تخلفات موبايلي ، يک گام جلوتر از قانون

   جرايم مربوط به پيامک در حال حاضر توسط شعب ويژه جرايم رايانه اي رسيدگي مي شود اما با تشکيل دادسراي مذکور، از اين پس يک دادسراي خاص بصورت متمرکز به جرايم اينترنتي و پيامک رسيدگي مي کند.
   آنچنان که دادستان تهران اعلام کرده ، مدت زمان زيادي به تشکيل اين دادسرا نمانده و هفته آينده شاهد مراسم افتتاح  آن خواهيم بود يعني همان مقوله اي که اصولا تاسيس آن و اختصاص يافتن يک مرجع قضايي بطور خاص براي جرايم ناشي از سوء استفاده از موبايل و سرويسهايش از جمله خواسته هاي اصلي قشرهاي مختلف جامعه بوده است.
   دادستان تهران اشاره کرده که پيامک هاي مخرب به لحاظ ماهوي به دو دسته تقسيم مي شوند ، آنها که جنبه عمومي دارند و بخشي که جنبه خصوصي دارند. درصورت داشتن جنبه عمومي ، مدعي العموم شکايت خواهد کرد و در صورت داشتن جنبه خصوصي ، شاکي بايد اعلام شکايت کند.
   ملاک عمومي يا خصوصي بودن جرم نيز قانون است که توسط قاضي مشخص خواهد شد و در صورتي که ضرر و زيان وارده از طريق پيامک متوجه جامعه نيز باشد ، دادستان پيگيري خواهد کرد و چنانچه فقط متوجه اشخاص باشد با اعلام شکايت شاکي خصوصي رسيدگي خواهد شد.
   رسيدگي به شکايات مربوط به جرايم رايانه اي و پيامک در حال حاضر در شرايطي در شعب ويژه رسيدگي مي شود که لايحه جرايم رايانه اي در انتظار تصويب نهايي در صحن علني مجلس است. اين لايحه که از تصويب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گذشته، اکنون در نوبت انتظار و تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
   اما چند نکته مهم در اين ميان وجود دارد که ارزيابي آنها توجه جدي مي طلبد ، از جمله اينکه جرايم ناشي از سوء استفاده از ارزش افزوده هاي موبايل فقط محدود به پيامک نمي شود بلکه با ارايه بلوتوث و MMS شکل جديد ديگري مي يابد که نياز به توجه مضاعف دارد.
   اگر تاکنون ارسال برخي پيامکها حتي با مضمونهايي بيشتر قابل تحمل ، به واکنش منفي طيف وسيعي از جامعه دامن زده بود و خواستار برخورد جدي با ارسال کنندگان پيامکهاي بي مورد و هرز بودند از حالا به بعد ارزش افزوده هايي مانند MMS با قابليتهايي مانند ارايه نمايش تصويري بکلي همه ديدگاهها را دگرگون خواهد کرد.
   به همين علت است که بخش مهمي از وقت تشکيلات قضايي به جرايم ناشي از سوء استفاده از موبايل اختصاص يافته اما بهتر است اکنون که خبر تشکيل دادسراي خاصي ويژه اين جرايم داده مي شود ، همه ديدگاههاي کارشناسانه و مطلع در اين زمينه لحاظ شود و مورد توجه قرار گيرد تا در آينده هيچگونه کمبودي در اين عرصه وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر قانونگذار بايستي قانون و مقررات لازم را در اين حوزه مدون سازد تا دست مجريان براي اعمال قانون و برخورد با مجرمان بسته نباشد.
۱۷۹/۱۶/۱۶۱