حقوق گمشده شهروندان در فضای مجازی

حفظ حقوق شهروندی تا حدی مهم بوده که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.  دکتر «حسن روحانی»- رئیس جمهوری کشور-  نیز در شعارهای انتخاباتی اش تدوین منشور حقوق شهروندی را از مهمترین  برنامه‌های دولت خود معرفی کرده بود. اما امروزه همزمان با گسترش سریع و کاربردی شدن فضای مجازی در زندگی مردم و اهمیت استفاده از آن، مسائل مربوط به حفظ حقوق شهروندی و حقوق فردی در فضای مجازی نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.  چرا که در حال حاضر به طور تقریبی حدود نیمی از مردم کشور ما به نوعی از خدمات فضای مجازی و فناوری مربوطه  بهره‌مند هستند و البته هر روز نیز به جمع استفاده کنندگان از شبکه‌های مجازی افزوده می‌شود. اما از آنجا که فضای مجازی، فضایی پر پیچ و خم است و پیوسته خطرات مختلفی کاربران را تهدید می‌کند، قانونگذاران وجود قانونی برای حفظ حریم کاربران را ضروری دانسته و برحسب اهمیت موضوع، قانون مبارزه با جرایم سایبری را تدوین کردند که طبق آن با متخلفان و مجرمان فضای مجازی برخورد قانونی شود. اما به رغم تمهیداتی که در این خصوص اندیشیده شده است نکته حائز اهمیت، نا آگاهی کاربران از حق و حقوق‌شان است. تا زمانی هم که آنها اطلاعات کافی در این زمینه نداشته باشند همچنان مورد سوء‌استفاده افراد سودجو و فرصت‌طلب قرار می‌گیرند. یکی از کاربردهای روزمره و پر مراجعه به فضای مجازی خرید کالا از این طریق است. بدین صورت که در کشورهای پیشرفته فرد می‌تواند کالای مورد نیاز خود را از طریق فضای مجازی خریداری و کالای خریداری شده را مقابل خانه یا محل کارش دریافت کند. اگر هم کالا تقلبی  یا مورد علاقه اش نبود حق پس دادن آن را هم دارد. اما متأسفانه در کشور ما برخی افراد سودجو با این ترفند کالاهای تقلبی را می‌فروشند. این در حالی است که خریدار به دلیل ناآگاهی از حقوق اش به طور معمول از شکایت صرف‌نظر می‌کند. یکی دیگر از این موارد نیز حق رأی دادن از طریق فضای مجازی است که این امکان هم در کشور ما هنوز مهیا نشده است. از این رو لازم و ضروری است که مسئولان مربوطه با تصویب قوانین جامع و دقیق مردم را از حقوق واقعی شان در فضای مجازی آگاه سازند و در صورت بروز هر نوع تخلف و جرم نیز شرایط قانونی برای رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حقوق مردم را  فراهم کنند.

میر هادی قره سیدی- سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این که حقوق شهروندی را مکتب حقوقی هر نظام مشخص می‌کند به «ایران» می‌گوید: «اگر بخواهیم محور‌های اساسی حقوق شهروندی را تدوین کنیم باید ببینیم نظام حقوقی آن کشور چه محورها و مبانی را در این خصوص تقریر می‌کند. یکی از این محورها اصل آزادی شهروندان و حق دسترسی آنها به اطلاعات است که مردم باید نسبت به قوانین و مقررات رسانه‌های مجازی و حق و حقوقی که هنگام معاملات در فضای مجازی انجام می‌دهند آگاهی کامل داشته باشند.  با رعایت این موضوع به‌نظر می‌رسد نداشتن آگاهی مردم در این خصوص باعث می‌شود آنها خسارت‌های زیادی را متحمل شوند.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه، قانونی به نام «شرط فسخ»  وجود دارد که طبق آن مصرف کنندگان از حقوقی که دارند آگاه می‌شوند. اما در کشور ما به عنوان مثال در فضای مجازی فعلی مشاهده می‌شود که برخی افراد بی‌آنکه اطلاعات دقیقی از وضعیت یک کالا یا فروشندگان آن داشته باشند اقدام به خرید می‌کنند که در نتیجه به دلیل ناآگاهی هنگام معامله متضرر می‌شوند. حال سؤال اینجاست در چنین وضعیتی نظام حقوقی چه حمایتی از زیان دیده خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد برای حفظ اطلاعات و حریم‌های خصوصی کاربران، باید قوانین و مقرراتی در یک چارچوب  اساسی تدوین شود تا از این طریق  فضای مجازی قانونمند شود. پس با توجه به اینکه حقوق رسانه فضای مجازی قانونی، نوپا است دولت و مجلس شورای اسلامی موظفند تا در این خصوص تدابیری بیندیشند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با توجه به پتانسیل مرکز پژوهش‌ها باید در این خصوص فعالیت خود را بیشتر کند.
