سازمان تنظیم مقررات آمار واگذاری سیمکارت های اپراتور دوم را اعلام کند

مهندس رضا تقی پور در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار سازمان خبری موبنا در مورد فروش ۴۰ میلیون نامبرینگ به اپراتور دوم توسط سازمان تنظیم مقررات با توجه به پروانه فعالیت این شرکت که سقف ۱۶میلیون سیمکارت است، اظهار داشت: نامبرینگ به این معنی نیست که این اپراتور می تواند تا ۴۰ میلیون سیمکارت واگذار کند بلکه مبنای واگذاری سیمکارت برای ایرانسل همان عدد مندرج در پروانه است.
وی با تاکید براینکه باید در مورد خارج شدن اپراتور ایرانسل از حد پروانه ، الحاقیه ها و مجوزهای این قرارداد بررسی شود ، ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات موظف است پروانه این اپراتور را کنترل کند و چنانچه تخلفی صورت می گیرد ، پیگیری کند.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات باید آمار واگذاری سیمکارت های ایرانسل را اعلام کند ، افزود: البته یک تعدادی از سیمکارت های این اپراتور شناور است یعنی فعال نمی شود و شاید به این  دلیل است که آمار مشترکان این اپراتور دقیق نیست . اما به سازمان تنظیم مقررات اعلام می کنیم که برابر مقرارتی که درپروانه قید کرده ، آمارها را اعلام کند. 
گفته می شود که اپراتور دوم تلفن همراه تاکنون ۴۰ میلیون شماره را اشغال کرده و چندی است که علاوه بر پیش شماره های ۰۹۳۵، ۰۹۳۶ و ۰۹۳۷ سیمکارت های این اپراتور با کد ۰۹۳۸ نیز در بازار عرضه می شود که هر یک از این کدها به تنهایی شامل ۱۰ میلیون شماره هستند و برای اپراتوری که بخواهد براساس پروانه اش ۱۶ میلیون سیمکارت واگذار کند توجیه اقتصادی وجود ندارد که هزینه های خرید ۴۰ میلیون شماره را بپردازد.
این اپراتور طبق پروانه مجاز است که طی مدت ۱۵ سال ۱۶ میلیون سیمکارت واگذار کند.
هرچند که تاکنون هیچ مقام دولتی و یا وابسته به اپراتور ایرانی خارجی MTN ایرانسل حاضر به اعلام شماره مشترکان و یا سیمکارت های واگذار شده اش نشده است ، اما آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که اپراتور ام تی ان – ایرانسل تاکنون حدود ۲۰ میلیون سیمکارت به بازار عرضه کرده است که نزدیک به نیمی از این سیمکارت ها فعال نیستند.
واگذاری سهام ایرانسل بار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد
مهندس تقی پور همچنین درباره واگذاری ۲۱ درصد سهام اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان که باید ظرف دو سال بعد از فعالیت این اپراتور صورت می گرفت ، گفت : تا جایی که من می دانم واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل به بورس در پروانه این اپراتور نیامده و جزء مقرراتی است که در خارج از پروانه قید شده است و بر اساس قانون باید اجرا شود.
وی با بیان اینکه این موضوع در پروانه اپراتوردوم نیست و از دیگر مقررات حاکم بر اپراتورها است ، گفت: اما به هر ترتیب واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل یک بار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
در زمان تدوین پروانه اپراتوردوم تلفن همراه ، سهم شریک خارجی از این پروژه ۷۰ درصد درنظر گرفته شده بود که با مخالفت مجلس این سهم به ۴۹درصد کاهش یافت و ۵۱ درصد مابقی به شرکای داخلی اختصاص یافت.
از آنجایی که پروژه اپراتور دوم با هدف خصوصی سازی در حوزه تلفن همراه شکل گرفت، در آن زمان مقرر شد که این ۵۱ درصد سهم شرکای داخلی به تنهایی در اختیار بنیاد مستضعفان و صاایران قرار نگیرد و هر یک از این شرکا ۱۵درصد سهم داشته و ۲۱درصد به بانک ملی ایران برسد.اما چون این بانک‌ نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نکرد در نهایت این سهام در اختیار سهامداران فعلی یعنی صاایران و بنیاد مستضعفان قرار گرفت.
پروانه اپراتور دوم ، دارندگان این پروانه را متعهد کرد که ۲۱درصد سهام بعد از دو سال در بورس عرضه شود و به نوعی خصوصی سازی با معنای دقیق آن در این بخش اجرایی شود.
از زمان دریافت پروانه اپراتور دوم تلفن همراه چهار سال می گذرد و به اعتقاد برخی تحلیلگران نرفتن این شرکت به بورس احتمالا بدلیل عدم سوددهی این شرکت است چرا که براساس قانون ، سهام شرکت هایی در بورس قابل ارائه است که حداقل دو سال پیاپی سودده بوده باشند.
۱۲۸/۱۱