احضار شاهدان در تمامي مراحل دادرسي امكان پذير است

پيمان حاج محمود عطار
يكي از روش‌هاي قانوني تحصيل دليل، احضار و دعوت از شهود، گواهان و مطلعان از وقايع پرونده، اتهام انتسابي و جرم ارتكابي است. درست است كه بايد شهود، مطلعان و افرادي كه از انتساب بزه به متهم يا بي‌گناهي وي آگاهي دارند از ابتداي تشكيل پرونده در مرحله دادسرا و تحقيقات مقدماتي به دادرسي دعوت شوند و از همان آغاز پرونده روند رسيدگي با استماع اظهارات آنها ادامه بيابد.
اما ممكن است در حين رسيدگي درمرحله دادسرا يا در مرحله دادگاه يكي از اصحاب دعوا يا قضات پرونده از وجود مدرك،سند يا شاهد و گواهي آگاهي يابد كه در اين شرايط نمي توان به صرف اينكه اين‌ مدرك،شاهد يا گواه در مرحله قبلي ارائه و معرفي نشده و اكنون در مرحله دادگاه است، اين نگرش مطرح شود كه ديگر نيازبه استماع شهادت گواهان وجاهت قانوني ندارد و مسير دادرسي را از وجود چنين مدرك و دليل قانوني محروم كرد.
در فرضيه اتهامات مرتضوي در واقعه كهريزك نيز چنانچه قضات محترم يا شكات پرونده در همين مرحله «دادگاه كيفري يك» به لزوم دعوت ضابطان دادگستري اعم از رئيس وقت نيروي انتظامي كل كشور يا ماموران مستقر در آن بازداشتگاه  اصرار داشته باشند و حضور آنها براي كشف حقيقت و رسيدن به واقعيت و عدالت را ضروري بدانند، احضار آنها را مي‌توانند به دادگاه  پيشنهاد كنند. دادگاه بعد از بررسي‌هاي لازم اگر اين درخواست شكات را مقرون به صحت بداند بايد اين شهود وماموران را به عنوان شاهد و مطلع به دادگاه احضار كند و اظهارات‌شان در پرونده ثبت و ضبط شود.
يك نكته مهمي كه در پرونده اعزام متهمان به بازداشتگاه كهريزك بايد مورد توجه دادگاه قرار گيرد اين امر است كه زماني‌كه افرادي در شهر تهران دستگير و با دستور سعيد مرتضوي و داديارپرونده حيدري فر با قرار بازداشت،راهي بازداشتگاه كهريزك شدند، رئيس بازداشتگاه از عدم ظرفيت و گنجايش بازداشتگاه كهريزك در نگهداري  و زنداني كردن اين تعداد زنداني اعزامي به سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران آگاهي داده  و عدم امكان نگهداري آنها با توجه به كمبود امكانات بهداشتي و امنيتي در بازداشتگاه را به آقاي دادستان هشدار داده بود . متاسفانه مرتضوي به رغم آگاهي قبلي و هشدارهاي رئيس بازداشتگاه  با علم و آگاهي به اين قضيه دستور اعزام بازداشتي‌ها و نگه‌داري آنها را در كهريزك صادر مي‌كند.
لذا وقتي مسئولي به يك مامور دستوري خلاف عقل و غير قانوني مي‌دهد، مانند دستور نگهداري بازداشت شدگان در كهريزك، مسئوليت با صادر كننده دستور است و دراين ماجرا سعيد مرتضوي به عنوان صادركننده حكم نگهداري بازداشت‌شدگان در كهريزك مسئوليت مستقيم در وقايع تلخ كهريزك در سال ۸۸ دارد. اين موضوع را دادگاه مي تواند مجددا با تحقيق از رئيس زندان و رئيس نيروي انتظامي وقت تاييد كرده و مجازات متناسب با مسئوليت مستقيم اين فرد صادر شود.