قاچاقچیان تنها ذینفعان بازار تلفن گوشی هستند

“محمد رحمانی” یکی از کارشناسان بازار در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت:  افزایش بی رویه عرضه گوشی های قاچاق و استقبال مشتریان از این نوع گوشی ها به دلیل اختلاف قیمت با گوشی های گارانتی دار باعث شده است جایی برای حضور چشمگیر فعالان قانونی باقی نماند.
وی افزود: عدم مبارزه جدی با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و  گسترش بی رویه این کالای ارتباطی توسط قاچاقچیان باعث شده تمامی شرکت های قانونی فعالیتشان را به طور چشمگیری کاهش دهند.
وی ادامه داد: تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی از دلایل اصلی است که سود این بازار با ۴۶ میلیون مشترک ایرانی را عاید قاچاقچیان شود. شرایط فعلی بازار این وسیله ارتباطی، موجب  کاهش درآمد چشمگیر گمرک و شرکت های قانونی شده است.
معاون طرح و برنامه گمرک ایران چندی پیش گفته بود به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، درآمد گمرک نیز از محل اخذ تعرفه این کالا کاهش یافته است.
“رضا جمهوری” اعلام کرد بیشترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می گیرد و تنها میزان محدودی گوشی از مبادی مرزی وارد بازار تلفن همراه کشور می شود که این امر به ضرر دولت است. گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ ماموران نیروی انتظامی و مسولان مربوطه صورت می گیرد.
به گزارش موبنا، از سال ۸۵ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد افزایش یافت و دو سال بعد به ۲۵ درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا با ۴۶ میلیون مشترک ایرانی در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.
به گفته دست اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن همراه، اکنون حدود ۹۵ درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.
۱۲۹/۱۵