چاره اندیشی

نکته‌ای که در این میان خودنمایی می‌کند، بازار نامطمئنی است که برای کاربران این کالای ارتباطی ایجاد شده است چرا که با فعالیت گسترده قاچاقچیان و تقلب برخی از افراد سودجو در این بازار، روز به روز به میزان تقلب این افراد افزوده تر می شود.
با توجه به اعلام آمار و ارقام گمرک مبنی بر کاهش واردات قانونی گوشی تلفن همراه در شش ماهه ابتدای سال جاری به راحتی می توان دریافت شرایط فعلی بازار تلفن همراه حتی برای رقابت نمایندگان قانونی جایی باقی نگذاشته است.
روند نزولی واردات قانونی هم اکنون به جایی رسیده که به باور دست اندرکاران بازار بیش از ۹۵ درصد بازار را قاچاقچیان در اختیار گرفته اند. در این بین حتی برخی دیگر از فعالان بازار معتقدند از این بازار ۴۶میلیونی که به طور متوسط سالانه به ۱۲میلیون گوشی نیاز دارد، نزدیک به ۹۸درصد در اختیار فعالان غیرقانونی است.
عواملی همچون تعرفه بالای واردات و نبود نظارت های دائمی مبنی بر گوشی های قاچاق از اصلی ترین مواردی است که به بی سروسامانی این بازار دامن زده و موجب نارضایتی شرکت های قانونی این صنف شده است .
گستردگی فعالیت قاچاقچیان گوشی تلفن همراه تا جایی پیش رفته مدیران شرکت های قانونی رغبتی به فعالیت در این بازار را ندارند. به همین دلیل نمایش گوشی های گارنتی دار نسبت به گذشته در ویترین مغازه ها بسیار کاهش یافته است.
اوایل امسال کارشناسان و دست اندرکاران بازار تلفن همراه پیش بینی کرده بودند در صورت عدم کاهش تعرفه فعلی واردات ، نمایندگان قانونی به ورطه ورشکستگی کشیده خواهند شد. مطابق این پیش بینی دو شرکت “خدمات طلایی نیا” و “اتصالات” از ابتدای سال جاری توقف فعالیت خود را در زمینه واردات این کالای ارتباطی به طور رسمی اعلام کردند.با استمرار این شرایط ، بازار مملو از جنس های قاچاق شده و یکی دیگر از نمایندگان رسمی در این بازار نیز فعالیت در زمینه واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرد.
شرکت سیتادل تلکام واردکننده گوشی های سونی اریکسون که یکی از نماینده های قدیمی این حوزه به شمار می آمد هم اکنون به حالت تعطیل درآمده و توان فعالیت در این بازار را ندارد.
“سعید اسکندری ” مدیرعامل این شرکت می گوید: سیتادل تلکام به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن‌همراه و بی‌توجهی مسوولان دولتی در برابر واردات غیرقانونی دیگر نمی‌تواند فعالیت کند.
به گفته وی هم اکنون فضایی برای فروش گوشی‌های گارانتی‌دار در فروشگاه‌های تلفن همراه وجود ندارد. به دلیل اختلاف قیمت گوشی‌های گارانتی‌دار و بدون گارانتی، مردم تمایلی به خرید گوشی‌های گارانتی دار ندارند.
اسکندری افزود: این شرکت با توجه به شرایط کنونی بازار و بالا بودن تعرفه واردات، نمی تواند به طور چشمگیری به واردات گوشی های سونی اریکسون بپردازد چرا که از ابتدای سال جاری دچار ضررو زیان های هنگفتی شده است.
در همین حال نمایندگان قانونی معتقدند اگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال آینده ثابت بماند شرایط این بازار همانند گذشته خواهد بود و تمامی شرکت های قانونی فعال در این زمینه به ورطه نابودی کشیده می شوند.
“پدارم الیکایی” مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه می گوید: در صورت عدم کاهش تعرفه فعلی واردات گوشی ، بازار تلفن همراه کشور به قاچاقچیان اختصاص داده می شود.
وی می گوید: عدم نظارت دائمی و جدی با قاچاقچیان و نبود اتحادیه مستقل برای این حوزه باعث شده روز به روز به میزان فعالیت قاچاقچیان و تقلب افراد سودجو در این بازار بی متولی افزوده شود.
با شرایط فعلی و ورشکستگی نمایندگان قانونی ، دولت و مسوولان باید هر چه سریعتر برای این بازار پر تقاضا چاره ای بیاندیشند و در غیر این صورت تمامی بازار تلفن همراه کشور مملو از گوشی های قاچاق می شود که دود آن به چشم مصرف کننده نهایی می رود.
۱۲۹/۱۲۸/