هر ایرانی ماهانه ۳۶۰ تومان برای پست هزینه می کند

محمدحسن محبیان عراقی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا در تشریح لایحه هدفمند کردن نرخ خدمات پستی که به تازگی مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت ، اظهار داشت : با توجه به آنکه از حدود یک میلیارد مرسوله که جابجا می شود ۶۰ درصد مربوط به دستگاهها و سازمان های دولتی است …

محمدحسن محبیان عراقی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا در تشریح لایحه هدفمند کردن نرخ خدمات پستی که به تازگی مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت ، اظهار داشت : با توجه به آنکه از حدود یک میلیارد مرسوله که جابجا می شود ۶۰ درصد مربوط به دستگاهها و سازمان های دولتی است و هزینه ای که هر خانوار ایرانی بابت خدمات پست در جامعه پرداخت می کند مبلغ زیادی نیست ، برداشتن یارانه های پستی و افزایش تعرفه این خدمات ، به طور قطع برای مردم آنچنان محسوس نخواهد بود.
وی با بیان اینکه پیشنهاد دولت برای هدفمند کردن یارانه های پستی برای رقابتی شدن فعالیت شرکت پست ، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و ورود در بورس انجام شده است ،  یکی از موانع موجود برای سوددهی شرکت پست را سیاست تعرفه ای آن عنوان کرد.
محبیان تصریح کرد: طبق این پیشنهاد خدمات پستی براساس قیمت تمام شده که هزینه حمل و نقل و زمان از جمله آنها است به نحوی تعریف خواهد شد که اپراتورها بتوانند با یکدیگر به رقابت بپردازند .
وی با تاکید براینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها در بخش پست باید در سال اول برنامه پنجم توسعه اتفاق بیافتد ، خاطرنشان کرد: با آزادسازی خدمات پستی این شرکت به یک شرکت سودآور تبدیل شده و مقدمات ورود به بورس و سرمایه گذاری آن نیز فراهم می شود.
مدیرعامل شرکت پست ایران ، تصریح کرد: با ابلاغ مصوبه هدفمند کردن یارانه ها ، پیشنهاد تغییر تعرفه های پستی به سازمان تنظیم مقررات ارائه خواهد شد تا به این ترتیب حداقل قیمت تمام شده برای مرسولات و خدمات پستی اعمال شود.
به گفته وی ، طبق مصوبه سال ۸۶ هیات وزیران ، خدمات پایه پست (USO ) در مناطق محروم و روستاها جز نرخ های تکلیفی محسوب می شود ، که با اجرای مصوبه آزادسازی تعرفه های پستی ، مابه التفاوت نرخ خدمات پایه پستی را دولت پرداخت می کند.
به گزارش موبنا مجلس دو روز پیش لایحه هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی تعرفه خدمات پستی را مصوب کرد که به موجب آن دولت مکلف است نرخ خدمات پستی را تا پایان برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه هدفمند کند.
این قانون به منزلۀ اصلاح مادۀ سه قانون برنامه چهارم در برنامۀ پنجم توسعه خواهد بود که به موجب آن دولت مکلف به رعایت نرخ های منتهی به شهریور ماه ۱۳۸۳ در حوزه پست بود.
۱۲۸/۲۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا