خدمات پس از فروش شرکت هاي قانوني همچنان نامناسب است

“احمد مرادي” در گفت و گو با خبرنگار موبنا اعلام کرد: با کاهش ۳۵ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه تا کنون شرکت هاي قانوني در نحوه خدمات پس از فروش خود تغييري ايجاد نکرده اند.
وي افزود: به دليل ارائه نشدن خدمات پس از فروش مناسب از سوي شرکت هاي گارانتي دار و در پي آن بي اعتمادي مردم نسبت به ارائه خدمات اين شرکت ها، متقاضيان ديگر تمايلي به خريد گوشي با گارانتي رسمي ندارند.
وي خاطر نشان کرد: در همين حال عدم اعتبار و کارآيي مناسب گارانتي هاي گوشي تلفن همراه در ايران باعث شده تا اکثر مردم ترجيح به خريد گوشي هاي ارزان قيمت و فاقد گارانتي معتبر داشته باشند.
اين کارشناس تصريح کرد: در بيشتر کشورهاي توسعه يافته شرکت هاي توزيع کننده کالا براي جلب مشتري و رضايت بيشتر آنان، در ارايه خدمات پس از فروش با هم رقابت سختي دارند و اين در حالي است که در ايران هنوز گارانتي معني واقعي خود را پيدا نکرده است و بسياري از خريداران گوشي براي استفاده از گارانتي ، انواع اتهامات و کارهاي نکرده را از سوي شرکت هاي گارانتي کننده بايد بپذيرند تا شايد بتوانند از خدمات آنان استفاده کنند.
مرادي خاطر نشان کرد: يکي ديگر از دلايلي که باعث شده تا مشتريان ترجيح به خريد گوشي هاي گارانتي دار نداشته باشند اختلاف قيمت چشمگير بين گوشي هاي گارانتي دار و بدون گارانتي است که اين امر عملا به زيان مردم تمام مي شود.
وي افزود: اکثر مشتريان از ارائه خدمات پس از فروش گله مند هستند چرا که با وجود گارانتي بايد هزينه هاي بالايي را براي تعمير گوشي خود بپردازند که اين امر منجر شده تا بيشتر مردم خريد گوشي هاي بدون گارانتي را نسبت به گوشي هاي گارانتي دار ترجيح بدهند.
اين کارشناس با اشاره به کاهش تعرفه کنوني واردات گوشي اظهار اميدواري کرد و گفت: با کاهش تعرفه کنوني به ۱۰ درصد شرکت هاي قانوني با عرضه بيشتر و بهتر نسبت به ارائه خدمات مناسب بتوانند رضايت بيشتر کاربران را به خود جلب کنند.
۱۲۹/۱۳