به عنوان مثال درحال حاضر با بررسی‌های لازم توانسته ایم مشکلات زیادی را که به واسطه سنتی بودن فضای حاکم بر سازمان ثبت اسناد کل کشور گریبان مردم را گرفته بود با حاکم کردن فضای مجازی و ثبت آنی حل کنیم. البته این امر در راستای اجرای قانون برنامه پنجم  بود و این قانون قوه قضائیه را مکلف کرده بود به سمت ثبت آنی و استفاده از فضای مجازی پیش برود. این در حالی است که تنها رمز موفقیت این کار تعیین قاعده بود.
از این رو به‌نظر می‌رسد که در همه حوزه‌ها با تعیین مقدمات لازم برای فضای مجازی می‌توانیم در  اعتلای خدمت‌رسانی به مردم و حقوق شهروندی قدم‌های اساسی بر داریم.» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این که اخلاق مداری مهمترین رکن در فضای مجازی است یادآور شد: «قبل از هر اقدامی در کشور باید جهت گیری‌های ذهنی و ثانویه‌ای را که هنگام رویارویی با موضوع‌های حقوقی و واقعی و عینی صورت می‌گیرد، تغییر دهیم. زیرا وقتی صحبت از فضای مجازی می‌شود ناخودآگاه تصورات منفی به ذهن متبادر می‌شود و نگاه مثبتی هم به موضوع ندارند. بنابراین طبق اصول اساسی اسلامی و اصول حقوقی که اصل بر برائت و حسن‌نیت است، نخست باید این  موضوع را نهادینه کنیم که فضای مجازی می‌تواند پاک و استفاده از آن در راستای خدمت به تعالی انسان باشد. دوم اینکه استفاده از فضای مجازی مثبت و خوب است و در راستای توسعه علم و فناوری و سرعت دستیابی به اطلاعات است. البته در کنار آن ممکن است مضراتی هم داشته باشد.
به عنوان مثال فرض کنید می‌توانید با استفاده از یک چاقوی میوه خوری، میوه میل کنید. اما ممکن است با همان چاقو در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی به خود یا دیگران ضربه بزنید. درست استفاده نکردن از فضای مجازی نیز می‌تواند باعث بروز مشکلاتی برای کاربران شود. از این رو در وهله نخست باید به فضای مجازی اعتماد و آن‌را  تحت کنترل  قرار داده و هدفمندش کنیم. دیگر آنکه باید مراقب خطرات بعدی و احتمالی اش باشیم. اما اگر از همان ابتدا دیدگاهمان این باشد که فضای مجازی خطرناک است هیچگاه نمی‌توانیم به آن نکته لازم و استفاده مفید از فضای مجازی برسیم. اما ناگفته نماند، متخلفانی که با سوء‌استفاده از فضای رسانه مبادرت به نقض حریم خصوصی  افراد می‌کنند و برای آنها مشکلاتی بوجود می‌آورند باید هدایت و راهنمایی شوند و در صورت لزوم با آنها برخورد قانونی مناسب صورت گیرد.»

