شيوه عمل دادگاه‌ قانون اساسی در نظام‌های حقوقی

به این گونه از دادگاه، دادگاه قانون اساسی گفته می‌شود.حوزه اصلی اختیارات این دادگاه تصمیم بر این امر است که آیا قوانین موجود یا تازه‌مصوب با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا نه.هم‌اینک ۴۹ کشور جهان دارای دادگاه جداگانه برای قانون اساسی هستند. از جمله‌ این کشورها می‌شود به ترکیه، تاجیکستان، آلمان و مصر اشاره  كرد.در ايران نيز دکتر گرجی آثار متعددی نظیر الگوی اروپایی دادرسی اساسی اثر لویی فاورو و تحقیقی درباره ضرورت تاسیس دادگاه قانون اساسی در ایران به مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه و تالیف‌کرده است. به تازگی هم کتابی در باب الگوهای آسیایی دادرسی اساسی در دست تالیف دارد. «قانون» در گفت‌وگو با دكتر علي اكبر گرجي به بررسي جايگاه و شرايط دادگاه‌های قانون اساسی پرداخته است.
دليل عدم استقبال اساتيد و حقوقدانان  براي ورود به مبحث دادگاه‌های قانون اساسی و نگارش كتب تخصصي در اين رابطه را چه مي‌دانيد؟
علت این است که حقوق عمومی ما دچار یک نوع انتزاع گرایی و ذهنیت گرایی شده است. در واقع نویسندگان حقوق عمومی با نوعی فلسفه‌ورزیِ تصنعی گمان می‌کنند که دارند تولید علم می‌کنند. در حال حاضر حقوق عمومی ما دچار چنین مشكلي شده است. در اینجا سوالی که پیش می آید این است که چرا حقوق عمومی در کشورهای دیگر دچار چنین وضعیتی نشده و چرا نویسندگان آنها اینقدر وارد بحث‌های انتزاعی غیر‌قابل فهم نشده‌اند؟ برای اینکه آنان واقع‌گرایانه به عالم حقوق عمومی نگاه می‌کنند. واقع‌گرایانه‌ترین عرصه در مباحث حقوق عمومی به‌نظرم عرصه دعاوی حقوق اساسی است. عرصه ترافعات حقوق اساسی و دادرسی اساسی است.چرا؟ چون در قانون اساسی یکسری اصول کلی نوشته شده است. اما این اصول کلی چطور در عمل توسط مجلس و شورای نگهبان و دیگر قوای سه‌گانه به اجرا در آید مسئله دیگری است. پس علت اینکه چرا در حقوق عمومی ما به دادرسی اساسی بی‌توجهی شده ناشی از رویکرد غلط ما به مباحث حقوق عمومی و ناشی از رویکرد غلط نظام آموزش عالی و نیز دانشکده های حقوق به این بحث است. والا اگر از من بپرسید مهم‌ترین مسئله در نظام آموزش حقوقی ما چیست؟ می‌گویم دادرسی اساسی! چون گرانیگاه حاکمیت قانون دادرسی است.
آیا برای تاسیس دادگاه‌های قانون اساسی باید تحولات اجتماعی خاصی در جامعه به‌وجود آید یا اینکه دولت یا یکی از قوا و مقامات می‌توانند دستور تشکیل این دادگاه را دهند؟ مثلاً کشور ترکیه در ۱۰۰ سال گذشته دادگاه قانون اساسی داشت اما اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق و آزادی‌های بشری توسط مقامات زیاد انجام می‌گرفت اما اخیراً در اثر تحولات اجتماعی،سیاسی کمتر شده است!
اگر بافت عضوی دادگاه قانون اساسی مردم‌سالار نباشد دقیقاً ممکن است در برابر خواسته‌ها و مطالبات مردم که در بستر جامعه رخ می‌دهد، مقاومت کند و از قضا همین مقاومت دادرس اساسی در برابر تحولات عینی جامعه می‌تواند منجر به آسیب پذیری شدید جامعه و نظام سیاسی شود. عدم انعطاف و محافظه کاری و تصلب و مقاومت دادرس اساسی در مقابل دگرگونی‌های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی (صریح بگویم) می‌تواند به سقوط نظام سیاسی بينجامد من در اینجا به‌طور کلی گفتم و فقط منظورم جمهوری اسلامی نیست. هر جایی که قانون خود را با تحولات و خواسته‌های اجتماعی و انسانی همگام نکند آن قانون محکوم به مرگ است.
در گذشته در برخی کشورها چنین اتفاقی افتاده است؟
بله.  به‌نظرم اين یک قانون طبیعت است،براي پيشگيري از مرگ قانون، شورای نگهبان کاری که می‌تواند بکند این است که متن راکد و ساکت قانون اساسی را به صدا درآورد. آن هم از طریق کنش‌های هرمنوتیکی و تفسیری و نیز از طریق آهنگ دلنوازی که در ساختار کهن قانون اساسی می‌نوازد، این متن کهن را زنده نگه دارد و به روز کند. این خدمتی به جامعه و نظام سیاسی خواهد بود.
