آئين نامه استفاده از سرويس mms احتمالا اعلام عمومي مي شود

محمدرضا فرنقي زاد در گفتگو با مهر گفت: تاکنون اجازه انتشار عمومي آئين نامه استفاده ازسرويس ارسال عکس صادر نشده اما پيشنهاد انتشار اين آئين نامه به کميسيون تنظيم مقررات داده شده و اميدواريم تا هفته آينده نظر مثبت کميسيون براي انتشار عمومي اين آئين نامه اخذ شود.
مدير کل روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي افزود: هدف از انتشارعمومي اين آئين نامه اطلاع رساني در خصوص جزئيات آن از سوي مشترکان براي استفاده از اين سرويس است.
وي ادامه داد: براساس آئين نامه ابلاغ شده از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اپراتور دوم با اعلام ضوابط و مقررات استفاده از سرويس MMS براي مشترکان خود، قرار است از هفته آينده اين سرويس را ارائه کند.
فرنقي زاد اظهار داشت: مشترکاني که قصد دارند از اين سرويس استفاده کنند بايد از تمام جزئيات اين آئين نامه اطلاع داشته باشند و رگولاتوري درصدد انتشار جزييات آن براي اطلاع رساني عمومي است.
به گزارش مهر، تاکنون تنها الزامات استفاده از سرويس ارسال از سوي مشترکان تلفن همراه اپراتور دوم منتشر شده است و مشترکان براي استفاده از اين سرويس، متعهد مي شوند که در زمان درخواست استفاده از سرويس MMS مشخصات دقيق فردي و نشاني کامل خود را ارائه کرده و هر گونه تغيير آدرس خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به ايرانسل اطلاع دهند و نيز در ارائه اطلاعات از اسم مستعار يا غير واقعي استفاده نکنند.
همچنين درصورت انتقال، فروش و سرقت تلفن همراه يا سيم کارت بايد نسبت به انجام مراحل قانوني بر اساس مقررات مربوطه اقدام کنند. درغيراين صورت، عواقب ناشي از هرگونه سوء استفاده از سيم کارت و سرويسهاي مرتبط برعهده خود مشترک خواهد بود.
براين اساس، مشترکان بايد مطلع باشند که ارسال MMS حاوي اطلاعات طبقه بندي شده ، اطلاعات منافي امنيت ملي ، اطلاعات مربوط به حريم خصوصي افراد يا پيامهايي که به هر نحو موجب تخريب و يا هتک حرمت افراد حقيقي يا حقوقي شود، پيامهاي حاوي ويروس، نرم افزارهاي مخرب، بازي هاي حاوي ويروس، پيامهاي مستهجن و خلاف شئونات ايراني- اسلامي، پيامهاي تهديد آميز و يا ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعاتي که موجب خدشه دار شدن امنيت رواني، اقتصادي و اجتماعي افراد حقيقي و حقوقي شود به لحاظ قانوني اکيداً ممنوع است و بايد متعهد به رعايت محدوديتهاي مذکور شوند و تشخيص اين موارد مطابق با قوانين و مقررات جاري کشور بر عهده مراجع ذيصلاح قانوني است.