ویژگی‌های حقوق شهروندان در فضای سایبری
بهداد عباسی- حقوقدان سازمان فناوری تهران نیز معتقد است: «نخستین موضوعی که در بحث حقوق شهروندی در فضای مجازی باید به آن توجه شود، محافظت و صیانت از حقوق شهروندان است. همان‌طور که در یک جامعه شهروندان دارای حق و حقوقی هستند که باید مورد احترام واقع شوند، در فضای مجازی نیز کاربران دارای حقوقی هستند. پس این حق شهروندی باید حفظ شده و با آنچه باعث نقض حقوق شهروندی می‌شود مقابله شود. در واقع تأکید نخست من این است که بین فضای سایبر و جامعه واقعی از این حیث که شهروندان دارای حقوقی هستند و باید این حقوق حفظ شود فرقی وجود ندارد.
اما نکته دوم این است که در فضای مجازی ویژگی هایی هست که آن را از جامعه واقعی متفاوت می‌کند و به همان نسبت هم حقوق کاربران در فضای سایبری دارای اهمیت بیشتری می‌شود. به عبارتی دیگر در جامعه روی برخی از حقوق شهروندی تأکید بیشتری می‌شود که قانونگذار باید حمایت‌های فوق العاده‌ای نسبت به آن داشته باشد.
این در حالی است که در فضای سایبری هم حقوق کاربران اقتضای این را دارد که قانونگذار حمایت مؤثرتری از آن انجام دهد. به عنوان مثال حق خلوت و حریم خصوصی اشخاص باید در فضای عمومی از احترام ویژه‌ای برخوردار باشد و قانون از آن حمایت کند، آنچنان که اصول قانون اساسی از آن حمایت کرده است. همانند حق مسکن اشخاص و دیگر مواردی که قوانین عادی از آن حمایت کرده است.  این در حالی است که در فضای مجازی حریم شخصی و خلوت اشخاص برجسته می‌شود و نیاز به حمایت مضاعفی دارد.ضمن اینکه به دلیل خصلت فضای سایبر می‌تواند حریم خصوصی یا حق خلوت اشخاص راحت‌تر نقد و این هنجار شکسته شود. از این رو به حمایت ویژه‌ای از سوی قانونگذار نیاز دارد. اما موضوع سوم در خصوص قانونگذاری در فضای مجازی است که از چند سال قبل قانونگذار در این حوزه وارد فضای تقنینی شده است. نخستین قوانینی که در این خصوص وضع شده، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است که در راستای حمایت  گام‌های مؤثری  برداشته است زیرا حمایت قانونی در این خصوص بشدت مورد نیاز بوده و هست، اما کافی نیست و به نظر می‌رسد خلأهای قانونی وجود دارد که قانونگذار باید وارد شود و آنها را در فضای مجازی  بر طرف کند  تا مشکل حل شود.
اما بند آخری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و اهمیت ویژه‌ای نیز دارد  بحث اخلاق است. همان‌طور که برای حفظ هنجارها، اخلاق یکی از مهم‌ترین ارکان پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم و فرهنگ‌سازی در هر جامعه واقعی است، در فضای سایبر نیز رویکرد اخلاق گرایانه نیاز به اهتمام ویژه‌ای دارد زیرا در جامعه به دلیل کارکرد نهاد‌های فرهنگی، اخلاق، به طور سنتی ترویج و فرهنگ‌سازی می‌شود. اما در حوزه سایبر این اتفاق خیلی ناقص صورت می‌گیرد. کما اینکه همه شهروندان و حاکمیت این وظیفه را دارند، اما نهاد‌های فرهنگ‌ساز  به‌طور خاص وظیفه دارند ضمن فرهنگ‌سازی برای از بین بردن ناهنجاری‌های موجود در فضای سایبری آگاهی کاربران را بالا برده و اخلاق را در این فضا نهادینه کنند. همچنین باید تأکید کنم که هرچه آگاهی مردم کمتر باشد احتمال قربانی شدن آنها در این فضا بیشتر است.>
