قضات امروز وکلای فردا هستند!

الهام رستمي
دستگاه‌عدليه‌از نظر ساختار، تشکیلات و همچنین در مقام عمل یعنی ایجاد امنیت، مبارزه با فساد، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است البته با وجود تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که مسئولان دستگاه قضا دارند اما تا رسیدن به آن هدف متعالي برقراري عدالت در جامعه فاصله وجود دارد. با توجه به هفته قوه‌قضاییه‌«قانون» گفت‌وگویی با دکتر علی‌نجفی‌توانا، رئیس کانون وکلای مرکز و استاد دانشگاه داشته که عملكرد قوه‌قضاییه مورد نقد و بررسی حقوقی قرار گرفته است.
این حقوقدان با ارزيابي مثبت عملكرد دستگاه قضا در انتصاب‌هاي اخير، عنوان کرد: مسلم است قوه قضاييه همانند ساير قوا با وجود مشكلات سعي در رفع آنها داشته و قدم هايي نيز در اين مسير برداشته شده است. انتصابات اخير به ويژه در معاونت‌هاي قوه، نشانه اين اراده قوه‌اي است. اما در عمل نمي‌توان گفت وضعيت كارآمدي قوه‌قضاييه مطلوب ارزيابي مي‌شود. البته اين مشكلات فقط مربوط به قوه قضاييه نيست بلكه ساير قوا در چارچوب وظايف و تكليف به صورت مطلوب توفيقي نداشته اند؛ لذا نقد هايي بر نتيجه كار و شيوه عملكرد وارد است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: يكي از مشكلات  قوه قضاييه اين است كه با ايجاد توقع در افكار عمومي خود را پرچم دار مبارزه با جرم اعلام كرده است؛ اما در عمل با افزايش تعداد جرائم به ويژه در بحث فساد مالي، جرائم اقتصادي و ساير جرائم در كشور اين سوال پيش آمده است كه چگونه طلايه‌دار مبارزه با بزهكاري براي تقليل بزهكاري، توفيق لازم را نداشته است.  نجفی توانا ادامه داد: قوه قضاييه در برخورد با جرم بايد مداخله كند اما براي مبارزه با جرم نياز به اقدامات كنشي دارد كه اين اقدامات كنشي مربوط به قواي ديگر است. يعني تا زماني كه بيكاري، مشكل تامين مسكن و ازدواج و شرايط روحي و رواني افراد جامعه درست نشود با مجازات و تعقيب نمي‌توان بزهكاري را در جامعه مهار كرد. زيرا نظم ناشي از اعمال مجازات پاسخ نمي‌دهد به همين دليل قانون‌گذار در سال ۹۲ نسبت به تغيير قوانين جزايي از يك قانون جزاي سزاگر به يك قانون منعطف و اصلاحي بيشتر تاميني و تربيتي روي آورده است.
نظارت علمي كافي بر مراجع قضايي انجام نمي‌شود
وی در نقد قوه‌قضاییه‌این‌گونه توضیح داد: در مورد نقدي كه مي‌توان به قوه قضاييه وارد كرد این است که نظارت علمي كافي بر مراجع قضايي انجام نمي‌شود. به همين جهت وقتي نسبت به برخورد با قاضي متخلف اقدام مي‌گردد معلوم مي‌شود كه اين قاضي چندين سال مبادرت به تخلف کرده و فساد او عموميت يافته که باوي برخورد شده است. اين در حالي است كه اگر قوه‌قضاييه با يك نظارت علمي، انتصاب قضات سالم، حمايت از قضات سالم و برخورد با قضات ناسالم از بعد علمي به صورت مستمر بتواند نظارت مديريتي و علمي خود را اعمال كند حتما هم سرعت كار بيشتر خواهد شد، هم نقدها و شائبه‌ها در خصوص عدم سلامت در برخي از همكاران قضايي از بين خواهد رفت.
