بی سروسامانی بازار تلفن همراه ناشی از عدم نظارت دائمی است

“جواد اصغرزاده” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: با توجه  به ثابت ماندن تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی تلفن همراه مسئولان دولتی با نظارت دائم و همیشگی در این بازارکه از حدود ۴۷ میلیون مشترک برخوردار است می توانند شرایط فضا برای فعالیت شرکت های قانونی را ایجاد نمایند.
وی افزود: با گذشت چند سال از فعالیت چشمگیر قاچاقچیان متاسفانه هیچ گونه نظارتی از سوی نهادهای دولتی و یا دیگر اتحادیه مرتبط با این کالای ارتباطی در بازار تلفن همراه صورت نمی گیرد. حجم فروشگاه های فعال در بخش گوشی تلفن همراه و تجهیزات آن روز به روز در حال افزایش است و تا کنون حتی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این خصوص اقدام جدی و چشمگیری نکرده است.
اصغرزاده گفت: هر از گاهی اخبار متعددی در خصوص تاسیس تشکل ها، کمیته ها و سازمان های مختلف برای نظارت و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش عرضه گوشی های قاچاق تشکیل می شود که بعد از مدت زمان کوتاهی فعالیت آنها به فراموشی سپرده می شود. این کارشناس همچنین با اشاره به تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی تلفن همراه گفت: بالا بودن تعرفه نه تنها فعالیت اکثر شرکت های قانونی را به حداقل رساند، بلکه سبب شد حدود ۹۷  درصد سهم بازار گوشی تلفن همراه کشور ،در اختیار قاچاقچیان قرار گیرد.
 اصغرزاده اظهار امیدواری کرد با کاهش تعرفه و ایجاد تاسیس نهادهای مسئول برای جلوگیری از افزایش بی رویه گوشی های قاچاق ،شاهد حذف فعالیت قاچاقچیان این کالای پرمصرف باشیم.
۱۲۹/