اهمیت آموزش عمومی درباره حقوق مردم
دکتر فرهاد پروین- حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به این که دکتر روحانی در وعده‌های انتخاباتی‌اش صحبت‌هایی درباره تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی بیان کرده بود، گفت: «با وجود  اینکه پیش‌نویس  این منشور تهیه شده اما متأسفانه به نظر می‌رسد عرضه آن به تأخیر افتاده است، بنابراین تا زمانی که این منشور به یک حالت کلی و جامع ارائه نشود نمی‌توان در خصوص حقوق شهروندی در فضای مجازی نظر کاملی را ارائه داد زیرا بحث حقوق شهروندی در فضای مجازی از زیرمجموعه‌های حقوق شهروندی است که در صورت تصویب  می‌تواند به طور قطع مؤثر و مفید واقع شود. بنابراین تا زمانی که ما متن کلی حقوق شهروندی را نداشته باشیم انتظار اینکه مقررات ویژه‌ای در حقوق شهروندی در فضای مجازی داشته باشیم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.» این استاد دانشگاه در خصوص این موضوع که شهروندان در حوزه فضای مجازی از چه حق و حقوق‌هایی  می‌توانند برخوردار باشند گفت: «به نظر می‌رسد قسمت عمده حقوق شهروندی در فضای مجازی با سایر فضا‌ها مشترک باشد. به عنوان مثال حفظ حریم خصوصی اشخاص، ممانعت از شنود غیر قانونی و دسترسی نداشتن به داده‌های اطلاعاتی اشخاص، منع سوء‌استفاده از اطلاعاتی که اشخاص در این فضا می‌گذارند، مبادلات الکترونیک و نداشتن دسترسی فروشندگان یا تولیدکنندگان به اطلاعات اشخاص، گسترش پیدا نکردن داده‌های افراد بدون رضایت آنها از جمله حقوق شهروندان در فضاهای مجازی است. البته قسمت عمده‌ای از این موارد نیز در فضای غیر مجازی مشترک است، اما به طور قطع برخی کنترل‌ها، نظارت‌ها یا امکان سوء‌استفاده‌هایی که در این فضا وجود دارد در فضای غیر مجازی نیست. به هر حال  حفظ حقوق شهروندی در فضای مجازی مقررات خاص  و ویژه‌ای را می‌طلبد که ارائه منشور حقوق شهروندی می‌تواند به این امر کمک کرده و باعث تقویت حقوق اشخاص در سطح کلی شود. دکتر  پروین در پاسخ به اینکه ارائه نشدن منشور حقوق شهروندی چه تبعاتی می‌تواند برای حقوق افراد در فضای مجازی داشته باشد؟ نیز اظهار  داشت: به نظر می‌رسد تأخیر در ارائه این منشور یک مقدار حقوق شهروندی را تضعیف می‌کند، یعنی به صورت غیر مستقیم  تأثیر روانی منفی در مردم و افراد عادی ایجاد می‌کند زیرا آنها فکر می‌کنند حقوق شان رعایت نمی‌شود. اما قبل از تدوین هر قانونی باید بگویم بحث اخلاق از موضوعات مهم در هر جامعه است و این نیز نیازمند کار فرهنگی است و تا زمانی که این مهم بدرستی اجرا نشود نمی‌توان انتظار داشت که با تدوین قانون و مقررات سخت و سنگین مشکلات مردم را حل کرد. بنابراین قبل از تدوین هر قانونی در فضای مجازی نیازمند فرهنگی‌سازی در این عرصه هستیم، کما اینکه  بحث فرهنگ‌سازی در حال حاضر از سوی راهنمایی و رانندگی در حال انجام است. به عنوان مثال پلیس راهنمایی و رانندگی با ارائه بروشورها و از طریق ساخت تیزر‌ها و تبلیغات گسترده در خصوص بستن کمربند ایمنی و… آموزش‌های لازم را به مردم می‌دهد. از این رو قبل از هر اقدامی برای استفاده از فضاهای مجازی باید به مردم آموزش‌های لازم ارائه شود.»

