشاره به وجود بازار ۹۰ درصدی موبایل اعلام کرده که پیش‌ از تحریم‌ها درآمدهای خوبی داشتیم ولی بهره‌وری مناسب نبود.
وی گفت: موبایل‌های رجیستر نشده را می‌توان قطع کرد و اگر کسی می‌گوید این امکان وجود ندارد ما حاضریم مسئولیت این کار را بپذیریم و آن را انجام دهیم.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری گفته که ۹۰ درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالی بازار موبایل حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان است ولی قطعاً برای سامان دادن این وضعیت راهکارهایی مانند ثبت کردن تلفن همراه در مخابرات وجود دارد.
او گفته که موبایل‌های رجیستر نشده را می‌توان قطع کرد و اگر کسی می‌گوید این امکان وجود ندارد ما حاضریم مسئولیت این کار را بپذیریم و آن را انجام دهیم چرا که تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده و بر این اساس چنانچه عوارض این موبایل‌ها در گمرک پرداخت نشده است تا زمان پرداخت عوارض گوشی‌ها در مخابرات ثبت نشوند و در حقیقت تکنولوژی از این مرزها رد شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نگران کننده استاصلی‌ترین دلیل وجود تلفن‌های همراه قاچاق در بازار آی سی تی کشور، سود بسیار بالایی است که از محل قاچاق این کالا نصیب وارد کنندگان غیر قانونی می‌شود و متأسفانه تولید داخلی‌مان به آن اندازه نیست که بازار تلفن همراه را پوشش بدهد.
سید محمد بیاتیان، نماینده مردم بیجار و دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفت‌و‌گو با ایران با بیان مطلب بالا گفت: این درصد و روندی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش کرده است، نگران کننده است و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار گمرک کشور تمهیداتی را برای نظارت بیشتر روی واردات تلفن همراه انجام بدهند.
اگر نظارت دقیق روی پدیده قاچاق تلفن همراه صورت گیرد، این موضوع به حداقل مقدار خودش خواهد رسید و مبادی ورودی ما به صورت قانونی واردات این محصول را انجام خواهند داد.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به این موضوع که با توجه به روند افزایشی تغییر تکنولوژی و ورود تکنولوژی‌های جدید، تولیدات داخلی ما در اندازه‌ای نیست که نیاز بازار را برآورده کند، تصریح کرد: متأسفانه ما در حدی نیستیم که بتوانیم در عرصه تولید تلفن‌های به روز همراه، رقابت کنیم و من فکر می‌کنم افزایش تعرفه واردات موبایل نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه به نوعی بازار را برای فعالیت و جولان قاچاقچیان و افرادی که از این محل به نوعی درآمد غیر قانونی کسب می‌کنند، مهیا می‌کند.
وی افزود: با نگاه به موضوع روند افزایش قاچاق تلفن همراه در کشور باید تعرفه واردات تلفن همراه به حداقل خودش برسد و همچنین اجازه فعالیت به تولید کنندگان تلفن‌های همراه روز دنیا که با استقبال خوبی در کشور روبرو شده‌اند صادر شده و خط تولید آن‌ها را راه‌اندازی کنند.
دست‌های پشت پرده، عامل افزایش قاچاقیکی از دلایل افزایش قاچاق تلفن همراه در کشور این است که تا به امروز به بخش تولید داخلی گوشی تلفن همراه در کشور توجهی نشان داده نشده است که بتواند قابلیت عرض اندام داشته باشد، بنابراین باید برای تأمین نیاز جامعه، سیاستگذاری لازم صورت گیرد تا علاوه بر حمایت از تولید داخلی، این محصولات هم از کیفیت بهتری برخوردار باشد و هم کمیت آن افزایش پیدا کند.»
رمضانعلی سبحانی فر، رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی هم با بیان این مطلب به ایران گفت: «طبیعی است که هر امری که به نابسامانی کمک می‌کند پسندیده نیست و ما باید به ثبات اقتصادی برسیم. آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، بی‌توجهی به تولیدات داخلی بوده است اما در حال حاضر سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبتنی بر حمایت صریح و متقن از بخش خصوصی و تولید داخلی است.» همچنین الیاس طاهری، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم فارس و اقلید در گفت‌و‌گو با ایران با تأیید موضوع قاچاق بی‌رویه تلفن همراه به کشور گفت: «متأسفانه علیرغم اینکه در حال حاضر نزدیک به ۷۰ میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد ولی تدبیری برای این کار نیندیشیده و پیش‌بینی نکردیم که حداقل تولید را در کشور داشته باشیم.» دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این موضوع که در یک مقطع زمانی افزایش تعرفه واردات برای تلفن همراه، با هدف حمایت از تولید داخلی بوده است تصریح کرد: «اگر چه در برخی از صنایع مانند نظامی، پزشکی، هسته‌ای و غیره ثابت کرده‌ایم که خواستن توانستن است اما برخی از شرکت‌ها باوجود ادعای خود مبنی بر تولید داخلی تلفن همراه نتوانستند به این مهم دست پیدا کنند و هم اینکه برخی‌ها در داخل نخواستند که این اتفاق بیفتد.»
وی افزود: یک روزی قرار بود که صنایع الکترونیک فارس، قطب اصلی تولید لوازم الکترونیک کشور باشد ولی متأسفانه منحل شد. این توانمندی وجود دارد که نیازهای داخلی را خودمان تأمین کنیم اما برخی‌ها در داخل اراده‌شان بر این است که این موضوع به سرانجام نرسد.
به گفته طاهری، در برخی موارد کیفیت تلفن‌های همراه تولید شده در داخل از کیفیت محصولات چینی بسیار بالا‌تر است اما اراده‌ای در کشور وجود دارد که جلو تولید را می‌گیرد و باید شرایطی به وجود آید که موضوع تولید داخلی تقویت شود.
بازار پرتلاطم تلفن همراه کشور همواره در طول سال‌های گذشته با دو رویداد مهم افزایش تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید داخل و افزایش قاچاق تلفن همراه برای ارزان‌تر رسیدن این محصول به دست کاربر نهایی روبرو بوده است که در این بین اتخاذ سیاست‌های اشتباه حمایتی در برخی از مقاطع زمانی، بر شدت این موضوع افزوده است. آنچه مسلم است روند بی‌رویه قاچاق تلفن همراه موضوعاتی نظیر ضمانت و خدمات پس از فروش را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند که در ‌نهایت این کاربر نهایی است که از این موضوع متضرر خواهد شد.
۱۲۹/