استمرار قاچاق گوشی در بازار تلفن همراه

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، با گذشت چند سال از فعالیت چشمگیر فعالان غیرقانونی، بازار این کالای ارتباطی همچنان بی سر و سامان بوده و بیش از ۹۵درصد آن در قبضه کالای قاچاق است. با شرایط فعلی، نمایندگان قانونی نیز به طور چشمگیری واردات این کالای ارتباطی را کاهش داده اند و نمایش گوشی های گارانتی دار در ویترین مغازه ها محدود شده است.
 مدیران عامل شرکت های قانونی معتقدند با ثابت ماندن تعرفه فعلی، دولت تنها به قاچاق گوشی تلفن همراه در سطح کشور کمک می کند. چرا که فعالیت فعالان قانونی همانند روال سابق که با کندی روبرو شده بود، ادامه می یابد. آنها معتقدند، تعرفه فعلی گوشی تلفن همراه ۲۵ درصد نیست. بلکه با سه درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۲۸ درصد است. این تنها به ضرر شرکت های قانونی است که علاوه بر پرداخت چنین هزینه هایی جایی برای فعالیت در بازار تلفن همراه ندارند.
بالا بودن تعرفه نه تنها فعالیت اکثر شرکت های قانونی را به حداقل می رساند، بلکه سبب می شود مشتریان با خرید کالای غیراستاندارد و بی کیفیت، دچار ضرروزیان شوند.
 چهارسال پیش افزایش تعرفه واردات از ۴ به ۶۰ درصد، موجب گستردگی قاچاق و خارج شدن هزینه های هنگفت سالانه از کشور شد. بعد از دو سال، تعرفه  به ۲۵ درصد رسید. اکنون با گذشت دوسال از اجرای تعرفه ۲۵ درصدی واردات، متاسفانه تولید داخل نتوانسته پاسخگوی مورد نیاز عموم مردم کشور باشد و در روز به روز حضور فعالان غیرقانونی در بازار افزایش یافته است.
۱۲۹/ ۱۵