فرآیند و شیوه تعیین قضات دادگاه قانون اساسی در نظام حقوقی کشورها چگونه است؟ انتصابی است یا انتخابی؟
در کشورهای مختلف، بعضی از اعضای آن انتخابی اند و بعضی دیگر انتصابی. تصور کنید در فرانسه اعضای شورای قانون اساسی در ظاهر انتصابی اند. به این صورت که (سه نفر) منصوب رئیس جمهور، (سه نفر) منصوب رئیس مجلس نمایندگان و (سه نفر) منصوب رئیس مجلس سنا هستند. اما روسای این دو قوه پس از چهار یا پنج سال با رای مردم تغییر می‌کنند و به تبع آن قضات دیگری جایگزین دادرسان شورای قانون اساسی پیشین خواهند شد.(به استثنای روسای جمهور قبلی که مادام العمر عضو شورا هستند).
با عنایت به طرز تاسیس و تعیین اعضای آن دادگاه قانون اساسی چه نوع سازمانی محسوب می‌شود؟ یعنی نهادی قضایی یا سیاسی یا اساسی خاص است؟ چه عنوانی به لحاظ حقوقی و به طورصحیح مي‌توان روي آن گذاشت؟
دادگاه قانون اساسی یک نهاد سیاسی،قضایی است. یعنی نهادی است که به قول پروفسور مارسل والین گرچه اعضای آن قاضی (به معنای دارنده پایه قضایی) نیستند اما گاهی اوقات فعالیت قضایی می‌کنند. دادگاه قانون اساسی هرچند یک نهاد قضایی صرف نیست اما حتماً یک نهاد داوری است به همین سبب در این نهاد داوری حتماً باید شرایط انصاف،عدالت،بی طرفی و داوری منصفانه را داشته باشد.
به عقیده شما نسبت و ربط میان قضات دادگاه قانون اساسی و شهروندان و همچنین تمامي اقشار،طبقات،اقوام،جامعه مدنی و گروه‌های متنوع اجتماعی چگونه است یا از لحاظ حقوقی چگونه باید باشد؟
آنچه مسلم است، به قول آقای ژاک روور، دادرس اساسی سردمدار محافظه کاری علیه ترقی خواهی نیست. یعنی اینکه دادرس اساسی باید همگام با مطالبات اجتماعی و تحولات عینی جامعه حرکت کند. نظریات و تفاسیرش را مطابق با آن تحولات اجتماعی روزآمد کند. کدام دادرس اساسی این توانایی را دارد؟ دادرسی که اعضای آن از بستر جامعه برخاسته باشد. دادگاهی که اعضای آن تماماً منصوب مقامات سیاسی باشند و ریشه در آرای عمومی نداشته باشند. دادرسان این دادگاه طبیعتاً نمی‌توانند توجه زیادی به خواسته‌ها و گرایش‌های مردم و جامعه نشان دهند. بنابراین شیوه تعیین اعضا و بافت عضوی بدون شک در نوع نگرش آنها تاثیر گذار است. البته این نکته را نیز می‌توان اضافه کرد که در حقیقت بافت عضوی دادگاه‌های قانون اساسی باید به گونه‌ای باشد که نمایانگر و تجلی‌گر گرایش‌های مختلف فکری و اندیشه ای هم در جامعه باشد.یعنی به گونه‌ای نباشد که دادگاه قانون اساسی فقط و فقط دربرگیرنده یک طیف از تفکرات اجتماعی،اعتقادی و سیاسی باشد. یعنی از لحاظ اجتماعی اعضای آن مثلاً در کشورهای غربی باید  تعدادی از گرایش‌های سوسيالیستی،لیبرالیستی و… در واقع تفکرات اصلی یک کشور را نمایندگی كرده تا بتواند تعادل را حفظ کند. اگر فقط از یک گروه و طیف فکری در مسند دادرسی اساسی تعیین شوند، طبیعتاً برون این دادگاه که همان تفاسیرش از قانون اساسی است، تفاسیری تک خطی و یک جانبه خواهند بود.
در واقع در این‌صورت دادرسان اساسی قادر نیستند از حقوق فردی و آزادی‌های عمومی مردم دفاع کنند!
به هیچ عنوان. طبیعتاً از این نوع دادگاه‌ها آرایی صادر می‌شود که منافع یک طیف خاصی از جامعه و نه همه آنان را نمایندگی می‌کند چون ما چه خوش‌مان بیاید چه نیاید، بالاخره در همه جوامع نحله‌ها،افکار،اندیشه‌ها،گروه‌ها و احزاب مختلفی وجود دارند حتي در جمهوری اسلامی. بنابراین آیا اعضای شورای نگهبان می‌تواند به گونه ای باشد که وابستگی فکری و علقه اجتماعی،سیاسی آنان فقط به یکی از این گرایش‌ها شمرده شود؟ خیر. اگر این اتفاق بيفتد هم نظام سیاسی و هم جامعه آسیب می‌بينيد.
آیا مواردی در کشورهای مختلف وجود داشته که بعد از گذشت چندین سال از تاسیس نتواند صلاحیت‌های خود را جامه عمل بپوشاند؟
بله. در کشورهای مختلف دادگاه‌های قانون اساسی وجود دارند اما فعالیت چندانی ندارند. مثل افغانستان و عراق.

علی دارایی