تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی، متضرران نهایی در بازار تلفن همراه

“ابراهیم درستی” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: تا زمانی که تعرفه واردات گوشی به طور منطقی کاهش نیابد،بازار تلفن همراه همچنان آشفته خواهد ماند و حضور فعالان قانونی بیش از گذشته کمرنگ تر خواهد شد.
وی افزود: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه (۲۵ درصدی) و نبود نظارت کافی بر فعالیت عرضه کنندگان گوشی های قاچاق باعث شده است تا این بازار پرهیاهو همچنان آشفته باشد.
درستی با اشاره به تاثیر نامطلوب تصویب تعرفه ۲۵ درصدی بر بازار گوشی تلفن همراه اعلام کرد: این میزان تعرفه تا کنون مانع فعالیت قاچاقچیان نشده و منجر به افزایش سهم قاچاقچیان از این بازار شده است.
رییس اتحادیه  فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران تصریح کرد:بی نظمی بازار گوشی همراه تا جایی پیش می رود که روز به روز بر سهم فروش واردکنندگان غیرقانونی افزوده می شود اما با کاهش ۱۵ درصدی تعرفه ، تمامی شرکت های قانونی می توانند با افزایش عرضه گوشی های با گارانتی اصلی در بازار، رضایت خاطر مصرف کنندگان را فراهم کنند ؛ چرا که در آن صورت متقاضیان می توانند به خرید گوشی های اصلی اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار موبنا، نبود اتحادیه یا صنف مختص به گوشی تلفن همراه، فقدان نظارت به منظورساماندهی وکنترل بازار و کنترل نکردن انبارهایی که عموما انباشته از گوشی های قاچاق هستند را از جمله دلایلی دانست که باعث شده بازار گوشی تلفن همراه همچنان پرتشویش بماند.
با توجه به شرایط کنونی بازار، اکثر شرکت های قانونی برای مبارزه با توزیع گوشی های قاچاق و فروش بهتر محصولات خود راهکار تعدیل قیمت و برابری با گوشی های بدون گارانتی را در پیش گرفته اند.
۱۲۹/۱۵