بانك‌ها ربا مي دهند، بازار ربا مي خورد!
اين بين طي چند سال اخير تلاش بسياري براي مقابله با اين فسادها انجام گرفته و بار بزرگي از مبارزه‌ها بر دوش دستگاه قضا بوده و دستگاه عدليه عزم خود را براي مجازات مختلفان و مجرمان اقتصادي دانه درشت جزم كرده است اما خود دستگاه قضا اين روزها با اتهام ارتشا آن‌هم از سوي دبير …
اين بين طي چند سال اخير تلاش بسياري براي مقابله با اين فسادها انجام گرفته و بار بزرگي از مبارزه‌ها بر دوش دستگاه قضا بوده و دستگاه عدليه عزم خود را براي مجازات مختلفان و مجرمان اقتصادي دانه درشت جزم كرده است اما خود دستگاه قضا اين روزها با اتهام ارتشا آن‌هم از سوي دبير شوراي نگهبان رو به رو شده است.در طول دوران ۸ ساله دولت قبل كه زمينه ساز وقوع بسياري از فسادهاي امروز بود، از آيت‌ا… جنتي سابقه چنين اظهار نظري را سراغ نداشته ايم و اظهار اين نگراني از سوي ايشان در اين مقطع زماني بهانه اي شد تا در اين گزارش به بررسي شاخص‌هاي ارزيابي فساد و يافتن راهكارهاي مقابله با فساد اقتصادي و اداري بپردازيم.
فساد اداري و قضايي بيداد مي‌كند
آيت ا… جنتي طی سخنانی در جمع کارکنان شورای نگهبان گفته است: در زمینه مسائل اجتماعی، وضع ما خیلی بد است. بی‌نظمی و بی‌قانونی و ارتشا در برخی دستگاه‌های اداری و قضایی بیداد می‌کند. وی با بیان اینکه بهترین اعمال از دیدگاه پیامبر اسلام (ص) ترک محرمات الهی است، اظهار کرد: متأسفانه گناهان متعددی گریبان جامعه امروز ما را گرفته است. در زمینه مسائل اجتماعی، وضع ما خیلی بد است. بی‌نظمی و بی‌قانونی و ارتشا در برخی از دستگاه‌های اداری و قضایی بیداد می‌کند و رباخواری به شدت شایع شده است. برخی بانک‌ها رسماً ربا می‌دهند. در بازار رسماً ربا می‌خورند. ربایی که حکم آن از زنای با محارم هم بدتر است. آیا این گناهان موجب قطع رحمت الهی و غضب او نمی‌شود؟
هزینه تخلف از سوی قضات را بالا مي‌بريم
البته نبايد فراموش كرد كه دستگاه عدليه چشمان خود را بر فساد در اين قوه نبسته است ورئيس قوه قضاييه در اظهار نظري گفته بود كه ما باید هزینه تخلف از سوی قضات را آنقدر بالا ببریم که اگر یک کارمند یا قاضی در مظان وسوسه قرار گرفت به دلیل هزینه بالا از ارتکاب آن تخلف پرهیز کند و از برخورد بدون اغماض با متخالفان خبر داده بود. وي همچنين همزمان با آغاز هفته قوه قضاييه در اول تير ماه سال جاري نيز گفت: یکی از مجاری دادسرای انتظامی قضات، معاونت ارزشیابی، تمام قضات پرونده کاری دارند تمام مشخصات و رفتاری که مربوط به حیثیت کاری می شود ثبت و ضبط شده و در دادسرای انتظامی قضات هم به شکایت ها رسیدگی می شود و بر خلاف برخی تصورها این نظارت‌ها دائمی است.آملی لاریجانی افزوده بود كه برخوردهایی هم نسبت به قضات متخلف صورت می‌گیرد برخی انفصال از خدمت گرفتند و اعلام شد اما برخی شایعات مبنی بر فساد در دستگاه قضایی می شود انصاف نیست ما نظارت و با متخلفان برخورد می کنیم.
