دستگاهها در برخورد با جرايم موبايلي با يكديگر هماهنگ نيستند
محمدرضا آيت در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بيان اينکه چنانچه شناسايي جرم و استناد آن به مجرم، به صورت فني ، عملي و بر اساس دلايل منطقي اثبات شود، محاكم براي صدور حكم مشكلي ندارند، اظهار داشت:به لحاظ حقوقي در حوزه جرايم تلفن همراه مشكلي وجود ندارد؛ اما بايد در اين فرآيند، هماهنگي‌هاي …
محمدرضا آيت در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بيان اينکه چنانچه شناسايي جرم و استناد آن به مجرم، به صورت فني ، عملي و بر اساس دلايل منطقي اثبات شود، محاكم براي صدور حكم مشكلي ندارند، اظهار داشت:به لحاظ حقوقي در حوزه جرايم تلفن همراه مشكلي وجود ندارد؛ اما بايد در اين فرآيند، هماهنگي‌هاي لازم ميان دستگاهها افزايش يابد و مقوله پيشگيري بسيار جدي تر پيگيري شود تا درصد اين قبيل جرايم كاهش يابد.
آيت با تاکيد بر اينکه در رابطه با مسايل كنترلي تخلفات حوزه موبايل نيروي انتظامي و وزارت ارتباطات و دستگاههاي قضايي بايد بصورت هماهنگ عمل کنند، ادامه داد: تاكيد دستگاههاي قضايي بر مباحث كنترلي براي حمايت از حقوق افراد است به نحوي که براي خدشه‌دار نشدن شخصيت حقيقي و حقوقي آنان و نيز رعايت حريم خصوصي مردم وظيفه پليس احقاق حق افرادي است كه از حقوق‌شان سوءاستفاده شده باشد.
وي اقدامات پليس، وزارت ارتباطات و قوه قضاييه را در راستاي حفظ امنيت و سالم‌سازي فضاي اجتماعي جامعه برشمرد و گفت:از اينگونه برخورد دستگاهها، نبايد به تجاوز به حريم خصوصي افراد و ايجاد فضاي اختناق و محدوديت در جامعه برداشت شود.
اين حقوقدان اهداف اقدامات كنترلي موبايل در جامعه را سالم‌سازي عنوان کرد و ادامه داد:براي کاهش تهديدات امنيتي و اجتماعي بايد متناسب با درصد استفاده از قابليت، ميزاني از خودكنترلي نيز اتخاذ شود و در واقع خانواده‌ها، فرزندان خود را بيشتر كنترل كنند و از اين طريق آنان را از خطراتي كه به صورت روزانه ممكن است در مدرسه، دانشگاه، ايستگاه مترو و بسياري از مكان‌هاي ديگر براي فرزندانشان وجود داشته باشد محفوظ كنند.
وي افزود: پس لازم است افراد جامعه در مسير به كارگيري از قابليت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات و به خصوص تلفن همراه با احتياط حركت كنند و قوانين را رعايت كرده تا مشكلي براي خود و خانواده آنها به وجود نيايد.
وي، ميزان مجازات جرايم در حوزه تلفن همراه را مربوط به جرم ارتكابي دانست و افزود:پس از اثبات تخصصي جرم به طور معمول احكام شلاق، جريمه نقدي و حبس متناسب با نوع جرم براي متهمان صادر مي‌شود.
اين در حالي است كه در برخي كشورهاي آسيايي ارسال SMS غيرمجاز جرايمي بيش از ۲۰۰ دلار را در پي دارد.براي مثال در كشور چين ۱۲ هزار كافي‌نت در يك روز پلمپ و با آنان برخورد شد و همچنين ۳۰ هزار پليس اينترنتي در چين كار كنترلي را انجام مي‌دهد.
۱۷۹/۱۳/۱۲۸
