تصمیم منطقی

از زمانی که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای حمایت از تولید داخل از چهار به ۶۰ درصد افزایش یافت این تصمیم دولت از نظر کارشناسان غیرمنطقی و قابل شکست پیش بینی می شد .با گذشت سه سال از این تصمیم ، به جرات می توان گفت پیش بینی کارشناسان درست از آب درآمد.
تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در سه سال گذشته نتوانستند به تعهدات خود مبنی بر تولید گوشی وطنی عمل کنند و اکنون تنها یکی از این تولیدکنندگان به تعداد محدود گوشی های خود را در شهرستانها عرضه می کند.
این تولیدکنندگان موظف بودند سالانه دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید کنند. اما تا به حال از میران تولیداتشان آمار و ارقام درستی ارائه نکرده اند.
نبود نظارت کافی نهادهای مربوطه در مرزهای داخلی که مبدا ورود گوشی های قاچاق است باعث شده  بازار این کالا با گوشی های بی کیفیت و غیراستاندارد تامین شود.
سهولت واردات گوشی های قاچاق ، فعالان غیرقانونی را در این عرصه موفق کرده و سبب شده سود قابل توجهی از قاچاق گوشی تلفن همراه عاید آنها شود . به همین دلیل گفته می شود حدود ۹۵ درصد بازار گوشی ، سهم قاچاقچیان است.
اختلاف قیمت گوشی های بدون گارانتی قاچاقی با گوشی های گارانتی دار اصلی باعث شده تا تقاضا برای گوشی هایی که توسط نمایندگان قانونی وارد بازار می شود، رفته رفته کاهش یابد.
با شرایط پیش آمده تمامی شرکت های واردکننده رسمی گوشی به ورطه ورشکستگی رسیده و بیشتر شرکت های صاحب نام از دور بازار خارج شده اند و شرکت های باقی مانده نیز با حداقل واردات به فعالیت می پردازند.
بر همین اساس طبق اعلام گمرک ایران ، واردات گوشی تلفن همراه در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۷۶ و ۸۰ درصد کاهش داشته است.
این میزان حداقل واردات به معنای عدم فعالیت گسترده نمایندگان رسمی گوشی است. چرا که به دلیل تعرفه بالا و افزایش بی رویه قاچاق نمی توانند در این بازار پرمصرف به رقابت بپردازند و سهم قابل توجهی از بازار را داشته باشند و محصولات آنها به دلیل قیمت بالا نسبت به گوشی های قاچاق با تقاضای چندانی روبرو نیست.
چندی پیش معاون طرح و برنامه گمرک ایران به موبنا گفته بود به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، درآمد گمرک نیز از محل اخذ تعرفه این کالا کاهش یافته است.
“رضا جمهوری” اعلام کرده بود در زمان حاضر بیشترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می گیرد و تنها میزان محدودی گوشی از مبادی مرزی وارد بازار تلفن همراه کشور می شود که این امر به ضرر دولت است.
به گفته وی هم اکنون گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ ماموران نیروی انتظامی و مسوولان مربوطه برای کنتری قاچاق است . واردات غیرقانونی این کالای ارتباطی به صورت چمدانی از مبادی مرزی به کشور صورت می گیرد و بر همین اساس میزان درآمد گمرک به طور چشمگیری کاهش یافته است.
به گفته برخی کارشناسان با استمرار شرایط فعلی و افزایش عرضه گوشی های قاچاق در سال آینده ، صد درصد بازار تلفن همراه مملو از گوشی های قاچاق خواهد شد و در نهایت این مصرف کننده است که باید تاوان تصمیم گیری های یک شبه دولت را بپردازد.
بسیاری از کارشناسان در این باره هشدار داده و معتقدند در صورت عدم کاهش تعرفه سال آینده تمامی بازار را گوشی های قاچاق می گیرد و دیگر جایی برای رقابت و فعالیت شرکت های قانونی و گوشی های اصلی و باکیفیت در بازار پرهیاهوی تلفن همراه باقی نمی ماند.
شرایط فعلی حاکم بر بازار تلفن همراه کشور به نفع تولیدکنندگان داخلی ، واردکنندگان و مصرف کنندگان نیست . به همین دلیل یک تصمیم منطقی و کارشناسی شده درباره کاهش تعرفه واردات می تواند این بازار را از نابسامانی موجود نجات دهد.
۱۲۹/۱۵