فساد اداره فقط مختص دولت نيست
دكتر حسين ميرمحمدصادقي حقوقدان، استاد دانشگاه ومعاون حقوقي مجمع تشيخصص مصلحت در مورد سخنان اخير آيت ا… جنتي دبير شوراي نگهبان كه گفته بود «بی‌نظمی و بی‌قانونی و ارتشا در برخی دستگاه‌های اداری و قضایی بیداد می‌کند» در گفت و گو با «قانون» خاطرنشان كرد: يكي از مسائل مهمي كه متاسفانه مشكلات زيادي براي مردم و ارباب‌رجوع‌هايي كه به ادارات مراجعه مي‌كنند، وجود دارد، مسئله فساد اداري حاكم بر بسياري از نهادها و ارگان‌هاي دولتي است (البته دولتي به معناي حاكميتي است فقط بحث قوه مجريه تنها مطرح نيست) اين حقوقدان ادامه داد: مسئله‌اي كه متاسفانه حاصل شده اين است كه در يك اداره بسياري از موارد حتي براي انجام كارهاي قانوني تا زماني كه فرد به اصطلاح دست به جيب نشود و حق حسابي پرداخت نكند مطمئن نيست كه كارش پيش مي رود كه البته شنيده‌ها حاكي از آن است كه نرخ‌هاي سطح بالايي از ارباب‌رجوع اخذ مي‌شود و اين عمل قبيح اقشار مختلفي از كاركنان ادارات را در برگرفته است. وقتي ارباب رجوع مي‌بيند راه به جايي ندارد و اگر به خواسته كارمند تن ندهد پرونده‌اش ماه‌ها به طول مي‌انجامد پس حتما اين پول را مي‌پردازد. اين استاد دانشگاه در مورد رفع اين مشكل اين‌گونه توضيح داد: حال اگر واقعا قرار است اين مشكل حل شود و واقعا اراده‌اي براي حل اين مشكل وجود دارد صحبت و سخنراني در اين مورد مشكلي را حل نمي‌كند. در اين راستا اولا بايد اقتدار بالايي هم از باب نظارت و هم از باب مقابله وجود داشته باشد بدين معنا كه برخوردها آنقدر سنگين و قوي باشد كه هيچ فردي به خود اجازه چنين كاري را ندهد. ثانيا دسترسي به مقامات بالاتر در ادارات آسان باشد تا كارمند متخلف بداند ارباب رجوع خيلي راحت مي‌تواند نزد مقامات بالاتر شكايت كند(به شرطي كه البته مقام مافوق هم آلوده نباش).
عدم دسترسي مردم به مقامات بالاتر
در ادارات
ميرمحمدصادقي ادامه داد: اما درحال حاضر متاسفانه آنقدر دسترسي به مقامات ادارات (منظور رئيس اداره) مشكل شده كه فردي كه درخواست رشوه كرده مي‌داند كه ارباب رجوع امكان مراجعه به مقام بالاتر را ندارد و با گستاخي و جسارت تمام مرتكب اين جرم مي‌شود. البته ناگفته نماند به لحاظ اخلاقي قبح اين عمل در جامعه ريخته شده يعني بسياري از اوقات پول دريافتي (رشوه )را به گونه‌هاي مختلف توجيه مي‌كنند پس به اين جهت نياز به كارهاي فرهنگي است. با توجه به اينكه در آموزه‌هاي ديني ما هم اين عمل ناپسند است اين وظيفه تمام رسانه‌ها و تمام تريبون‌هاست كه به لحاظ مسائل ديني قبح اين عمل زشت را به مردم نشان دهند.
معاون حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه به هرحال وضعيت ادارات ما از اين لحاظ به هيچ وجه خوب نيست تصريح كرد: البته ممكن است تعداد اين افراد كه رشوه دريافت مي‌كنند كم باشد اما ممكن است همين تعداد كم خيلي از مواقع باعث شوند برخي ارباب رجوع‌ها به طرق عادي به حقوق خود نرسند و مجبور باشند خارج از روال قانوني و با پرداخت هزينه به حقوق خود برسند.
