بازار جنگلی

مساله مبارزه با قاچاقچیان گوشی تلفن همراه و  تعرفه واردات این کالای ارتباطی موضوع جدیدی در این حوزه نیست بلکه نویسندگان و تحلیلگران بارها و بارها به مسائلی همچون مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و عدم برخورد جدی مسئولان دولتی پرداخته اند.
با شرایط فعلی یکی از مواردی که برای بیشتر کارشناسان بازار جای سوال دارد این است که چرا در بازار تلفن همراه کشور با عوامل پخش کننده گوشی های قاچاق و متقلبان برخورد جدی و دائمی صورت نمی گیرد و اینکه چرا در مبادی مرزی بازار با فعالان غیرقانونی برخورد نمی شود.
در حالی که مسوولان دولتی و خصوصی اعم از نیروی انتظامی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و نهادهای مرتبط دیگر می توانند با اتخاذ تصمیم های درست به بی سروسامانی این بازار پایان دهند.
هر چند، هر از گاهی نیروی انتظامی برای مبارزه با عرضه گوشی های قاچاق در مراکز اصلی و پاساژهای عرضه گوشی های تلفن همراه حضور پیدا می کنند، اما دائمی نبودن این نظارت نیز تا کنون راهی به جایی نبرده  و همچنان سایه قاچاق بر بازار تلفن همراه سنگینی می کند.
حضور کمرنگ نیروی انتظامی در بازار گوشی تلفن همراه تنها باعث می شود تا به صورت دوره ای و کوتاه مدت توزیع عمده گوشی های قاچاق کاهش یابد.
در همین حال از سوی دیگر نبود اتحادیه یا صنف مختص به گوشی تلفن همراه و عدم کنترل انبارهایی که مملو از گوشی های قاچاق هستند به جمله عواملی تبدیل گشته که بر تشویش بازار گوشی تلفن همراه  دامن زده است.
فراز و فرودهای پیش آمده بربازارگوشی تلفن همراه طی چند سال اخیر که به دلایل مختلف و ازجمله سیاست های اقتصادی نادرست صورت گرفته، سبب شده تا بی نظمی بازار گوشی همراه تا جایی پیش رود که روز به روز بر سهم فروش واردکنندگان غیرقانونی افزوده شود.
افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از چهار به ۶۰ درصد و کاهش آن به ۲۵ درصد باعث شد تا فعالیت واردکنندگان غیرقانونی به طور چشمگیری گسترش یابد و این امر منجر شد تا به گفته دست اندرکاران بیش از ۹۰ درصد از سهم بازار به گوشی های قاچاق اختصاص یابد.
با شرایط پیش آمده بر این بازار پرمصرف که نزدیک به ۵۰ میلیون مشترک دارد نهادهای مسئول باید شرایط مناسبی را برای وجود یک بازار ایده آل و مناسب فراهم کرده و تصمیمی اتخاذ کنند تا بحران حاکم بر بازار گوشی به تدریج بر طرف شده تا در آینده نه چندان دور شاهدی بازاری با ساماندهی  معقولانه باشیم.
بدون شک کاهش میزان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و نظارت قانونی و همیشگی در این بازار می تواند تاثیر مستقیمی بر محفوظ ماندن حقوق ۵۰ میلیون مشترک تلفن همراه و تمامی فعالان این حوزه داشته باشد.
  ۱۲۹/ ۱۱