قانون مدوني براي رسيدگي به جرايم احتمالي سرويس mms وجود ندارد

موبنا – عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرايم اينترنتي گفت: در زمان حاضر هيچ گونه قانون مدوني براي رسيدگي به جرايم احتمالي سرويس mms وجود ندارد.

باقر افخمي در گفت وگو با خبرنگار موبنا، فرايند تاخيردر راه اندازي  سرويس mms را چندان منفي ارزيابي نکرد و گفت:  مسئولان کشور در ابتدا بايد  قانون مدوني را براي اين سرويس تدوين و تصويب  کنند.
وي گفت: با تدوين قوانين مورد نياز چنانچه در اين خصوص  جرمي  واقع شد، تمهيداتي براي رسيدگي به آن پيش بيني شده و دردسترس قرار گيرد .
اين کارشناس گفت: د شرايط حاضر به دليل  نبود  قانون مصوب ، رسيدگي به جرايم  در فضاي سايبر  با مشکلات خاص ومتعدد مواجه است.
افخمي ادامه داد: در شرايطي که  قانون مشخص در مورد خاصي وجو ندارد، قاضي  از طريق ” رويه قضايي” حکم صادر مي کند.
به گفته وي در رويه قضايي  قاضي با مراجعه  به قوانين مشابه و متناسب با وقوع جرم، حکم صادر مي کند  که به قانون نانوشته معروف است و باعث  تکثر آراي  قضات مي شود و  در اين شرايط  براي  يک موضوع  مشترک حکم هاي  گوناگون وجود دارد.
افخمي گفت:پيش از ارائه سرويس mms  ، تدوين آيين نامه جامع و کامل براي اين  سرويس  که دربرگيرنده  حق حاکميت دولت  و منافع مصرف کنندگان باشد  و از طرفي  رعايت حق و حقوق  شهروندي  و حريم خصوصي  افراد را لحاظ کرده باشد ز ملزومات ارائه اين سرويس   محسوب مي شود،  تا از اين طريق   کاربران بتوانند در فضاي مناسب به  تبادل اطلاعات بپردازند.
117/162/16

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − پنج =

دنبال کنید @ اینستاگرام