مشترکان بي اطلاع

اما نکته مبهم در اين جريان، تکليف ودايع مشترکان مخابرات بود که براي استفاده از سرويسهاي مختلف به عنوان امانت در اختيار دولت قرار داده بودند که با وجود واگذاري سهام ۳۳ شرکت مخابراتي هنوز هم تکليف آن مشخص نشده است.
اگرچه در ابتدا وزارت ارتباطات تصميم گرفته بود که اين ودايع را به سهام تبديل کند تا به اين ترتيب مردم خود سهامداران شرکت هاي مخابراتي باشند که در بورس فعاليت خواهد کرد، اما با گذشت بيش از پنج ماه از ورود مخابرات به بورس، همچنان وضعيت ودايع مشترکان تلفن همراه و ثابت با ابهام روبرو است و قرار است به عنوان امانت نزد مخابرات باقي بماند.
در اين باره رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران قبل از عرضه سهام مخابرات در بورس اعلام کرد که در هيات عالي واگذاري سازمان خصوصي سازي براي ودايع مشترکان دو گزينه مطرح و بررسي شده، نخست آنکه ودايع به صورت امانت در اختيار مخابرات باقي بماند و اصل ودايع نيز تغييري نخواهد کرد و دوم آنکه به عنوان سرمايه گذاري مشترکان تلقي شود؛ اما در حال حاضر اين نتيجه حاصل شده که ودايع مشترکان مخابرات ايران مانند امانت نزد مخابرات بوده و اصل آن تغييري نکند .
وفا غفاريان گفته بود که هر زمان که اين ودايع تبديل به سهام شد، قيمت آن نيز به روز محاسبه و سود به آنها تعلق مي گيرد.
البته هنوز هم موج مخالفت با اين تصميم وزارت ارتباطات فروکش نکرده و کارشناسان معتقدند که سرمايه گذاري در بخش مخابرات با ودايع مردم صورت گرفته و اين ودايع بايد به قيمت روز به سهام تبديل شود .
به اعتقاد اکثر کارشناسان ورود ودايع مشترکان به عنوان سهام به بورس، به نفع مردم است چرا که توليدات شرکت مخابرات، خدماتي بوده و هميشه مشتري داشته و به طور قطع با سود همراه خواهد بود.
به باور اين کارشناسان دولت با نگاه تجاري به مسئله ودايع مشترکان مي نگرد و به همين دليل است که پاسخگوي ۴۵ ميليون مشترک مخابراتي که با ودايع خود در جهت توسعه شبکه هاي مخابراتي کشور گام برداشتند نيست که اين موضع دولت به طور قطع با ماهيت خصوصي سازي منافات دارد.
براساس اعلام شرکت مخابرات ايران، ودايع مشترکاني که سيم کارتهاي تلفن همراه خود را با نرخهاي دولتي ۴۴۰ هزار ، ۵۰۰ هزار و۳۶۰ هزار توماني دريافت کرده اند حدود ۲۹۰ هزار تومان است و نيز ودايع تلفن هاي ثابت واگذار شده از سال ۶۸ به بعد در ۵ شهر تهران ، تبريز ، اصفهان ، مشهد و شيراز ۹۵ هزار تومان ، در ساير شهرهاي داراي بالاي دوهزار شماره ۷۵ هزار تومان ، در شهرهاي زير دوهزار شماره ۵۵ هزار تومان و براي شماره هاي واگذار شده قبل از سال ۶۸ از دوهزار و ۲۰۰ تا ۲۲ هزار تومان است که طبق برآوردهاي انجام شده رقم کل اين ودايع که نزد مخابرات همچنان باقي است حدود چهارهزار ميليارد تومان خواهد بود.
با اين حال اين سوال مطرح مي شود که آيا اين ودايع به منظور توسعه از مردم دريافت نشده بود و آيا تجهيزات خريداري شده براي توسعه در طول اين سالها با گسترش شبکه مخابرات سود صد چنداني را نصيب اين شرکت نکرده است ؟ پس چرا مسئولان براي به روز کردن و تبديل اين ودايع به سهام، اينچنين رفتار کرده و حتي اطلاع رساني شفافي در اين خصوص انجام نمي دهند.
در زمان حاضر بسياري از مشترکان اطلاع کاملي در خصوص ودايع خود ندارند و حتي نمي دانند هزينه هاي سنگيني را که چندسال پيش بابت تهيه يک خط تلفن همراه متحمل شده اند به عنوان وديعه نزد مخابرات است و مخابرات بدون آنکه سود اين مبالغ را به مشترکان خود بدهد ،براي توسعه شبکه سرمايه گذاري کرده و در تمامي اين مدت ،ودايع مردم را نزد خود نگه داشته و با کوچکترين بدهي نيز خط مشترک را قطع کرده است .
به اين ترتيب به نظر مي رسد با عرضه سهام شرکت هاي مخابراتي به بورس ، دولت هيچ نيازي به روشن کردن ابهامات نمي بيند و همچنان بر روش خود پافشاري مي کند .
از سوي ديگر عدم جديت نهادهاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان نيز باعث شده که بخش اعظمي از مردم بي اطلاع از سرنوشت امانت هاي خود تنها مجبور به قبول تصميماتي هستند که دولت براي آنها گرفته است .
۱۶۲/۱۱/۱۲۸