نهادهاي قانوني کشور بايد به مسائل قانوني سرويس هايMMS وgprs حساس باشند

دکترعلي اکبر جلالي که به تئورسين موج چهارم ملقب است، در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:با ايجاد قوانين بازدارنده، بايد دربرابرعواقب منفي سرويس MMS  به مقابله پرداخت.
وي گفت:متاسفانه بخش دولتي در کشورمانسبت به آگاه سازي و فرهنگ سازي درزمينه توسعه فناوريهاي جديد بسيارضعيف عمل مي کند.
به گفته دکتر جلالي ،درراستاي توسعه  فناوري هاي جديد بايد با تهيه وپخش مجموعه هايي از برنامه هاي آموزشي مناسب ازطريق صدا وسيما ،افراد با اين فناوريهاي جديد وکارکردهاي مثبت آن آشنا شوند.
 وي سپس نسبت به ” آنچه که امروزه از رسانه هاي جمعي در خصوص اين سرويسها ارائه مي شوند وتنها اشاره به کارکردهاي منفي اين فناوريهاي جديد دارد”،ابراز تاسف کرد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اين فناوريهاي جديد نظيرسرويس هايMMSوGPRS   نمونه هايي ازشبکه هاي اجتماعي رامي سازندوچه دولت و نهادهاي دولتي  تمايل به ارائه اين سرويس ها داشته باشند و چه در برابر ارائه اين سرويس ها مقاومت کنند به مرور زمان اين فناوريها وارد جامعه خواهد شد و شبکه هاي عنکبوتي خود را خواهد ساخت.
وي تصريح کرد: نهادهاي دولتي بايد بيشتر  تلاش خود را به سمتو سوي آموزش عمومي و آگاه سازي متمرکز کنند به دليل اينکه پافشاري در خصوص برخي معايب  تکنولوژيها به طور مستقيم و غيرمستقيم بر تخلفات اين فناوريها دامن مي زند .
۱۱۷/۱۶