تقاضاي رسيدگي به وضعيت دفاتر خدمات ارتباطي از مسئولان تراز اول کشور

 به وعده هاي داده شده براي حل مشکلات دفاتر خدمات ارتباطي عمل نکنند ، مسئولان اين دفاتر به خود اجازه خواهند داد که علاوه بر تقاضاي رسيدگي از مسئولان تراز اول و ساير ارگان هاي ذيربط، اعتراضات و تجمعات خود را ادامه دهند.عبدالمجيد امين در گفت وگو با خبنرگار موبنا با اشاره به ايجاد خدمات موازي در دفاتر امور مشترکان که به صورت تعمدي دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي را به بيراهه و ورشکستگي هدايت مي کند، اظهار داشت:جاي بسي تاسف است که برخلاف توصيه هاي مقام معظم رهبري ، مديران بر زيرمجموعه خود تسلط نداشته و شرح حال غم انگيز دفاتر خدمات ارتباطي را درک نمي کنند.
به گفته وي تا زماني که نقل و انتقال اسناد تلفن همراه در اختيار دولت قرار داشت، مبلغ ۱۷ هزار تومان در اين بخش از مردم دريافت مي شد که اين امر با توجه به سرمايه دولتي ، مکان دولتي و ساير خدمات دولتي صورت مي گرفت، اين در حالي است که هم اکنون و با فعاليت دفاتر خدماتي بخش خصوصي، اين تعرفه به پنج هزار تومان تقليل يافته است.
امين با استناد به تبصره ذيل ماده ۲۵ دستورالعمل نمايندگان ويژه رييس جمهور در قالب تبصره ۱۳ که از تاريخ ۲۵ تيرماه ۸۶ به کليه وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي و غير دولتي ابلاغ شد، ادامه داد: طبق اين بخشنامه مقرر شد که اين وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي ، ۳۰ درصد خدمات خود را از طريق دفاتر پيشخوان دولت که در قالب دفاتر سامان يافته تعريف شده اند تا پايان مهرماه سال ۸۶ و تا سقف ۷۰ درصد خدمات را تا پايان اسفندماه ۸۷ ارائه دهند که مسئوليت ايجاد ساختار الکترونيکي اين سامانه به عهده وزارت ارتباطات بوده است.
رييس کانون انجمن هاي کارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه کشور گفت: نهاد رياست جمهوري نيز مبلغي حدود ۱۹ ميليارد تومان به اين امر اختصاص داده است اما تاکنون که بيش از يک سال از اين مهم گذشته است کوچکترين اقدامي صورت نپذيرفته است و ديوان محاسبات کشور با التفات به پيگيري هاي مکرر دفاتر نيز، از معترضين عدم اجراي اين مهم است.
سه روز پيش مسئولان بيش از يکصد دفتر خدمات ارتباطي به دليل آنچه عدم پاسخگويي مسئولان براي رفع مشکلاتشان خواندند، مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند.
عدم آزادسازي خدمات شرکت هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و عدم اجراي تبصره ۱۳ در خصوص الزام دستگاه هاي دولتي و غير دولتي براي ارائه خدمات وزارتخانه ها به دفاتر بخش خصوصي از جمله دلايل اين تجمع عنوان شد.
۱۲۸/۱۳