اجازه قوه به وکلا در کارهای دفاعی
نجفی توانا ادامه داد: گذشته از آن، قوه اگر اجازه دهد وكلا بيشتر در كار دفاعي خود طبق قانون از فرصت هاي كافي برخوردار باشند، قضات سالم و با سواد با استفاده از ديدگاه وكلاي اصحاب دعوا بهتر مي‌توانند نسبت به كشف حقيقت اقدام كنند. طبيعتا در ميان وكلا هم ممكن است معدود افراد متخلفي وجود داشته باشند اما اگر ما بتوانيم يك سيستم قضايي از لحاظ علمي و تجربي كارآموز و از لحاظ مالي تامين باشند قطعا ارباب رجوع يا وكيلي که پتانسيل و آمادگي ايجاد ارتباط ناسالم را داشته باشد با وجود قاضي سالم مسلما دیگر امكان هيچ‌گونه مانور و توفيقي نخواهد داشت.
قضات بازنشسته وكيل مي شوند
این حقوقدان خاطر نشان کرد: ما انتظار داريم كه رياست محترم قوه و مسئولان عالي‌رتبه قوه‌قضاييه  در جلب مشاركت وكلا اقدام و همچنين زمينه‌اي فراهم كنند كه وكلا هم، از احترام لازم برخوردار باشند. زيرا قضاتي كه امروز پشت ميزهاي قضايي نشسته‌اند فردا جزو كلاي كشور خواهند بود اين همكاري و همزيستي علمي و تخصصي موجب مي‌شود كه بسياري از مشكلات قوه‌قضاييه تعديل يابد.
این استاد دانشگاه در رابطه با  فعاليت‌هاي قوه نيز توضيح داد: با اينكه بخش اتوماسيون و الكترونيكي كردن كار بسيار مثبتي در قوه است اما عملا ارباب‌رجوع در مراجعه به قوه قضاييه در ثبت دادخواست و اظهار نامه مشكلات فراواني دارد؛ كه در اين ميان وكلا در حقيقت با اين مشكلات دست به گريبان هستند. اميدواريم در اين خصوص اين مشكلات برطرف شود.
معطل کردن قانون به نفع قوه‌قضاییه ‌نیست
نجفی توانا عنوان کرد: بهتر است مسئولان محترم قوه قضاييه در خصوص قوانين و لوايحي كه در مجلس وجود دارد در زمان تصويب آن هرگونه نظر و مطلبي دارند اقدام كنند؛ وقتي چنين طرح يا لايحه‌اي در مجلس طرح مي‌شود بايد مقدمات اجرايي آن قانون را فراهم كنند و هرگونه اصلاحي كه دارند پيشنهاد دهند. وقتي قانوني تصويب مي‌شود معطل كردن قانون با توجه به اينكه قانون بازتاب نيازهاي روز جامعه است به نفع جامعه و حتي قوه‌قضاييه نيست. بنده فكر مي‌كنم كه قوه‌قضاييه در اين زمينه‌ها با توجه به ظرفيت بسيار بالاي حقوقدان‌هاي كشور که به‌ويژه در كانون‌هاي وكلا اين امكان وجود دارد، ما می توانیم در اين زمينه‌ها همكاري علمي و تجري ارائه كنيم. این استاد دانشگاه در پايان ذکر کرد:  پيشنهاد مي‌كنيم از ظرفيت وكلا در بخش هاي مختلف قوه‌قضاييه استفاده شود. البته هم اكنون بخش مهمي از وكلا در آموزش، ارائه مشورت‌ها و امور مختلف قوه‌قضاييه همكاري مي‌كنند؛ ولي مي‌توان با استفاده از امكانات قانوني حتي براي تامين كادر قضايي از وكلاي خوشنام و سالم هم استفاده كرد. اين حق در اكثر كشورهاي جهان به ويژه در جرائم مهم و دادگاه‌هاي جنايي ديوان كشور معقول و مرسوم است.