آشفته بازار

   بطور کلي فارغ از لغت پردازي ، مهمترين عامل در استمرار بازار راکد و منفعل گوشيهاي داخلي، نبود سياستگذاري مشخص است و ابهامات در خصوص تعرفه گوشي تلفن همراه يا بهانه هايي که در مورد حمايت نکردن دولت مطرح مي شود، همه مولود آن هستند.
   مدير عامل يکي از پنج شرکت توليد کننده گوشي تلفن همراه  (توليدات چهار شرکت تا به امروز روانه بازار شده اند)، هم از شفاف نبودن سياستگذاريها گله مند است و مي گويد، بحران اين بي سياستي گر يبان همه را گرفته و حتي سبب شده که برنامه هاي پيش بيني شده براي مدل هاي جديد نيز عملياتي نشود.
   وي از ارسال نامه ها و درخواستهاي متعدد براي رسيدگي به اين وضعيت سخن گفت و افزود: همچنان منتظر دريافت پاسخ از مسوولان و راهکار جبران خساراتي هستيم که متحمل شده ايم.
   توليد کنندگان گوشي تلفن همراه ، وزارت صنايع را مسوول و متولي طرح توليد گوشي داخلي مي دانند به اين ترتيب طرح اين پرسش بسيار طبيعي بنظر مي رسد که با وجود سرمايه گذاري شش ميليارد توماني در زمينه توليد گوشي تلفن همراه و سياستهاي اعلامي از سوي مسوولان وزارت صنايع و گذشت زماني قابل ملاحظه ، چرا بايد بازار گوشي همراه اينچنين بي سامان و سرد باشد ؟
   بدون ترديد چنين وضعيتي نمي تواند ادامه داشته باشد و بالاخره کسي پيدا خواهد شد و با بهره گيري از همين امکاناتي که  سايرين دارند، انحصار توليد اين وسيله ارتباطي سودآور را از کف دارندگان آن مي ربايد و ضمن آموزش عملي روش مديريت صحيح، فناوري بومي را در معرض قضاوت همگان قرار مي دهد.
   اما بابت آنچه که شده يا آنچه که بايستي مي شد اما هرگز عملي نگشت، در کنار هزينه هاي ميلياردي که غيب شدند ! چه کسي بايد پاسخگو باشد ؟ شوخي نيست. اگر آنهمه سر و صدا و بانگ و آوا مفت تمام مي شد، باز خيلي جاي شکايت نبود. توليد گوشي داخلي هم مثل خيلي از وعده هاي مسوولان اقتصادي بخش دولتي و خصوصي به محاق مي رفت اما نکته اساسي اين است که ميلياردها تومان پول نيز به چاه ويل توليد گوشي داخلي رفته بي آنکه سود حاصله از آن سرمايه گذاري اش را موجه کند.
   در اين باره باز هم خواهيم گفت.
۱۶/۱۵