نگاهي به چالش‌هاي تلفن همراه

 هم‌اکنون علاوه ‌بر انجمن صنفي فروشندگان سيم‌کارت، تلفن همراه، لوازم جانبي و اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي، اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و اخيرا نيز انجمن هنوز ثبت نشده واردکنندگان گوشي تلفن همراه مدعي نظارت، مديريت و ساماندهي بر اين بازار هستند. اين درحالي است که به جز انجمن صنفي فروشندگان سيم‌کارت و نيز اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي هيچ کدام از ديگر مدعيان اين حوزه تاکنون نه تنها نقش موثري از خود در اين بازار نداشته‌اند، بلکه با گفت‌وگوهاي غيرکارشناسي و نيز تشکيل نهادهاي موازي به جاي ساماندهي بازار بيشتر باعث عدم اطمينان مصرف‌کنندگان نهايي به نهادهاي قانوني فعال در اين بخش شده‌اند.
نگاهي به چالش‌هاي تلفن همراه
خدمات ضعيف،قاچاق قدرتمند
م.ر.بهنام رئوف- دنياي اقتصاد
هفته گذشته نشست تخصصي‌اي پيرامون مسائل اجتماعي و فرهنگي تلفن همراه در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد. برپايي چنين نشست‌هايي از دو منظر قابل بررسي است؛ نخست آنکه به نظر مي‌رسد نشست‌هايي از اين دست به منظور بررسي چالش‌هاي موجود در اين حوزه پيشتر از اين بايد در دستور کار مسوولان قرار مي‌گرفت و دوم هم آنکه آيا دستاوردهاي اين نشست‌ها ضمانت اجرايي دارد يا خير؟ هر چند که در دور ابتدايي اين نشست تنها بحث‌هايي ابتدايي مورد بررسي قرار گرفت و تنها برخي از مشکلات منتشر شده در رسانه‌هاي گروهي مطرح شد، اما آنچه مسلم است فارغ از بحث ضمانت اجرايي نتايج اين جلسات، به نظر مي‌رسد حوزه تلفن همراه با مشکلات و چالش‌هاي بي‌شماري روبه‌رو باشد که از همين رو در نظر داريم در گزارش امروز به برخي از اين چالش‌ها بپردازيم.
بازار گوشي مهم‌ترين چالش حوزه
هر چند که بازار تلفن همراه در بخش گوشي اين روزها به واسطه تثبيت تعرفه ۲۵‌ درصدي واردات اين کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود از نظم بيشتري برخوردار شده است، اما مخاطبان اين بازار همچنان از عدم برخورداري يک متولي ثابت در اين بازار متضرر مي‌شوند. هم‌اکنون علاوه ‌بر انجمن صنفي فروشندگان سيم‌کارت، تلفن همراه، لوازم جانبي و اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي، اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و اخيرا نيز انجمن هنوز ثبت نشده واردکنندگان گوشي تلفن همراه مدعي نظارت، مديريت و ساماندهي بر اين بازار هستند. اين درحالي است که به جز انجمن صنفي فروشندگان سيم‌کارت و نيز اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي هيچ کدام از ديگر مدعيان اين حوزه تاکنون نه تنها نقش موثري از خود در اين بازار نداشته‌اند، بلکه با گفت‌وگوهاي غيرکارشناسي و نيز تشکيل نهادهاي موازي به جاي ساماندهي بازار بيشتر باعث عدم اطمينان مصرف‌کنندگان نهايي به نهادهاي قانوني فعال در اين بخش شده‌اند.
سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان از يک سو و اداره تعزيرات حکومتي نيز از سوي ديگر هيچ نظارتي بر قيمت‌هاي ارائه شده از سوي فروشندگان تلفن همراه ندارند و اين درحالي است که اگر سري به بازار اين کالاي ارتباطي زده باشيد حتما از نزديک ديده‌ايد که نه تنها قيمت گوشي‌هاي پشت ويترين با الصاق اتيکت مخصوص مشخص نيست بلکه فروشندگان نيز قيمت گوشي موردنظر مصرف‌کننده را بسته به وضعيت ظاهري وي اعلام مي‌کنند.
در همين حال برخي ديگر از شرکت‌هاي واردکننده رسمي نيز تمايلي براي ارائه ريزقيمت‌هاي خود به مصرف‌کنندگان نداشته و همچنين از پاسخ به رسانه‌هايي که بدون هيچ ادعايي قصد اطلاع‌رساني در اين حوزه را دارند، خودداري مي‌کنند. گوشي‌هاي قاچاق و بدون گارانتي به وفور در بازارهاي تلفن همراه يافت مي‌شود و ظهور گارانتي‌هاي جعلي که بعضا نيز با استفاده از تشابه اسمي با گارانتي‌هاي اصلي، گوشي‌هاي خود را با قيمت‌هايي بسيار ارزان‌تر از گوشي‌هاي قانوني و گارانتي‌دارهاي رسمي در بازار توزيع مي‌کنند به تازگي به بزرگ‌ترين مشکل لاينحل مصرف‌کنندگان نهايي تبديل شده است.
در همين حال و به باور بسياري از کارشناسان، خدمات ارائه شده توسط برخي از گارانتي‌هاي شرکت‌هاي رسمي و قانوني به گونه‌اي است که مصرف‌کننده پس از يک بار مراجعه رسمي، قيد خريد دوباره گوشي گارانتي دار را براي هميشه مي‌زند؛ چرا که مابه التفاوت قيمت گوشي گارانتي دار و غيرگارانتي (که بيشتر به دليل تعرفه واردات است) تفاوت ملموسي را در بخش خدمات پس از فروش براي مشتريان به ارمغان نمي‌آورد. عدم توليد گوشي تلفن همراه به‌رغم حمايت دولت با افزايش تعرفه واردات از مهم‌ترين و بزرگ‌ترين مشکلات موجود در بازار گوشي است، مشکلي که به‌رغم پيش‌بيني آن در زمان افزايش تعرفه از سوي مسوولان ذي‌ربط فراموش يا شايد هم انکار شد. اما از ديگر مشکلات موجود در بازار تلفن همراه نصب نرم‌افزارهاي جانبي و تعميرگاه‌هاي زيرزميني است که باز هم به وفور در کنار بازارهاي فروش گوشي مشاهده مي‌شوند.
