بدون حمایت دولت

در بخش مدیریتی هنوز در سازمان ها و ادارات دولتی، استفاده از صنعت فناوری اطلاعات به صورت اساسی پایه ریزی نشده و برای پیاده سازی این صنعت در تمامی ابعاد جامعه نیاز به امکانات تخصصی و فناوری های نوین احساس می شود. از حیث فناوری پیاده سازی این صنعت در کشور ما بسیار متفاوت تر از آنچه که در دنیا اتفاق افتاده پیش می رود و در بخش فرهنگی نیز به اهمیت صنعت فناوری اطلاعات آن طور که باید پرداخته نشده است.
فناوری اطلاعات در سال ۸۸ به دلیل سیاست های کلان دولت و عدم اعتقاد به این حوزه نه تنها نسبت به چند سال گذشته رشد قابل توجهی نداشت، بلکه در پاره ای موارد نیز دچار پسرفت شد. میزان استفاده فراگیر از صنعت فناوری اطلاعات، شاخص توسعه محسوب می شود. اما در کشور ما به دلیل عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی و متخصص نبودن تصمیم گیرندگان این حوزه در بیشثر بخش های مرتبط، نه تنها کاربران، بلکه فعالان نیز با مشکلات متعددی دست به گریبانند. این امر سبب شده جایگاه ایران در زمینه صنعت فناوری اطلاعات جایگاه قابل قبولی نباشد.
در سالی که گذشت نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات بسیار کمرنگ بود. این امر سبب شد تلاش بخش خصوصی در حوزه های مختلف سخت افزار، نرم افزار، اینترنت و حتی حضور نمایشگاهی، موفقیت چندانی در پی نداشته باشد.
به رغم تاکیدات مکرر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ارتقای حوزه IT و پرداختن به موضوع فناوری اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی با استفاده از بسترهای مهیا شده و حمایت از بخش خصوصی ، نه تنها هنوز به ظرفیت های این بخش توجه نشده، بلکه دولت هنوز هم به بخش خصوصی فعال در این حوزه اعتمادی ندارد و حاضر به استفاده از تخصص این بخش به عنوان یک عامل راهبردی و مشاوره ای نیست.
شاید به جرات بتوان گفت ارائه فناوری وایمکس (اینترنت پرسرعت بی سیم)، تدوین و ابلاغ برنامه اجرایی طرح توسعه فناوری اطلاعات در محورهایی چون تدوین و تنظیم ضوابط در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات، سازماندهی و هدایت فعالیت های توسعه‌ای فضای تبادل اطلاعات، تدوین و تنظیم ضوابط در حوزه طراحی و توسعه فضای تبادل اطلاعات، پیگیری مصوبات، نظارت بر پروژه‌های فناوری اطلاعات در کشور و عرضه خدمات و امور داخلی و نیز رونمایی از نمونه‌های مهندسی سه ماهواره ملی طلوع، مصباح ۲، نوید علم و صنعت و همچنین نمونه مهندسی ماهواره‌ بر سیمرغ و موتور این ماهواره‌بر، پرتاب راکت موشک تحقیقاتی به همراه موجودات زنده و افزایش پهنای باند اینترنت کشور با رشد حدود دو برابری از ۷۰ STM1 به بیش از ۱۳۰ STM1 از اتفاقات مثبت حوزه فناوری اطلاعات در سال ۸۸ بود و صنعت فناوری اطلاعات در کشور ما در دیگر موارد سال پرباری را تجربه نکرد.
 تصمیم گیرندگان به جای استفاده از اطلاعات و تخصص مشاوران بخش خصوصی و اعتماد به آنها، بیشتر به مخفی کردن اطلاعات دولتی و استفاده از مشاوران دولتی روی آورده اند. کارشناسان، عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی را اساسی ترین دلیل شکست بسیاری از پروژه های بزرگ و ملی کشور می دانند و معتقدند اگر بخش خصوصی کشور دارای پشتوانه و ضمانت اجرایی باشد، می تواند نقش بسزایی در جهت رفع چنین مشکلاتی ایفا کند. نقطه اصلی موفقیت در تمام زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات توافق دولت و بخش خصوصی است. شاید درست به دلیل همین اهمیت به نقش مقام های راهبردی دولت و بخش خصوصی در پیشبرد تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه جامعه اطلاعاتی اشاره شده است. اما تجربیات ۱۵ساله توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ما را به این نتیجه می رساند که نمی توان به حمایت دولت چشم داشت. باید ساختار جدیدی در توسعه این صنعت شکل گیرد که در آن دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد. در آن صورت بودجه IT کشور از دستگاه های دولتی خارج و در اختیار سازمانی قرار می گیرد که مسوول توسعه کاربردهای ICT را دارد و عموما از بخش خصوصی خواهد بود.
به همین دلیل دولت باید مسوولیت تعیین چارچوب های اساسی و هماهنگی اعمال قوانین بین المللی و تهیه قوانین شفاف امنیتی در این خصوص را داشته باشد و با تهیه و تصویب قوانین حمایتی و کاربردی به سرعت توسعه فناوری اطلاعات در کشور کمک کند.
به نظر می رسد خارج شدن دولت از حوزه فناوری اطلاعات می تواند برای توسعه این پدیده در کشور خدمت بزرگی باشد. شاید اختصاص یک پنجم مواد برنامه پنجم به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نویدبخش روزهای بهتر برای این صنعت باشد. توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی، توجه ویژه ای به بسط و توسعه فرهنگ ایرانی، اسلامی در فضای مجازی و گسترش و استقرار سامانه های مبتنی بر خط و زبان فارسی، در این برنامه دیده شده است. در برنامه پنجم توسعه کشور علاوه بر الکترونیکی شدن تمام خدمات بین دستگاه ها، پیش بینی شده ۷۰ درصد خدمات دولت به مردم نیز به صورت الکترونیکی ارائه شود.
۱۲۸/۱۵