تعرفه ۱۰ درصدي واردات گوشي کارشناسي و قابل اجرا نيست

“حميدرضا منجي” در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: تصويب تعرفه ۱۰ درصدي عملا به معناي تعطيلي شرکت هاي داخلي و نابودي توليد گوشي تلفن همراه داخلي خواهد بود.
وي خاطر نشان کرد: در صورت ابلاغ نهايي تعرفه ۱۰ درصدي از سوي هيات دولت و با توجه به هزينه‌هاي مالي، استهلاک سرمايه‌، خدمات پس از فروش و هزينه‌هاي پرسنلي، ادامه کار با مشکل مواجه خواهد شد.
مديرعامل شرکت نيمه‌هادي عماد، با بيان اين‌ مطلب که تاکنون بيشتر از ۱۰ ميليارد تومان براي توليد گوشي سرمايه‌گذاري کرده‌ايم، گفت: با تعرفه درنظر گرفته شده، ورشکسته خواهيم شد.
منجي همچنين افزود: نهايي شدن کاهش تعرفه ۲۵ درصدي به ۱۰ درصد  تنها در شرايطي که از سوي رئيس جمهوري و يا معاون رئيس جمهور ابلاغ شود مورد قبول خواهد بود.
تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بالغ بر دو سال است که با هدف حمايت از توليد داخل افزايش يافته است.
سياست افزايش تعرفه که ابتدا از ۴ درصد به ۶۰ درصد و سپس به ۲۵ درصد تغيير يافت، نتوانست راه را براي توليد گوشي تلفن همراه در کشور هموارکند و طي دو سال گذشته نه تنها توليد کنندگان گوشي نتوانستند به تعهدات خود مبني بر توليد سالانه ۲ ميليون دستگاه عمل کنند، بلکه سبب شد تا بازار قاچاق اين کالا در کشور روز به روز رونق بيشتري گيرد.
۱۲۹/۱۳