واکنش کارشناسان به اظهارات معاون وزير بازرگاني

به گزارش خبرنگار موبنا ، اظهارات  چندي پيش ” مهدي غضنفري ” معاون وزير بازرگاني  و رييس سازمان توسعه و تجارت ايران که تعرفه ۱۰ درصدي مورد تاييد وزيران عضو کميته ارتباطات قرار نگرفته است و اين تعرفه حداقل تا پايان سال جاري تغييري نمي کند به مذاق کارشناسان اقتصادي خوش نيامده است .
” منصور کمال نيا ” استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار موبنا گفته هاي معاون وزير بازرگاني را  براي وارد کنندگان غير قانوني ، سودمند دانست و گفت : با کاهش پيدا نکردن تعرفه ۲۵ درصدي ، پيش بيني مي شود وارد کنندکان اين کالا ريسک قاچاق را همچنان پايين مي بينند و به  تلاش خود  براي واردات گوشي هاي قاچاق به کشور مي افزايند .
وي ادامه داد : در شرايط کنوني ۸۰ درصد گوشي هاي فعلي در بازار کشور از طريق واردات غير قانوني وارد بازار مي شود که از اين ميزان ۳۰ درصد ازطريق شمال کشور ، ۲۸ درصد از طريق مرز هاي جنوبي و مابقي از مسير هاي غير مجاز است .
اين کارشناس اظهار داشت : جلوگيري از قاچاق در ايران تنها يک راه حل دارد و آن رساندن تعرفه به کمتر از ۱۰ درصد است که متاسفانه مقامات کشور از اين اقدام خود داري مي کنند .
اين استاد دانشگاه تصريح کرد : نبايد فعاليت هاي نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناديده گرفت اما آمار نشان مي دهد با تمام تلاش هاي اين ستاد ها باز هم قاچاق به طور گسترده صورت مي گيرد .
” محمد مومني ” يک کارشناس اقتصادي نيز در اين باره به خبرنگار ما گفت :  تفکر کاهش نيافتن تعرفه براي حمايت از توليد داخل صورت گرفته است اما توليد داخلي که با شکست مواجه شده و توان رقابت با توليد کنندگان رده سوم را نيز ندارد چگونه مي خواهد بازار ايران را جوابگو باشد و در سال ۱۴ ميليون مورد نياز کشور را تامين کند .
اين کارشناس اظهار داشت : توليد داخل درسال گذشته ۲۰۰ هزار گوشي بوده است که اين آمارنشانگر ناکار آمدي توليد داخل است .
به گفته وي ، گوشي هاي توليد داخل با توجه به  ميزان اندک خود هيچ گونه نوآوري را در پي نداشته است و در زمينه مونتاژ کاري ضعيف  به فعاليت خود ادامه مي دهند .
وي تاکيد کرد : ثبات تعرفه ۲۵ درصدي براي اقتصاد کشور درآمد زا نخواهد بود بلکه اين نرخ فعلي به قاچاق اين وسيله و هدر دادن بودجه کشور کمک مي کند .
۱۲۳/۱۳