سوء استفاده از MMS قابل پيگيري است

علي محمد نشاطي در گفت و گو با خبرنگار موبنا در خصوص نگرانيهاي موجود در جامعه بواسطه راه اندازي سرويس پيام چندرسانه اي MMS ، که از ديدگاه کارشناسان مي تواند به مراتب خطرناک تر از سرويس SMS باشد، اظهار داشت: با ارائه شکايت از سوي شاکيان، پرونده تشكيل شده در دستگاه قضايي به كارشناسان ارجاع مي‌شود و از مراكز مخابراتي، ديتا و اينترنتي استعلام صورت مي‌گيرد كه آخرين وضعيت ارتباطي تلفن همراه مورد نظر چگونه بوده است.
وي با بيان اينکه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي همه‌ سوابق فني ارتباطات انجام شده مشترکان ثبت شده و در فاصله سه تا شش ماه تمامي ارتباطات قابل پيگيري است، خاطرنشان کرد: تصميم دولت براي ذخيره سازي ۹۰ روزه MMS هاي ارسالي مشترکان را بايد به فال نيک گرفت. 
اين حقوقدان با اشاره به تهيه پيش نويس قانون جرايم ديجيتالي در سال ۸۱ زيرنظر معاونت توسعه قضايي دستگاه قضايي و ارسال آن به دولت، گفت: اين لايحه در حال طي كردن مراحل نهايي تدوين جزييات است؛ اما با توجه به روند روبه رشد تکنولوژي در حوزه فناوري ارتباطات، پيش‌نويس مذكور نيازمند طرح مباحثي جديد است و بايد در آن مسايلي گنجانده شود؛ ضمن آن‌كه روند تصويب نبايد كند شود.
نشاطي ادامه داد: در قانون جرايم رايانه اي بايد با تبادل‌نظر كارشناسي، در موارد تشديد مجازات و گستره جرم، تغييرات لازم صورت گيرد.
در همين حال کارشناسان با اشاره به اصرار اپراتورهاي تلفن همراه در ارائه هرچه سريعتر سرويس mms در کشور، معتقدند که متوليان اين بخش هنوز نتوانسته اند براي رفع مشکلات کاربران موبايل در کشور قانون شفاف و روشني تهيه و ارائه کنند .
آنان پيشنهاد کرده اند که پيش از ارائه هر خدمت نويني در حوزه موبايل همانگونه که ابتدا زيرساختهاي فني آن صرفا مورد توجه قرار مي گيرد ، زير ساختهاي فرهنگي و حقوقي آن نيز مدنظر قرار داشته باشد و تک بعدي به مسائل جامعه توجه نشود .
براين اساس با توجه به ناشناخته بودن ابعاد سرويس MMS و عدم فرهنگ سازي لازم پيشنهاد شده که به مدت شش ماه اين سرويس صرفا براي مشترکان داراي سيم کارت هاي دائمي ارائه و پس از آن ، کسب شناسائي کاملتري از اين سرويس ارزش افزوده جديد، اين خدمت در کشور فراگير شود .
۱۲۸/۱۶۲/۱۶