فروش گوشي هاي تاريخ مصرف گذشته در بازار

“افشار فروتن لاريجاني”درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي برنا، در خصوص ورود گوشي هاي تاريخ گذشته به کشور گفت:هم اکنون شاهد ورود گوشي هايي به بازار هستيم که در بازارهاي دنيا به دليل عدم خريد تاريخ مصرف لوازم جانبي آنها به اتمام رسيده است.
وي با اشاره به اينکه تمام گوشي هاي يادشده از مبادي غيرقانوني وارد کشور مي شوند،ادامه داد:گوشي هاي فوق به دليل به فروش نرسيدن در بازارهاي جهاني توسط شرکت هاي مختلف به قيمت پايين خريداري شده و وارد بازار مي شود.
لاريجاني با ذکر اين نکته که گوشي تلفن همراه متشکل از قطعاتي است که هرکدام داراي ميزان عمر مفيدي هستند،اظهارداشت: تمام گوشي هاي توليد شده در جهان داراي تاريخ توليد هستند وپس از گذشت زمان اعتبار، ضمانت نامه آنها ديگر هيچ ارزشي ندارد.
وي اضافه کرد:متاسفانه کشورهاي حاشيه خليج فارس به عنوان مراکز مورد توجه تجار ايراني براي عرضه گوشي هاي از تاريخ گذشته شده است.
لاريجاني اظهارداشت:گوشي هايي که مدت قابل توجهي از تاريخ توليد آنها به اتمام رسيده در اين بازار به فروش مي رسد و توسط فعالان غيرقانوني وارد کشورهاي جهان سوم به ويژه ايران مي شود.
وي خاطرنشان کرد:بيشتر فعالان غيرقانوني گوشي تلفن همراه ايراني از اين گونه بازارها به دليل کسب سود بيشتر استقبال بالايي مي کنند.
وي با بيان اينکه دولت در بخش تعيين تعرفه گوشي تلفن همراه به بهانه حمايت از توليد داخل، کل را فداي جزء کرده است گفت:افزايش تعرفه عامل حمايتي موثري در بخش توليد داخل نبوده است.
لاريجاني ادامه داد :تجربه ثابت کرده است که بالا بودن تعرفه گوشي تلفن همراه نمي تواند عاملي براي حمايت وضمانت فعالان حوزه ساخت گوشي تلفن همراه داخلي باشد.
رييس انجمن فروشندگان سيم کارت و تلفن همراه اظهارداشت:در ابتداي کاهش تعرفه گوشي تلفن همراه،بارها اعلام کرديم که اين موضوع تنها مي تواند قاچاق گوشي را در کشور رواج دهد؛اما متاسفانه چون در آن زمان سابقه اي در اين خصوص در کشور وجود نداشت،تعرفه کاهش پيدا کرد.
وي ادامه داد:با گذشت دو سال از کاهش تعرفه گوشي تلفن همراه،بخش داخلي نتوانست جوابگوي نياز کشور باشد؛بلکه تنها مانعي براي رشد اين صنعت در کشور شد.
لاريجاني اضافه کرد:با اعمال تعرفه کنوني تنها کل فداي جزء شد بدون گرفتن نتيجه اي از آن و اين در حالي است که توليد داخل نتوانست به برنامه هاي پيش بيني شده دست يابد.
رييس انجمن تلفن همراه كشور ميانگين نياز سالانه کشور به گوشي تلفن همراه را ۲۰ ميليون اعلام کرد و افزود:از اين ميزان توليد که موجب بهانه براي افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه توسط شرکت هاي داخلي بود،کمتر از يک ميليون گوشي به بازار کشور عرضه شد.
به گفته لاريجاني تمام ۱۹ ميليون گوشي تلفن همراه باقي مانده مورد نياز کشور از محل ورود گوشي به داخل تامين شده و بخش داخلي هيچ نقشي نداشته است.
رييس انجمن فروشندگان سيم کارت و تلفن همراه افزود:مهمترين مانع، عدم پذيرش واقعيت‌هاي موجود در اين حوزه از طرف اشخاصي است که نسبت به افزايش تعرفه نظر دارند.
لاريجاني درباره موانع موجود در مسير کاهش تعرفه‌ها اضافه کرد:بحث افزايش تعرفه به جهت حمايت از توليد داخل صورت گرفت،ولي بايد ديد که آيا شرايط ما در حوزه توليد گوشي ‌تلفن همراه در آن مقطع زماني که اين افزايش تعرفه اعمال شد، مناسب بوده يا خير؟
وي ادامه داد:مهمترين ابزار شناخت اين مساله، بررسي شرايط حاکم بر وضعيت صنف فعالان گوشي تلفن همراه است و من فکر مي‌کنم اين بررسي و تجزيه و تحليل به طور دقيق، جامع و کامل صورت نگرفته است.