بازار تلفن همراه نیازمند اتحادیه مستقل است

“محمد رحیمی زاده” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: نبود اتحادیه یا صنف ویژه گوشی تلفن همراه، عدم نظارت وکنترل عرضه گوشی های قاچاق، عدم کنترل انبارهایی که عموما گوشی های قاچاق هستند از عوامل اصلی است که باعث شده بازار گوشی تلفن همراه همچنان آشفته بماند.
وی افزود: بی سروسامانی بازار تلفن همراه منجر به افزایش چشمگیر فعالیت قاچاقچیان شده و روز به روز بر سهم فروش این واردکنندگان غیرقانونی افزوده شده است.
وی تصریح کرد:  نبود نظارت دائم و همیشگی بر فروشگاه های تلفن همراه باعث شده ۹۵ درصد سهم بازار تلفن همراه در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار گیرد.
یکی دیگر از کارشناسان بازار تلفن همراه تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی و کاهش فعالیت فعالان قانونی و گسترش روز افزون قاچاقچیان تعرفه واردات این کالای ارتباطی حتما باید کاهش یابد.
 “علی نظری” افزود: بالا بودن تعرفه واردات و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است تا فعالیت فعالان قانونی به حداقل برسد که به موجب همین امر و و گسترش روز افزون فعالیت قاچاقچیان، بیش از ۹۵ درصد سهم بازار  از طریق مبادی غیرقانونی تامین می‌شود.
 وی افزود: به همین دلیل بیشتر شرکت های قانونی برای رقابت در بازار تلفن همراه مجبور به تعدیل قیمت محصولاتشان شده و آن را با قیمت پایین تر از قیمت گوشی های گارانتی دار عرضه می کنند.
وی با اشاراه به ثابت ماندن تعرفه گوشی تلفن همراه در سال آینده گفت: با توجه به این شرایط پیش‌بینی می‌شود بازار تلفن همراه کشور همانند سال گذشته با گسترش فعالیت قاچاقچیان روبرو باشد.
به گزارش موبنا، از سال ۸۵ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار به ۶۰ درصد افزایش یافت و دو سال بعد به ۲۵ درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالای پرمصرف در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.
به گفته دست اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن همراه، اکنون حدود ۹۵ درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.
۱۲۹/۱۵