سود بازار تلفن همراه همچنان در جیب قاچاقچیان می رود

“حسین پاینده” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: عدم مبارزه جدی با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و گسترش فعالیت قاچاقچیان در بازار باعث شده تمامی شرکت های قانونی فعالیت شان را به طور چشمگیری کاهش دهند و حتی برخی از آنها از دور بازار خارج شوند.
وی ادامه داد: در پی افزایش بی رویه عرضه گوشی های قاچاق و استقبال مشتریان از این نوع گوشی ها به دلیل اختلاف قیمت با گوشی های گارانتی دار، جایی برای حضور چشمگیر فعالان قانونی باقی نمانده است.
پاینده خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت های واردکننده قانونی با حداقل واردات در بازار به فعالیت می پردازند. اما این شرکت ها مجبور به ادامه فعالیت به صورت گسترده هستند. چرا که با متوقف کردن فعالیتشان دچار ضرروزیان هنگفتی می شوند.
وی ادامه داد: این شرکت در سال گذشته به دلیل بی رونقی و شرایط سخت بازار تلفن همراه در حدود ۱.۵میلیارد تومان متضرر شد.
به گفته وی هم اکنون گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ ماموران نیروی انتظامی و مسولان مربوطه صورت می گیرد.
به گزارش موبنا، از سال ۸۵ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار به ۶۰ درصد افزایش یافت . دو سال بعد این رقم به ۲۵ درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.
به گفته دست اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن همراه، اکنون حدود ۹۷ درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.
۱۲۹/۱۵