فعالان قانونی گوشی های تلفن همراه مجبور به ادامه فعالیت هستند

“پدرام الیکایی” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: در شرایط فعلی بازار تلفن همراه کشور به دلیل عرضه گستردگی گوشی های قاچاقی و اختلاف قیمت آن با گوشی های گارانتی دار جایی برای فعالیت نمایندگان قانونی باقی نمانده است.
وی افزوددر حال حاضر بسیاری از شرکت های واردکننده قانونی با حداقل واردات در بازار به فعالیت می پردازند. این شرکت ها مجبور به ادامه فعالیت هستند. چرا که با متوقف کردن فعالیتشان دچار ضرروزیان هنگفتی می شوند. تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ مسولان مربوطه باعث شده تا بخش اعظم این بازار و سود این بازار پرمصرف به فعالان غیرقانونی اختصاص یابد.
به گزارش موبنا، از سال ۸۵ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار به ۶۰ درصد افزایش یافت . دو سال بعد این رقم به ۲۵ درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.
به گفته دست اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن همراه، اکنون حدود ۹۷ درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.
۱۲۹/