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
امروزه به طور تقریبی حدود ۹۵ درصد از افراد جامعه به نوعی از فضای سایبری استفاده می‌کنند، در این بین افرادی هستند که به دلایل مختلف در فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی مورد سوء‌استفاده‌های مختلف قرار می‌گیرند.  محمدرضا آرامش – حقوقدان و مدرس دانشگاه ضمن بیان این مطلب می‌گوید: «به طور کلی همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی با مفهومی تحت عنوان حریم خصوصی آشنا هستیم. بسیاری از اوقات افراد خود اجازه دسترسی به حریم خصوصی‌شان را از طریق به اشتراک گذاشتن عکس‌های شخصی برای سایر افراد فراهم می‌کنند و به نوعی خود مبادرت به نقض حریم خصوصی خود می‌نمایند. مطالعه اجمالی قوانین در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد دستگاه‌های تقنینی سایر کشورها به رعایت حریم خصوصی و البته مجازات ناقضان این حریم اهتمام داشته‌اند. حتی خود مردم در اعتراض به نقض حریم خصوصی‌شان اقدام به راهپیمایی و تظاهرات‌ مختلفی کنند. البته کشور ما هم از این قاعده مستثنی نبوده است. به طور مثال در اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو، جان، مال، حقوق، مسکن، پیشه، عقاید و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است، حتی در تعالیم دین مبین اسلام نیز به بشر آموزش داده می‌شود برای زندگی خود حریم خصوصی قائل شود و از افشای اطلاعات خصوصی زندگی خود پرهیز کند. با استناد به تمامی تفاسیر فوق، ارائه تعریفی از حریم خصوصی بسیار سخت به نظر می‌رسد اما به طور کلی می‌توان گفت که حریم خصوصی یعنی اینکه هر فردی به صورت آزاد حق داشته باشد  اطلاعات مربوط به زندگی خود را پنهان کرده و آن را کنترل کند در عین حال مانع از دسترسی دیگران به این اطلاعات گردد و نیز بتواند آزادانه تصمیم بگیرد که چه زمانی و تا چه حد اطلاعات را به دیگران منتقل کند. نقض حریم خصوصی به گونه‌ای ممنوع است که حتی خداوند در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور و آیه ۱۲ سوره حجرات در مقام بیان یکی از مصداق‌های حق خلوت،  منع تجسس و تفتیش در اسرار و امور دیگران را گوشزد می‌کند. پیامبر اکرم(ص) نیز چنین می‌فرمایند: «اگر تو به دنبال تجسس و تفتیش در اسرار دیگران باشی آنان را فاسد کرده‌ای یا نزدیک است که آنان را فاسد کنی».
به گفته این حقوقدان، «نقض حریم خصوصی عناوین مختلفی دارد به گونه‌ای که  گاهی اوقات خود شخص حریم خصوصی خود را نقض می‌کند. به عنوان مثال فرد، تصویر خصوصی یا خانوادگی‌اش را به اشتراک می‌گذارد، گاهی دیگران حریم خصوصی شخص را نقض می‌کنند همانند اینکه رمز یا گذرواژه‌ای را افشا می‌کنند یا در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب می‌نمایند.
پر واضح است که در تمامی این موارد علاوه بر حریم خصوصی اخلاق و آموزه‌های دینی نیز نقض می‌گردد. اما سؤال اینجاست که چگونه می‌توان با این پدیده مقابله کرد؟ به طور کلی پر واضح است که استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روز به روز در حال افزایش است و تمامی افراد ملزم هستند به این گونه فضاها اعتماد کرده و اطلاعات شخصی خود را در اختیار آنان قرار دهند. در همین حال اغلب نقض کنندگان حریم خصوصی نیز به دلایلی نظیر افسردگی، عصبانیت، حسادت، حس انتقامجویی، حقارت و توجه نکردن به مسائل و اصول اخلاقی و ارزش‌های جامعه، خود را مجاز به ورود به حریم خصوصی قربانیان دانسته و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به حیثیت، مال و حتی جان افراد وارد می‌کنند.
