تدوین آیین‌نامه اجرایی صیانت از حریم فیبر نوری برای ارسال به وزارت راه

محمدرضا نوبری در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در خصوص تاثیر تصویب قانون “صیانت از حریم فیبر نوری کشور ” بر میزان قطعی‌های فیبر در کشور گفت: هر چند قانون صیانت از حریم فیبر نوری به تصویب رسیده و هم‌اکنون قابل اجرا است، اما این قانون برای اجرا نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارد.
وی با بیان اینکه قرار است، آیین‌نامه اجرایی قانون صیانت از حریم فیبر نوری کشور بین وزارت ارتباطات و وزارت راه و ترابری تدوین شود، ادامه داد: این آیین نامه از سوی شرکت ارتباطات زیر ساخت تهیه و برای توافق به وزارت راه پیشنهاد خواهد شد.
مدیرکل مهندسی شبکه ارتباطات زیر ساخت، در پاسخ به این سوال که با توجه به مشخص شدن دقیق مفاد این قانون و اختصاص یک متر از هر دو طرف مسیر کشیده شدن فیبر به وزارت ارتباطات، چه مشکلی در نحوه‌ی اجرای این قانون وجود دارد، گفت: در تعاریف وزارت راه، ۳ نوع جاده و مسیر وجود دارد که مسائلی از جمله، محدوده‌ وزارت ارتباطات برای کشیدن فیبر، نوع جاده‌های وزارت‌راه و زمان لازم برای جابه‌جایی در صورت نیاز، باید به طور دقیق مشخص شود.
نوبری در خصوص زمان مورد نیاز برای تدوین‌ آیین‌نامه، خاطرنشان کرد: تدوین این آیین‌نامه‌ها از سوی وزارت ارتباطات با جدیت و سرعت در حال پیگیری است و شرکت زیرساخت به این آیین‌نامه نیاز و در تدوین آن تعجیل دارد.
وی تاکید کرد: این قانون مصوب شورای نگهبان و مجلس است و وزارت ارتباطات باید برای تدوین آیین نامه اجرایی و اجرایی شدن این قانون به مراجع تصویب کننده پاسخ گو باشد.
مدیرکل مهندسی شبکه و امور استان‌های شرکت ارتباطات زیر ساخت افزود: تدوین هر چه زودتر این آیین‌نامه، از دو جهات “ایجاد ” و “نگهداری ” شبکه فیبر نوری کشور حائز اهمیت است.
نوبری ادامه داد: با تدوین این آیین‌نامه و مشخص شدن نوع و دسته‌بندی جاده‌های وزارت راه و ترابری، مسیرهای کابل فیبر نوری طراحی خواهد شد.
وی در خصوص نگهداری از فیبر نوری نیز یادآور شد: اجرایی شدن این قانون و اعمال مقررات لازم و مجازات خاطیان در صیانت از حریم فیبر نوری تاثیر به سزایی خواهد داشت.
به گزارش فارس، نزدیک به سه سال پیش، در پی قطعی‌های مکرر ناشی از آسیب های ناخواسته به شبکه ملی فیبر نوری، لایحه ای ۵ ماده ای به نام “صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور ” در هیئت وزیران به تصویب رسید و از سوی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال قبل به مجلس برده شد.
بنابراین گزارش، این لایحه که امیدی برای کاهش قطعی‌های ناخواسته و اطمینان بخشی به مسیرهای ارتباطات به شمار می‌رفت، سرانجام پس از گذشت ۳ سال، ا به همراه یک تبصره در جلسه علنی اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.