جزييات آيين نامه MMS اجازه انتشار ندارد

به گزارش خبرنگار موبنا، جزييات آيين نامه MMS تلفن همراه در حالي به اپراتور دوم ابلاغ شده است که قرار نيست فعلا در اختيار عموم قرار گيرد.
در همين رابطه مديرکل راوبط عمومي سازمان تنظيم مقررات و کميسيون تنظيم مقررات به خبرنگار موبنا گفت که اجازه انتشار عمومي اين آيين نامه تاکنون صادر نشده است.
محمدرضا فرنقي زاد با بيان اينکه پيشنهاد انتشار اين آيين نامه به کميسيون تنظيم مقررات داده شده ، اظهار اميدواري کرد که هفته آينده نظر مثبت کميسيون براي انتشار عمومي اين آيين نامه اخذ شود.
در همين حال اپراتور دوم با اعلام ضوابط و مقررات استفاده از سرويس MMS براي مشترکان خود، قرار است از هفته آينده اين سرويس را ارائه کند.
براين اساس مشترکان تلفن همراه اپراتور دوم، متعهد مي شوند که در زمان درخواست استفاده از سرويس پيام چند رسانه اي (MMS) مشخصات دقيق فردي و نشاني کامل خود را ارائه کرده و هر گونه تغيير آدرس خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به ايرانسل اطلاع دهند و نيز در ارائه اطلاعات از اسم مستعار يا غير واقعي استفاده نکنند.
همچنين درصورت انتقال، فروش و سرقت تلفن همراه يا سيم کارت بايد نسبت به انجام مراحل قانوني بر اساس مقررات مربوطه اقدام کنند؛ درغيراينصورت، عواقب ناشي از هرگونه سوء استفاده از سيم کارت و سرويسهاي مرتبط برعهده خود مشترک خواهد بود.
طبق اين شرايط ، مشترک با استفاده از اين سرويس مجاز به انجام تبليغات انبوه تجاري، سياسي، فرهنگي و اجتماعي نيست و انجام تبليغات از اين طريق، تنها با عقد قرارداد بر اساس مقررات جاري کشور با ايرانسل امکانپذير خواهد بود.
همچنين، درصورتيکه مشترک تمايلي به دريافت تبليغات نداشته باشد، بايد مراتب را به ايرانسل اطلاع دهد.
براين اساس مشترکان بايد مطلع باشند که ارسال MMS حاوي اطلاعات طبقه بندي شده ، اطلاعات منافي امنيت ملي ، اطلاعات مربوط به حريم خصوصي افراد يا پيامهايي که به هر نحو موجب تخريب و يا هتک حرمت افراد حقيقي يا حقوقي شود، پيامهاي حاوي ويروس، نرم افزارهاي مخرب، بازي هاي حاوي ويروس، کرم و هرزنامه، پيامهاي مستهجن و خلاف شئونات ايراني/ اسلامي، پيامهاي تهديد آميز و يا ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعاتي که موجب خدشه دار شدن امنيت رواني، اقتصادي و اجتماعي افراد حقيقي و حقوقي شود به لحاظ قانوني اکيداً ممنوع است و بايد متعهد به رعايت محدوديت هاي مذکور شوند؛ که تشخيص اين موارد مطابق با قوانين و مقررات جاري کشور بر عهده مراجع ذيصلاح قانوني مي باشد.
۱۲۸/۱۶/۱۷۹