تعميرگاه‌هايي که بعضا تنها از يک ميز تشکيل و در گوشي‌اي از يک مغازه يا زير پله در پاساژهاي فروش تلفن همراه، بدون مجوز کسب به فعاليت مي‌پردازند. در اين بخش هم جدا از عدم شفافيت در تعرفه‌هاي خدمات ارائه شده، ذخيره اطلاعات، عکس‌ها و فيلم‌هاي شخصي کاربران توسط برخي از تعميرکاران و انتشار آنها در بين ديگر کاربران و در حقيقت تجاوز به حريم شخصي ديگران از مهم‌ترين معضلات اين حوزه به حساب مي‌آيد. به نظر مي‌رسد عدم فرهنگسازي و نيز ايجاد پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني تخصصي براي راهنمايي نصب نرم‌افزارهاي گوناگون از يک سو و نيز عدم نصب برخي از نرم‌افزارهاي کاربردي توسط واردکنندگان قانوني باعث شده تا بسياري از قابليت‌هاي تازه دنياي تلفن همراه به جاي کارکرد مثبت براي کاربران به طعمه‌اي براي ايجاد مشکلات فراوان براي آنها تبديل شود.
اپراتورهاي بي‌قانون
هرچند که در بخش بازار گوشي مشکلات و چالش‌هاي بي‌شماري براي بررسي وجود دارد، اما طرح تمام اين مسائل از عهده اين گزارش خارج است. در بخش اپراتورها و پيمانکاران تلفن همراه که هم‌اکنون در کشور اپراتور اول، دوم، تاليا، اسپادان و کيش مشغول به فعاليت هستند، به باور کارشناسان مهم‌ترين مشکل درعدم ارائه قرارداد سطح خدمات يا همان SLA به کاربران است. در حالي که بسياري از کاربران تلفن همراه تا پيش از اين با صرف مبالغ هنگفت و پس از انتظارهاي طولاني موفق به اخذ سيم‌کارت مي‌شدند، اما در مقابل پول بسياري که پرداخت مي‌کردند تنها جزئي‌ترين خدمات ارتباطي را از اپراتور مربوطه تحويل مي‌گرفتند. جدا از خدمات ابتدايي، اين کاربران هيچ وقت نمي‌توانند نسبت به خدمات بي‌کيفيت و گراني که کسب مي‌کنند اعتراضي داشته باشند؛ چرا که متاسفانه در اين بخش نيز هيچ قانوني وجود ندارد.
با روي کار آمدن بخش خصوصي و عرضه خدمات ارتباطي در اين بخش، باز هم مشترکان اين بخش در برابر عدم اجراي تعهدات تنها مجبور به سکوت بوده و هستند. در همين بخش تنها مدافع حقوق مصرف‌کنندگان که همان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بوده نيز تمايلي به ايفاي حقوق مصرف‌کنندگان ندارند. نمونه بارز اين مهم را مي‌توان در عدم واکنش مناسب از سوي اين سازمان نسبت به گران شدن تعرفه پيامک لاتين و نيز عدم کاهش هزينه در اين بخش با توجه به اعتراضات بي‌شمار کارشناسان و نيز سازمان بازرسي کل کشور دانست.
خدمات بي‌ارزش
به باور کاربران تلفن همراه در کشور که حجم بالايي از آنها (بيش از ۲۹ ميليون کاربر) مشترک خدمات بزرگ‌ترين اپراتور دولتي کشور يعني همراه اول هستند، خدمات ارائه شده از سوي اين اپراتور در زمان فعلي فارغ از هرگونه ارزش افزوده براي آنها است. آنها مي‌گويند همراه اول بعد از ۱۵ سال تاکنون نتوانسته است به جز صوت و پيام کوتاه، خدمات ارزش افزوده ديگري براي آنها فراهم آورد و اين در حالي است که اپراتور دوم تلفن همراه از دومين سال فعاليت خود سعي در ارائه خدمات بيشتري به کاربران خود داشته است. البته در همين بخش فقدان قانون‌هاي لازم نيز محسوس است.
به عنوان نمونه سرويس MMS اپراتور دوم که تنها مشخصه بارز اين اپراتور بود به دليل عدم قانون‌هايي اجرايي از بدو فعاليت لغو و در حالي که بيش از يک سال و چند ماه از زمان لغو آن مي‌گذرد هنوز ارائه نشده است. کارشناسان پيش‌بيني مي‌کنند که اتفاقاتي از اين دست براي اپراتور سوم هم که قرار است خدمات نسل سوم تلفن همراه را در آينده‌اي نزديک ارائه دهد، قابل پيش‌بيني است.به هرحال آنچه مسلم است حوزه تلفن همراه با چالش‌هاي بي‌شماري چه در حال حاضر و چه در آينده دست به گريبان خواهد بود، اما برگزاري نشست‌هايي تخصصي براي بررسي چالش‌هاي موجود بدون حضور مديران ارشد در اين حوزه، فرآيندي تکراري و بيهوده به نظر مي‌رسد. جا دارد مسوولان امر توجه بيشتري به چالش‌هاي پيش روي کاربران خود داشته باشند چرا كه علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.