تشکيل نشدن اتحاديه تلفن همراه حاصل بي توجهي دولتمردان است

” منصور کمال نيا ” در گفت و گو با خبرنگار موبنا با بيان اين مطلب گفت : تشکيل اتحاديه تلفن همراه داراي يک صورت مسئله ساده اي است که توسط برخي از مسوولان اين مسئله  به يک  معادله اقتصادي که همواره يک مجهول ثابت دارد ، تبديل شده است .
وي افزود : براساس قوانين نظام صنفي براي تشکيل اتحاديه تلفن همراه و يا هر اتحاديه ديگر بايد اين صنوف دستکم داري ۳۰۰عضو داراي پروانه باشند درصورتي که شاهد هستيم چندين برابر اين تعداد مشغول فعاليت هستند .
اين مدرس دانشگاه صنعتي اصفهان اظهار داشت : چنانچه که تعداد فروشندگان صنف گوشي تلفن همراه کمتر از حد نصاب  300 نفر است چرا فقط در برخي مناطق تهران بيش از اين تعداد واحد تجاري مشغول به فعاليت هستند .
وي خاطرنشان کرد : بنابراين با توجه به  گفته هاي اخير مسوولان شوراي اصناف کشور اين نکته را مي توان برداشت کرد که همه اين واحد ها به صورت غير قانوني در حال فعاليت هستند .
کمال نيا افزود : اين نشان مي دهد بازرسان سازمان هاي بازرگاني در سراسر کشور نيز هيچ نظارتي براين تخلف آشکار ندارند و بر اين اساس آمار ارايه شده توسط نهاد هاي مربوطه زير سووال خواهد رفت .
۱۲۳/۱۶/۱۶۲