ایجاد سازمان پست دولتی با وجود رگولاتوری توجیه منطقی ندارد

“زهیر طیب”روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: یک سازمان بعنوان تنظیم کننده
روابط و تصویب مقررات برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور کافی است و ایجاد سازمان های موازی مانند سازمان پست دولتی ضرورتی ندارد.
رئیس کمیته حقوقی کانون صنفی دفاتر پیشخوان دولت، با تاکید بر اینکه نیازی به ایجاد سازمان پست در کشور وجود ندارد، افزود: وظایف که قرار است سازمان پست در صورت تشکیل انجام دهد را می توان به یک معاونت در سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) واگذار کرد.
طیب گفت: اگر قرار باشد به تعداد خدمات دهنده ها، رگولاتوری (سازمانی دولتی که تنظیم کننده مقررات و ارتباطات هستند) در کشور ایجاد شود، با آشفتگی در قانون گذاری مواجه می شویم.
وی تصریح کرد: ایجاد سازمان پست دولتی با اهداف اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی که کوچک سازی دولت است نیز مغایر می باشد.
ایجاد سازمان پست دولتی از مصوبات سال گذشته هیات دولت است که ۹ ماه پیش برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در انتظار بررسی است.
با تشکیل این سازمان بخش حاکمیتی و تصدی گری شرکت پست جمهوری اسلامی از هم مجزا و شرایط برای خصوصی سازی پست فراهم می شود.
طیب با انتقاد از روند کند خصوصی سازی شرکت پست گفت: براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در آبان ماه سال گذشته بمنظور انتزاع و انتقال وظایف و فعالیت های شبکه‌ های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و انجام آنها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف بود حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تشکیل سازمان خدمات پست دولتی اقدام لازم را انجام دهد.
وی دلیل تاخیر در خصوصی سازی پست را دیوانسالاری اداری حاکم بر مجموعه پست و نبود انگیزه در میان مدیران این شرکت عنوان کرد و افزود: شرکت پست دارای درآمد و سود هنگفتی است.
طیب در مورد زیان ده بودن شرکت پست و دریافت کمک زیان از دولت، اظهار داشت: زیان شرکت پست، زیان مدیریتی است نه عملیاتی که با تغییر شیوه های مدیریت رفع شدنی است.