ترديد در مورد پرداخت ربا در بانك‌ها
وي همچنين در مورد بخش ديگري از سخنان آيت‌ا.. جنتي مبني بر پرداخت ربا در برخي از بانك‌ها اين طور توضيح داد: پرداخت ربا توسط برخي بانك‌ها بايد با دليل گفته شود. برخي عنوان مي‌كنند عقوديي كه بانك‌ها انجام مي‌دهند بر اساس رباست بايد با دلايل كافي باشد زيرا بانك‌ها هم در اين زمينه ادله دارند كه شرايط بانكداري اسلامي را رعايت مي‌كنند زيرا عنوان مي‌كنند با پول افراد كار مي‌كنند و سود مي‌برند سود را به سپرده‌گذاران مي‌پردازند و در عين حال حداقل سودي را هم تضمين مي‌كنند به نظر بنده بايد بررسي شود كه اين مسئله درست است يا خير؟ زيرا به هرحال اين مسئله منتقداني هم دارد و اگر واقعا پرداخت ربا توسط بانك‌ها درست باشد راه آن اين است كه تعدادي از افرادي كه در امر اقتصاد اسلامي و مسائل فقهي وارد هستند تمهيداتي بينديشند كه در عين حالي كه انگيزه مردم براي گذاشتن پول‌هاي خود به بانك‌ها حفظ شود همچنين اين افراد و سرمايه‌هايشان آلوده به ربا نشوند.
نقد دستگاه‌ها و عملكرد آنها از تريبون‌هاي عمومي
ميرمحمدصادقي در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه شنيدن اين گفته‌ها از تريبون‌هاي عمومي باعث عدم اعتماد مردم به ادارات دولتي و دستگاه قضا نخواهد شد، توضيح داد:به نظر بنده درطرح اين مسائل ايرادي نمي‌بينم البته مواردي كه در صحت خبر ترديد باشد نبايد بازگو شود. اما نكته‌اي مطرح است كه مردم معتقدند افرادي كه اين مسائل را مطرح مي‌كنند خودشان در راس قدرت هستد چرا جلوي اين گونه اعمال را نمي‌گيرند. پس بايد گفت نقد عملكرد دستگاه‌هاي مختلف از تريبون نمازجمعه خيلي اشكال ندارد زيرا اين تريبون مانند رسانه‌اي است كه حرف دل مردم از آن گفته شود. اما اگر اين بحث‌ها براساس ملاحظات جناحي يا سياسي مطرح شود يا بدون تحقيقات كافي گفته شود جاي اشكال است.
با متخلفان در دستگاه قضا برخورد مي‌شود
همچنين در آخرين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا، محسني اژه‌اي گفت:سیستم نظارتی قوه‌قضاییه اعم از دادسرای عالی قضات و حفاظت اطلاعات نسبت به کسانی که در داخل قوه قضاییه یا احیانا خارج آن به نام قاضی یا کارمند تخلف می کنند، تشدید شده است.وی ادامه داد: با افراد متخلف در دستگاه قضاییه برخورد می شود و اگر کسی خلاف کند، به‌شدت برخورد می کنیم.دادستان کل کشور اظهار داشت: برخی افراد که ارتباط با قوه قضاییه ندارند اما به نام قوه قضاییه و عناوین جعلی مانند کارمند از برخی که توجه نمی کنند، اخاذی کرده و قاضی را بدنام می کنند.وی افزود: بعضی از آنها حتی برخی افراد داخل قوه را به فساد می کشانند که با تشدید نظارت ها تاکنون چهار قاضی شناسایی و از منصب قضا سلب صلاحیت شدند و پرونده آنها رسیدگی شد.اژه‌ای ادامه داد: چند قاضی دیگر دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار دارند.
براساس اين گزارش، هرچند خود دستگاه قضا هم منكر وجود فساد در اين سيستم نيست و تلاش بسياري براي مهار و محو تخلفات داشته است و توانسته مانع گسترش فساد در سيستم قضايي شود اما بايد منتظر پاسخ دستگاه قضا به سخنان دبير شوراي نگهبان نشست و ديد واكنش مسئولان به اين اتهامات چيست؟
