خصوصي سازي مخابرات از خصوصي سازي در صنايع سنگين مهمتر است

اميرحسين سعيدي ناييني، رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب اظهار ‌كرد: براساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي، شركت مخابرات ايران از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. آنچه بر اهميت اين موضوع مي‌افزايد اين است كه قطعا فرآيند خصوصي سازي نيز بايد تحت سياست‌هاي ابلاغي مزبور باشد؛ يعني در آن عدم انحصار، امكان رقابت و پرهيز از سلطه بيگانگان رعايت شود، در غير اينصورت فرصت‌هاي نابرابر رقابت عملا بخش خصوصي را از چرخه اقتصاد كشور حذف خواهد كرد.
وي افزود: شركت مخابرات ايران به عنوان يكي از بزرگ­ترين شركت‌هاي دولتي كه ساليان متمادي انحصار ارتباطات و زيرساخت فناوري اطلاعات را در اختيار داشته است، اگر بدون تمهيداتي در ايجاد قواعد رقابتي، تنظيم مقررات و آزادسازي اين عرصه، خصوصي گردد، ديگر حتي قواعد و مقررات نظارتي دولتي نيز بر سر راه مديرانش نبوده و آنها خواهند توانست هرگونه كه بخواهند از موقعيت انحصاري ذاتي خود بهره جسته و بر حسب شرايط با كاهش موقت قيمت به مشتريان (دامپينگ) و يا افزايش هزينه ارائه خدمت به شركت‌هايي كه بر روي سرويس­هاي مخابراتي ارزش افزوده ايجاد مي­كنند، رقباي خصوصي خود را در عرصه­هايي نظير ارائه سرويس­هاي اينترنت، PAP ، ADSL و غيره از ميدان خارج و انحصار بلامنازع خود را تداوم بخشند.
به گفته‌ي سعيدي، خصوصي سازي مخابرات از خصوصي سازي در صنايع سنگين بسيار بااهميت‌تر است زيرا در تمام حوزه‌هاي صنعتي مي‌توان قطب‌ها را به بخش خصوصي داد بطوري كه تعادل اجتماعي بر هم نخورد، اما در ارتباطات و مخابرات كشور مسلما اگر اين موضوع با شفافيت و دقت پيگيري نشود، منجر به عدم تعادل در بازار خواهد شد.
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي ادامه داد: موضوع خصوصي سازي مخابرات از جنبه‌هاي مختلفي براي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور و صنف فناوري اطلاعات حائز اهميت است، از يك سو زيرساخت‌ها، نرم‌افزارهاي كاربردي و سرويس‌هاي مختلف فناوري اطلاعات مبتني بر زيرساخت‌هاي شركت مخابرات است و بهاي تمام شده خدمات اين بخش تاثير مستقيمي در كسب و كار شركت‌هاي فناوري اطلاعات خواهد داشت و از سوي ديگر پيش بيني كارشناسان اين است كه در برنامه‌هاي آتي توسعه كشور سهم فناوري اطلاعات نيز به نسبت سهم مخابرات و ارتباطات افزايش خواهد يافت و مي‌بايستي اعداد و ارقام بودجه‌هاي فناوري اطلاعات متناسب با نيازهاي كشور افزايش يابد، چرا كه حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در تعامل مستقيم با يكديگر هستند و در عمل توسعه فناوري اطلاعات بدون توسعه ارتباطات معني نخواهد داشت.
سعيدي افزود: همچنين در اين بخش زمينه‌هاي ارتباطي و فكري در سطح جامعه بصورت جدي وجود دارد و هر تصميمي كه امروز گرفته مي‌شود به طور مستقيم با تك تك آحاد جامعه در حال و آينده در ارتباط خواهد بود.
وي گفت: بحث عدم انطباق پروانه تنظيم شده براي ورود شركت مخابرات ايران به بورس با اصول اساسي سياست‌هاي ابلاغي موضوع ديگري است كه نگراني‌هاي جدي را براي بخش خصوصي فعال در حوزه ارتباطات كشور به همراه دارد. از مهمترين ايرادات محتوايي پيش نويس پروانه موضوع انحصار است زيرا براساس اين پروانه براي كليه فناوري‌ها، شبكه‌ها، خصوصا شبكه تلفن ثابت و تمامي خدمات آن به شركت مخابرات ايران مجوز داده شده است كه اين به معني انتقال انحصار ذاتي دولت به بخش خصوصي مي‌باشد. علاوه بر اين، منطق قيمت گذاري سهام شركت مخابرات ايران نيز نمي‌تواند منطق برگشت سود و يا منطق ارزيابي دارايي‌ها باشد، زيرا كه موضوع ناظر به آينده ارائه يك سرويس است و شيوه قيمت گذاري آن هم بر مبناي ارزش گذاري فرصت‌هاي آينده و بازار آينده متفاوت خواهد بود.
سعيدي در پايان يادآور شد: خصوصي سازي برمبناي اصل ۴۴ قانون اساسي اتفاق مهم و باارزشي در كشور ما است و با روند كنوني اگر مديريت صحيح در آن نداشته باشيم و متناسب با اهدافي كه در سياست‌هاي كلي نظام ديده شده و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاكيد دارند، اين فرصت در رابطه با توانمند كردن بخش خصوصي كشور از دست خواهد رفت.