اگردرفروش سهام مخابرات اشکالی باشدبیان می‌کنیم

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی خبرنگاری با اشاره به اظهارات اخیر آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر این‌که بیان کردند این‌گونه نباشد که سازمان از ابتدای ورود به پرونده، اطلاع‌رسانی کند و پس از آن‌که جنجالی صورت گرفت بگوید که چیزی نبوده است و ما بعضا شاهد این‌گونه موارد بوده‌ایم، از پورمحمدی خواستار توضیح شد که وی در پاسخ از خبرنگار خواست تا نمونه‌ای را بیان کند و خبرنگار به ورود سازمان بازرسی به مساله‌ی فروش سهام مخابرات اشاره کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داد: نکته‌ای که رییس قوه‌ی قضاییه فرمودند نکته‌ی اساسی است. نباید جنجال‌آفرینی صورت گیرد و به نحوی افکار عمومی را درگیر کرده و منتظر کنیم که حتما اتفاق ناگواری افتاده باشد، مگر این‌که به نتیجه‌ای رسیده باشیم. برای سازمان هم همین بوده است. اگر به ذهنتان فشار آورید به زحمت می‌توانید نمونه‌های این مورد را که به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد بیان کنید؛ در حالی که ما هزاران گزارش پرونده‌ای را انجام می‌دهیم.
وی خطاب به خبرنگار سوال کننده گفت: اگر خبرنگاری سوالی کند و ما آن را در یک فضای منطقی بدانیم، شما می‌گویید که ما باید جواب منفی بدهیم؟ قبل از این‌که این بحث به سازمان بازرسی برسد، آنقدر در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و صدا و سیما حرف‌هایی مطرح شد و طبعا این حرف‌ها به سازمان رسید. البته این مساله موضوعی مطرح است و نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان قرارداد در حال انجام است.
پورمحمدی ادامه داد: به طور طبیعی در چنین موضوعی که افکار عمومی تحت یک سری القائاتی قرار گرفته و فکر می‌کند شبهه‌ای وجود دارد، از دستگاه نظارتی سوال می‌کنند و ما نیز بررسی می‌کنیم و اگر اشکالی داشته باشد آن را مطرح می‌کنیم ولی اگر اشکالی نداشته باشد می‌گوییم نداشته است. این موضوع از جهت اطمینان‌بخشی است.
خبرنگار دیگری سوال کرد آیا در این رابطه به جمع‌بندی رسیده‌اید؟ که پورمحمدی پاسخ داد: امروز که می‌آمدم مسوول مربوطه یک سری اطلاعات به من داد. اگر گزارش ما منفی باشد منتقل می‌کنیم. برای فروش سهام تا ۲۰ روز مهلت وجود دارد که مبلغ قسط اول را بدهند. این یک فرصت است تا معامله لازم نشده، اگر اشکالی باشد در این فاصله بیان می‌کنیم.
در ادامه، خبرنگاری با بیان این‌که قانون جامع انتخابات در زمان وزارت شما تدوین شده، خواستار ارزیابی پورمحمدی در مورد پیشنهاد کمیسیون ملی انتخابات شد که وی پاسخ داد: اینها ایده‌هایی است که مطرح شده است. اگر قانون‌گذار قبول کند می‌تواند عملی باشد. آن‌چه در قانون اساسی است، نظارت انحصارا در اختیار شورای نگهبان است. اگر کمیسیون ملی انتخابات به عنوان کمیسیون نظارتی باشد، این خلاف قانون اساسی خواهد شد و اگر به عنوان کمیسیون اجرایی باشد، قانون اساسی در این رابطه ساکت است.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که قوانین انتخاباتی ما نارساست. ما در وزارت کشور این کار را انجام دادیم و اکنون در مجمع، کار تعقیب می‌شود، پی‌گیری هم صورت گرفته و بندهایی از آن به عنوان کلیات نیز تصویب شده است.
خبرنگاری با اشاره به موضوع معوقات بانکی به اسم شخصی به نام «م.الف» ‌و این‌که وی به کمک یکی از مسوولان در دولت نهم به دنبال تاسیس بانک تات بوده اشاره کرد و از پورمحمدی خواستار توضیح شد که وی گفت: من هیچ اطلاعی ندارم. نه جزئیات بانک تات را می‌دانم و نه م.الف را می‌شناسم. قانون نگفته که مخفف بیان شود بلکه گفته معرفی نکنید. قانون می‌گوید تا حکم صادر نشده، مجاز به انتشار اسامی نیستیم؛ زیرا دارای حقوقی هستند و شاید آن‌طور که می‌گوییم نباشد.
خبرنگاری به کل سرمایه بانک‌ها و میزان معوقات بانکی اشاره کرد که پورمحمدی گفت: بانک‌ها با سرمایه‌ی اسمی و رسمی خود عمل نمی‌کنند، با سپرده‌ها عمل می‌کنند. سپرده‌های مردم بیشتر از این است. بحث معوقه جدی است. سازمان به بانک‌ها در این جهت کمک می‌کند ولی باید در بانک‌ها اراده‌ای جدی برای اخذ معوقات به وجود بیاید. دولت نیز باید بدهی خود را به بانک‌ها بدهد و هم‌چنین تحمیل‌هایی از جهت احکام تکلیفی که منجر به معوقات می‌شود نداشته باشد. بحث معوقات به اصطلاح بسته‌ی مفصلی است.
پورمحمدی ادامه داد: قصه ساده نیست که با حکم یک خطی اعلام کنیم معوقات پرداخت شود. بخشی را سازمان‌هایی مثل ما، بخشی را دولت و بخشی را بانک‌ها انجام دهند. همه‌ی آن پی‌گیری حقوقی نیست بلکه بخشی رایزنی‌ها و تفاهمات است که بتوانند دیونشان را زنده کنند. البته یک بولتن ۴۰-۵۰ صفحه‌ای تهیه کرده و برای مسوولان مربوطه ارسال کرده‌ایم. از سوی دیگر در برنامه‌های سال ۸۸ یک برنامه‌ی سراسری برای کل سازمان داریم که نسبت به معوقات بانک‌ها اقدام کنند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال ایسنا در مورد پی‌گیری بحث دوشغله‌ها در حوزه‌های غیر از ورزش، اظهار کرد: بحث دوشغله‌ها قانون قدیمی بوده که متاسفانه به آن کم توجه شده است. بحث قانون اساسی است و سازمان آن را جدی پی‌گیری کرد. خوشبختانه همه به این قبول و قناعت رسیدند که این خلاف است و راه فرار یا وجه قانونی هم ندارد. بیشترین مورد آن در ورزش بود که خود را نشان داد ولی صرفا ورزش نبوده است.
وی افزود: در یکی از استان‌ها مطرح شد و حدود ۱۲۰ مورد از مسوولان مختلف که مشاغل دیگری نیز داشتند استعفا دادند و در استان‌های مختلف این موضوع را پی‌گیری کردیم. خوشبختانه خوب پیش رفته است. اگر به این نتیجه رسیدیم که کسی دوشغله است به دادگاه معرفی می‌کنیم، نیاز به تذکر هم ندارد؛ زیرا به اندازه‌ی کافی اتمام حجت شده است. پورمحمدی یادآور شد: البته یک برنامه‌ی خوداظهاری هم توسط سازمان بازرسی به صورت سراسری در حال انجام است که اگر گزارش نهایی شود اعلام می‌شود. ما در سازمان بخش خوداظهاری را فعال کردیم و تا کنون برنامه‌ی موفقی بوده است که یکی از موضوعات نیز بحث دوشغله‌هاست.