راه‌اندازی خدمات پست ترکیبی پس از تعیین تعرفه‌ها و مباحث کارشناسی

سید مجتبی نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در خصوص سرویس پست ترکیبی شرکت پست ایران اظهار داشت: طبق تعریف پست ترکیبی (پست هایبرید)، این سرویس ترکیبی از پست فیزیکی و پست الکترونیکی است که در دو بخش فکس و ایمیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: فکس نوعی از خدمات پستی است که به علت عمومیت نداشتن و به دلیل اینکه عمدتا دفاتر پستی و یا سازمان‌ها دارای فکس هستند در اغلب موارد مردم برای استفاده از این دستگاه‌ باید به دفاتر پستی مراجعه کنند.
مدیر فنی شرکت پست ادامه داد: بر همین اساس سرویسی در نظر گرفته شد که نامه به وسیله فکس ارسال و در زیر نامه آدرس دفتر پستی مقصد نوشته ‌شود و این فکس الکترونیکی از مبدأ به نزدیک‌ترین دفتر پستی به مقصد نامه ارسال می‌شود.
نصیری افزود: سپس نامه در دفتر پستی در پاکت قرار داده می‌شود و به صورت فیزیکی به مقصد ذکر شده در زیر نامه ارسال می‌گردد.
مدیر فنی شرکت پست با اشاره به سرویس ایمیل پست ترکیبی خاطر نشان کرد: خدمت ایمیل مورد استفاده افرادی است که دسترسی به اینترنت ندارند و یا با روش استفاده از آن آشنا نیستند.
وی ادامه داد: به این ترتیب ایمیلی برای دفاتر پستی تعریف می‌شود که مردم ایمیل‌های خود را به آدرس‌ میل دفاتر ارسال می‌کنند و در این دفاتر ایمیل‌ها پس از پرینت در پاکت قرار داده می‌شود و سپس به گیرنده نامه تحویل داده می‌شود.
وی در خصوص مسئله خوانده شدن نامه‌ها در فرایند تهیه و پاکات گذاری گفت: در کشورهایی که این سرویس به صورت پیشرفته‌تر استفاده می‌شود، پاکات گذاری با استفاده از نرم‌افزار مخصوص و بدون رویت متن ایمیل انجام می‌شود و آدرس را نیز روی پاکت چاپ می‌نمایند که این تعریف بین‌المللی پست هایبرید است.
نصیری در خصوص اینکه در حال حاضر کاربرد و استفاده این پست در ایران چگونه است، گفت: در کاربرد اجرایی این سرویس، برای مثال شرکت پست از مخابرات اطلاعات مربوط به مشترکان تلفن‌ را می‌گیرد و در مجموعه پست قبض‌ها چاپ و به مشترکان توزیع می‌شود و در مجموع در این سرویس بخشی از فرآیند عملیات پستی به صورت فیزیکی و بخشی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: بیشتر فعالیت پست در این زمینه در رابطه با گرفتن دیتا و تبدیل فیزیکی و ارسال و چیزی شبیه قبوض است که تمام فرایند تولید، توزیع و ارسال آنها به پست واگذار شده است.
وی در خصوص اینکه آیا خدمات این سرویس به صورت فکس و ایمیل نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: خدمات فکس و ایمیل بیشتر در حوزه های کم‌تر توسعه یافته و مناطقی که از پوشش ‌کمتر ارتباطات و اینترنت برخوردار هستند کاربرد دارد.
مدیر فنی مدیرعامل شرکت پست افزود: برای مثال از این سرویس می‌توان در روستاهای دارای دفتر ICT استفاده کرد و با تعریف ایمیل برای این دفاتر، بخشی از ارتباط با ساکنان این روستاها را به این وسیله انجام داد.
وی توضیح داد: به این ترتیب نامه‌ها و یا اطلاعیه‌هایی که باید به دست ساکنان روستا برسد به آدرس ایمیل دفاتر ICT ارسال و از طریق این دفتر در روستا توزیع می‌شود.
نصیری در خصوص تعرفه این سرویس گفت: تعرفه خدمات اینترنتی و الکترونیکی از سوی بازار یا سازمان تنظیم تعیین می‌شود و به دلیل اینکه این سرویس هنوز به صورت کامل فعال نیست و تنها بستر فنی آن مهیا شده، تعرفه‌ آن نیز نهایی نشده است.
وی با بیان اینکه تعرفه‌های توزیع در قسمت فیزیکی پست مشخص است، گفت: تعرفه قسمت مجازی سرویس باید از سوی سازمان تنظیم مشخص شود و اینکه ارسال یک پست الکترونیکی که در مجموع و با در نظر گرفتن هزینه ارسال، چاپ و توزیع چقدر هزینه برمی‌دارد که این امر در مرحله کارشناسی است.
وی تاکید کرد: به علت اینکه در سرویس پست‌ترکیبی نامه از مبدأ تا دفتر پستی شهر مقصد به صورت الکترونیکی و بدون هزینه ارسال می‌شود و تنها توزیع آن در مقصد به صورت فیزیکی است صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها، این سرویس را در زمره‌ی سرویس‌های ارزش افزوده و درآمدزا قرار می‌دهد.  
وزیر ارتباطات :
باقی مانده شرکت‌های رسمی ‌واردکننده تنها برنامه واردات گوشی‌های ارزان قیمت را در دستور کار دارند و بازهم شنیده می‌شود برخی از ‌این شرکت‌ها با شرایط موجود قادر به ادامه فعالیت در بازار نیستند.
در این شرایط و با وجود عدم تمایل مشتریان نسبت به خرید گوشی های گارانتی دار ، یک نماینده قانونی از ضرر ۵/۱ میلیارد تومانی دراین حوزه خبر داده و گفته بود: تمامی شرکت های واردکننده از جمله پارس کامتل با بی رونقی سابق که از اواخر سال گذشته شروع و تاکنون ادامه دارد، متحمل پرداخت ضررهای هنگفتی شده اند.
به گفته حسین پاینده ، با رکود جهانی اقتصاد و بالطبع تاثیر آن در بازار، شاهد سیر نزولی چشمگیر این کالای ارتباطی در بازار تلفن همراه هستیم که این کاهش قیمت ها تاکنون ادامه دارد. با شرایط فعلی که بیش از ۹۵ درصد از سهم بازار در اختیار گوشی های فاقد گارانتی رسمی قرار گرفته است، تنها فعالان غیرقانونی هستند که از سود این بازار پرهیاهو بهره می برند.
 رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران می گوید: در صورت عدم کاهش تعرفه فعلی واردات در سال آینده شاهد نابودی کامل فعالان قانونی خواهیم بود. در صورت عدم مبارزه جدی با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و گسترش فعالیت قاچاقچیان در بازار باعث شده تمامی شرکت های قانونی فعالیتشان را به طور چشمگیری کاهش دهند.
به اعتقاد وی ، کاهش واردات گوشی های قانونی که به دلیل تعرفه بالا صورت گرفته تنها فضای فعالیت برای قاچاقچیان را در حوزه کشوری گسترش داده است. تنها کمتر از پنج نماینده قانونی به طور جدی به واردات و عرضه گوشی های جدید کشور می پردازند. ما بقی شرکت ها با حداقل واردات در این حوزه فعالیت می کنند. دولت و نهادهای مسوول می توانند تصمیمی مناسب برای بهبود شرایط فعلی بازار و نمایندگان قانونی اتخاذ کنند. در غیر این صورت بازار تلفن همراه تمام و کمال به قاچاقچیان واگذار می شود.