قاچاقچیان بی دغدغه

 به اعتقاد کارشناسان واردات یک پکیج آماده و استاندارد تلفن همراه در بازار توسط قاچاقچیان این کالا امری دشوار است و به همین دلیل گوشی با تعویض اجزای اصلی و قطعات گران آن با قطعات نامرغوب و نامطمئن به دست مصرف کننده می رسد.
بازار گوشی تلفن همراه به هر شکلی که در شرایط فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، ترکش های نهایی آن متوجه مصرف کننده است و حتی نمی تواند از خدمات پس از فروش و کالایی که بابت آن قیمت گزافی را می پردازد، برخوردار شود.
این وضعیت حدود سه سال است در بازار تلفن همراه شکل گرفته و نتیجه تصمیم یک شبه مسوولان برای افزایش تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید داخل است .
در آن زمان بازار گوشی تلفن همراه با فعالیت گسترده شرکت های قانونی روبرو بود و روزهای آرام و با ثباتی را سپری می کرد. اما با افزایش تعرفه از چهار به ۶۰ درصد، بازار رنگ دیگری به خود گرفت و قاچاقچیان برای دست یافتن به سود چشمگیر واردات غیرقانونی این کالا، جای فعالان قانونی را در بازار گرفتند.
از حدود دو سال گذشته تاکنون تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ثابت مانده است. اما تعرفه بالای ۲۵ درصد گوشی باعث شده بیش از ۹۵ درصد  سهم بازار را قاچاقچیان در دست بگیرند و گوشی ها و لوازم جانبی را از کشورهای چین ، مالزی ، عراق ، امارات و تایوان وارد کنند.
شرکت های قانونی گوشی تلفن همراه نیز دیگر نمی توانند مانند سابق به واردات گسترده بپردازند و آنها با شرایط فعلی تنها برخی از گوشی ها را با تعداد محدود وارد بازار می کنند .
بی توجهی مسوولان و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده باعث شده مصرف کننده نهایی متضرر اصلی این بازار باشد و مجبور شود تاوان تصمیم افزایش تعرفه غیر کارشناسانه مسوولان را بپردازد.
تصمیم افزایش تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید داخلی مطابق پیش بینی ها اشتباه از آب در آمد. اما مسوولان هنوز حاضر نیستند تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به روال سابق برگردانند تا این اوضاع متشنج و نابسامان تصحیح شود.
در این شرایط مصرف کنندگان نمی توانند با اطمینان خاطر به تهیه یک گوشی با لوازم اصلی تهیه کنند. چرا که به دلیل عدم نظارت کافی بر فروشگاه ها، میزان تقلب در نحوه عرضه گوشی به طور چشمگیری گسترش یافته و حتی در برخی مواقع متقلبان بازار ، گوشی های کارکرده را با تعویض قاب فابریک به عنوان گوشی  نو و آکبند در اختیار مشتریان قرار می دهند. این گوشی ها با گارانتی های تقلبی در بازار عرضه شده و حتی از خدمات پس از فروش نیز برخوردار نیستند  و در صورت بروز مشکل ، به هیچ وجه کسی پاسخگوی خریدار نیست.
شکی نیست که تنها مسوولان دولتی می توانند در ساماندهی به این بازار بی سروسامان نقش بسزایی داشته باشند و با کاهش مجدد تعرفه فعلی به نرخ گذشته بازاری مطمئن را برای مصرف کننده رقم بزنند و برای حمایت حقوق ۴۷ میلیون مشترک تلفن همراه گام اساسی بردارند.
زمانی که تعرفه واردات کاهش یابد حایی برای فعالیت قاچاقچیان باقی نمی ماند  و  سودی در این میان از آن فعالان غیرقانونی نخواهند شد. توزیع گوشی های بدون گارانتی و بی کیفیتی که تنها حق مصرف کننده را پایمال می کند نیز  متوقف می شود و بازار به محیطی امن که حق و حقوق مصرف کننده در آن رعایت می شود تبدیل می شود.
۱۲۹/۱۵