از این رو معتقدم لازمه آگاهی افراد از چگونگی فعالیت در فضای مجازی در اولویت قرار دارد. ناآشنایی با فضای مجازی، ذوق زدگی و سهل‌انگاری در نوشتن پیام‌ها و به ویژه استفاده از تصاویر و اطلاعات خانوادگی هم مسأله‌ای است که به دلیل نبود اطلاع‌رسانی درست، رسمی و فرهنگی در این زمینه منجر به استفاده نادرست ایرانیان و بهره‌مندی از قابلیت‌های این فضا شده است.  بنابراین لازم است علاوه بر افزایش تعادل میان مردم اقدام‌های فرهنگی مناسب برای پیشگیری از تجاوز به حریم خصوصی افراد در شبکه‌ها و فضا‌های مجازی صورت گیرد و نحوه صحیح بهره‌مندی از فضای مجازی به صورت غیر مستقیم آموزش داده شود. به عبارت دیگر با در پیش گرفتن شیوه‌های صحیح در برخورد با این مسائل، می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه و توانمند این شبکه‌ها برای ارتباط و تعامل‌ها استفاده کرد و با تکیه بر ابزارهای فرهنگی، اطلاع‌رسانی و آموزشی شرایط مناسبی را برای بهره‌مندی سالم تمامی افراد در فضای مجازی ایجاد کرد.»

نیم نگاه
اگر بخواهیم محور‌های اساسی حقوق شهروندی را تدوین کنیم باید ببینیم نظام حقوقی آن کشور چه محورها و مبانی را در این خصوص تقریر می‌کند. یکی از این محورها اصل آزادی شهروندان و حق دسترسی آنها به اطلاعات است که مردم باید نسبت به قوانین و مقررات رسانه‌های مجازی و حق و حقوقی که هنگام معاملات در فضای مجازی انجام می‌دهند آگاهی کامل داشته باشند.
برای حفظ اطلاعات و حریم‌های خصوصی کاربران، باید قوانین و مقرراتی در یک چارچوب  اساسی تدوین شود تا از این طریق  فضای مجازی قانونمند شود.
همان‌طور که در یک جامعه شهروندان دارای حق و حقوقی هستند که باید مورد احترام واقع شوند، در فضای مجازی نیز کاربران دارای حقوقی هستند. پس این حق شهروندی باید حفظ شده و با آنچه باعث نقض حقوق شهروندی می‌شود مقابله شود.
همه شهروندان و حاکمیت این وظیفه را دارند، اما نهاد‌های فرهنگ ساز  به طور خاص وظیفه دارند ضمن فرهنگ‌سازی برای از بین بردن ناهنجاری‌های موجود در فضای سایبر آگاهی کاربران را بالا برده و اخلاق را در این فضا نهادینه کنند.
بحث حقوق شهروندی در فضای مجازی از زیر مجموعه‌های حقوق شهروندی است که در صورت تصویب  می‌تواند به طور قطع مؤثر و مفید واقع شود.
حفظ حقوق شهروندی در فضای مجازی مقررات خاص  و ویژه‌ای را می‌طلبد که ارائه منشور حقوق شهروندی می‌تواند به این امر کمک کرده و باعث تقویت حقوق اشخاص در سطح کلی شود.
بسیاری از اوقات افراد خود اجازه دسترسی به حریم خصوصی‌شان را از طریق به اشتراک گذاشتن عکس‌های شخصی برای سایر افراد فراهم می‌کنند و به نوعی خود مبادرت به نقض حریم خصوصی خود می‌نمایند.
حریم خصوصی یعنی اینکه هر فردی به صورت آزاد حق داشته باشد  اطلاعات مربوط به زندگی خود را پنهان کرده و آن را کنترل کند در عین حال مانع از دسترسی دیگران به این اطلاعات گردد و نیز بتواند آزادانه تصمیم بگیرد که چه زمانی و تا چه حد اطلاعات را به دیگران منتقل کند.