دستور گرانی براي ۱۸ قلم کالای اساسی

فرشته بهروزي نيك
اگرچه در همان زمان هم بسياري از قيمت‌ها از فرمان معاون اول سرپيچي كرده وخودسرانه راه صعود را درپيش گرفتند اما حالا دولت مصوبه افزايش ۶ درصدي قيمت ۱۸ قلم ازكالاهاي اساسي را منتشر كرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخشنامه‌ معاون اجرایی رئیس جمهور برای افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد خبر داد. سال‌هاست اختلاف قيمت ميان آنچه دولت و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان براي كالاهاي اساسي تعيين مي‌كند با آنچه اصناف اجرا مي‌كنند به پاشنه‌آشيل مصرف‌كنندگان تبديل شده است. به نظرمي‌رسد زور اصناف به مصوبه‌هاي دولت مي‌چربد. همان زمان كه معاون اول گفت بدون اجازه دولت قيمت‌ها در بازار كالاهاي اساسي افزايش نخواهد يافت بسياري از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي اين‌طور تحليل كردند كه گراني در راه است. حالا نزدیک سه ماه از بخشنامه رسمی معاون اول رئیس جمهور می‌گذرد اما با این حال قیمت‌ها در حال افزایش است و به نظر می رسد نه تنها در این مدت جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نشده بلکه قیمت اغلب کالاها و خدمات با افزایش روبه‌رو شده است. همچنين كه تحليلگران براين باور هستند دولت نبايد در خصوص قيمت‌گذاري دخالت داشته و تنها بايد نقش حاكميتي خود را حفظ كند.
کدام کالاها گران شدند؟
براساس گزارش بانک مرکزی در دوره یک‌ساله منتهی به ۵ تیرماه سال جاری تخم‌مرغ ۷/۴ درصد، برنج ۷/۸  درصد، حبوب ۱۶ درصد، میوه‌های تازه ۸/۶۰  درصد، سبزی‌های تازه ۲/۱۳  درصد، گوشت قرمز ۳/۷  درصد، قندوشکر ۴ درصد، چای ۵/۸  درصد و روغن نباتی ۸/۰  درصد رشد داشته و تنها در این مدت نرخ گوشت مرغ با ۹/۱۲  درصد افت مواجه شده است.
اصناف فقط اجرا مي‌كنند
درهمين حال رئيس اتاق اصناف ايران در اين خصوص كه چرا ميان قيمت‌هاي مصوب و قيمت كالا در مغازه‌ها اختلاف وجود دارد، مي‌گويد: «برخي از سياست‌گذاري‌هاي دولت در بحث قيمت‌گذاري اشتباه است، به‌خصوص وقتي دو نرخ مصوب مي‌شود مانند اتفاقي كه در خصوص نان رخ داد.» علي فاضلي در گفت‌و‌گو با «قانون » در پاسخ به اين پرسش كه آيا زمان اعلام افزايش قيمت ۱۸ قلم كالاي اساسي را از سوي معاون اول رئيس جمهور مناسب مي‌دانيد يا خير توضيح مي‌دهد: « در اين باره ممكن است من نظر شخصي داشته باشم اما ترجيح مي‌دهم انتقاد خودم را به خود دولت و در كميسيون‌هاي مربوطه اعلام كنم.» فاضلي تاكيد مي‌كند: «تصور من بر اين است معاون اول محترم حتما همه موارد را رصد  و بعد اقدام به افزايش قيمت‌ها كرده است.» به گفته فاضلي قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي بر عهده سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان بوده و اصناف تنها مصوبات را اجرا مي‌كند.
بر اساس اين گزارش محمدرضا نعمت زاده در حاشیه امضای تفاهمنامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد و گفت: البته اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، بازنگری لازم انجام خواهد شد. نعمت‌زاده  افزود: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه‌های بخش‌های مختلف تولیدی امکان بازنگری دارد و گروهی نیز تحت نام هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را در برخی کالاها صورت دهند.
وی اظهار داشت: اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می شوند اما به هر حال ممکن است هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری در این خصوص انجام دهد. در این بخشنامه آمده است: «به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره(۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمند یارانه ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت‌قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال‌جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزدو… در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است».