یک پیشنهاد

اکنون که برنامه پنجم توسعه در دست بررسی است، با توجه به اهداف کلان سند چشم انداز و نیز سیاست های اجرایی اصل ۴۴ که می تواند تحولی عظیم در اقتصاد ملی ایجاد و تحقق اهدف آن را تسهیل کند، بازنگری و آسیب شناسی برنامه چهارم خصوصا در بخش ICT ضروری به نظر می رسد.
یکی از وجوه این موضوع، تحقیقات بخش ICT  است که می تواند و باید نتایج آن مورد استفاده تصمیم گیران و سیاستگذاران این حوزه درنحوه سرمایه گذاری برای توسعه، سیاستگذاری درازمدت برای تکنولوژی و مدیریت تحقیق-تولید-بازار قرار گیرد.
نگاهی به برخی مواد پیشنهادی لایحه برنامه پنجم نشان می دهد، مقوله علم وفناوری به صورت کلی و البته پراکنده مورد توجه قرار گرفته است. لیکن دارای انسجام لازم و جهت گیری مشخص برای حصول به اهداف سند چشم انداز نمی باشد. برای مثال در زمینة تحقیقات و پژوهش مادة ۲۳ وزارت علوم، ماده ۶۱ وزارت ICT و مادة ۲۱۳ به وزارت دفاع اشاره دارد که هیچگونه هماهنگی و راهبردی که بتواند این مجموعه تحقیقات را برای هم افزائی بیشتر هدایت کند، در آنها دیده نمی شود. مهمتر آن که آینده پژوهی و تحقیقات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاملا مغفول و بدون تصدی مانده است. چیزی که از منظر زیرساخت های فنی، توسعه آن بسیار ضروری است و از نظر حقوقی، مقررات و مسائل اقتصادی، قابل توجه می باشد.
در ماده ۳۲ لایحه، تشکیل صندوقی به صورت یک نهاد عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی و برای اعطای تسهیلات و حمایت مالی از توسعه خلاقیت و فعالیت‌های نوآورانه و طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای، پیش بینی شده است. لیکن چون حوزه کاری آن بسیار عام و گسترده است، بدون شک کمک شایانی در تحقیقات کلان و ملی فناوری اطلاعا ت و ارتباطات نخواهد نمود.
از طرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علی القاعده مسوولیت راهبردی بخش مهمی از تحقیقات غیرنظامی حوزه ICT را با توجه به شرح وظایف و قانون وزارت بر عهده دارد و عمده این وظیفه را از طریق مرکز تحقیقات مخابرات که سابقه ای سی ساله دارد، باید و می تواند به انجام رساند.
در دولت نهم و با توجه به شروع خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴، علیرغم خواست وزیر وقت و مشکلات موجود، خوشبختانه این مرکز با سیاست های اجرایی در دوره های مختلف، خدمات قابل توجهی به کشور ارائه نموده و به عنوان یک سرمایه ملی، از تیغ ادغام در شرکت مخابرات ایران مصون مانده است. با جدی شدن اداره   هیات امنایی این مرکز زیر نظر وزارت علوم, تحقیقات و فناوری با اساسنامه مصوب، می رفت تا به صورت یک پژوهشگاه ملی تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار خود ادامه داده و به طرح های کلان این حوزه بپردازد.
متاسفانه این هدف گذاری که مقدمات آن فراهم گردیده بود و تجربه موفق چندساله اخیر فعالیت خود در به کارگیری همه ظرفیت های دانشگاهی و بخش خصوصی را نشان داد، با تغییراتی که در مطلع این نوشته آمد، به فراموشی سپرده شد و می رود تا بر خلاف اساسنامه جدید خود عمل نماید. اگرچه صلاح وزارت خویش را افراد وزارت بهتر می دانند، لیکن صلاح مملکت را آنان نمی توانند تعیین کنند.
به هر حال اصل مساله به قوت خود باقی است. همانگونه که در موضوعات مهم و استراتژیک در کشور ده ها مرکز و پژوهشگاه ( مانند هوا-فضا, زیست-فناوری, …) وجود دارند که به طور مستقل عمل می نمایند، اهمیت موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای است که وجود چنین مجموعه ای را برای پرداختن به وجوه مختلف تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی ICT ایجاب می کند. البته در تصویب نهائی برنامه پنجم، می توان به طور جدی به آن پرداخت.
به نظر می آید چنین نهادی از نظر ساختاری باید در بالاترین سطوح مدیریتی کشور، مانند معاونت رییس جمهوری یا دفاتر زیر نظر رییس جمهوری قرار گرفته و هماهنگی لازم را با نهادی که تصمیمات کلان و متمرکز حوزه IT  را در سطح کشور سیاستگذاری و تدوین می نمایند، داشته باشد. با توجه به سیاست کشور در اجرای خصوصی سازی، به خصوص واگذاری امور حوزه ICT  به بخش خصوصی از طریق صدور پروانه که حقوقی را در ابتدا و سالانه برای دولت تامین می کند، منابع مهمی ایجاد می شود. بدیهی است برای اجرای تعهدات دولت در این رابطه به بخش خصوصی و نیز تحقیقات و حتی مشوق های حمایتی تولیدات این حوزه (که در این رابطه سخن بسیار است) می توان از این منابع استفاده نمود که باید به عنوان یک سیاست کلی برنامه ای در برنامه پنجم به آن پرداخته شود.
به عنوان آخرین سخن، برنامه میان مدت پنجساله باید خطوط کلی برنامه های اجرایی پنج سال آینده را ترسیم نماید تا بر اساس آن برنامه و پروژه های عملیاتی سالانه بتواند تعیین گردد. چنانچه واقعا قرار است در ۱۴۰۴ به افق های روشنی در فناوری اطلاعات برسیم, بدانیم که تولید دانش و تحقیقاتی که لازمه تصمیمات این حوزه می باشد باید به جد مورد توجه باشد و برای استفاده از همه ظرفیت های موجود کشور زیرساخت های قانونی آن در برنامه های میان مدت دیده و به تصویب برسند.
۱۱۷/۱۵