مجلس و تعرفه ها

در دنباله سلسله مطالبي که در زمينه تعرفه ها پيش تر آمده بود ،ارزيابي يک کارشناس در اين زمينه تشريح مي شود.
يک کارشناس اقتصادي گفت : زماني که وزارت ارتباطات اقدامي براي کاهش تعرفه سيم کارت هاي اعتباري خود انجام نمي دهد مجلس بايد وارد عمل شود .
” محمد مومني ” در گفت و گو با خبرنگار موبنا گفت : چنانچه تعرفه پيامک ها اثبات شود ديگرشاهد هيچگونه تخلفي در زمينه سود جويي برخي دست اندرکاران نخواهيم بود اما در شرايط کنوني  وزارت ارتباطات در مورد تغيير تعرفه پيامک ها پاسخگو نيسست .
وي كه مدرک دكتراي مخابرات دارد، روش بررسي صورت گرفته در سيستم مخابراتي کشور را براي کاهش تعرفه ها مفيد دانست  و اظهار داشت  : همان‌طور كه در اين بررسي اشاره شده، شركت مخابرات ايران ‌بايد، تعرفه ارسال SMS را براساس ميزان اشغالي خطوط محاسبه كند و بر همين اساس نيز پول بگيرد.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد : اين موضوع كه به نوعي گران‌فروشي محسوب مي‌شود، از ابتداي ورود SMS به شبكه تلفن همراه وجود داشته است و به نظر مي‌رسد، ضروري است تا وزارت ارتباطات براي برطرف شدن اين ابهام اقدام كند.
وي به نقش موثر مجلس در تعيين نرخ تعرفه هاي مخابرات در کشور اشاره کرد و گفت  : براي برخورد با اين مساله بايد مجلس  به عنوان حامي منافع مشتركان وارد عمل شود و اگر اين گران‌فروشي به اثبات رسيد، مبالغ اضافه‌اي كه طي اين سال‌ها از مشتركان دريافت شده به نحوي مسترد يا جبران شود.
وي يادآور شد :  گران فروشي در نرخ تعرفه ها در سه  سال اخير  در عرصه ارتباطات كشور به اوج خود رسيده است ولي تاکنون مديران مربوطه فکري به حال اين مشکل نکرده اند .به گفته اين کارشناس ”  حداقل انتظار اين است كه مديران ارشد وزارت ارتباطات در صورت تاييد اين موضوع با تدوين راهكار براي جلوگيري از ضرر و زيان مردم، به گران‌فروشي اين سه سال پايان دهند ” .
۱۲۳/۱۶