برگشت به دیروز

 قیمت بالای گوشی که ناشی از گران بودن تعرفه این کالای وارداتی، یکی از مشکلات اصلی بسیاری از مصرف کنندگان است که تهیه گوشی مناسب و اصلی را با هزینه ای معقول دشوار ساخته است.
تعیین تعرفه برای کالاهای مختلف، سیاستی است که همه دولت ها حتی کشورهای آزاد سرمایه گذاری برای تنظیم تراز پرداخت تجاری با کشورهای مختلف، تنظیم صادرات و واردات و همچنین حمایت تولید داخلی، از آن استفاده می کنند. این سیاست مانند تمام تصمیم گیری های اقتصادی، می تواند پیامدهای مثبت و منفی بر حقوق مصرف کننده بگذارد.
 در کشور ما نیز تعرفه به عنوان یک ابزار اقتصادی برای جلوگیری از ورود و خروج کالاهای قاچاق و حمایت از تولید داخلی مورد استفاده قرار می گیرد اما نبود بررسی های کارشناسانه و تصمیم گیری های  نابهنگام دولت در حوزه گوشی تلفن همراه این مهم را بارها با چالش روبرو کرده است. از زمانی که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای حمایت از تولید داخل از چهار به ۶۰ درصد افزایش یافت، این تصمیم دولت از نظر کارشناسان غیرمنطقی و قابل شکست پیش بینی شد. با گذشت سه سال از این تصمیم، درست بودن آن پیش بینی، ثابت شده است.
بالا بودن تعرفه واردات گوشی موبایل در شرایطی مورد اعتراض و انتقاد بسیاری قرار گرفته که تورم، ورود کالاهای نامرغوب و ایجاد مشاغل کاذب بازار پرسودی را نصیب قاچاقچیان کرده و در این بین نه تنها واردکنندگان گوشی، بلکه مصرف کنندگان نهایی متضرر این بازار نابرابر شده اند.
 بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت عدم کاهش تعرفه سال آینده، تمامی بازار را گوشی های قاچاق می گیرد و دیگر جایی برای رقابت و فعالیت شرکت های قانونی و گوشی های اصلی و باکیفیت در بازار پرهیاهوی تلفن همراه باقی نمی ماند. شرایط حاکم بر بازار تلفن همراه کشور به نفع تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان و مصرف کنندگان نیست. به همین دلیل یک تصمیم منطقی و کارشناسی شده درباره کاهش تعرفه واردات می تواند این بازار را از نابسامانی موجود نجات دهد.
۱۲۹/۱۵