مشترک گرامي،حقوق شما در دسترس نمي باشد!

اين در حاليست که از سوي ديگر تعداد محدودي از مشترکان اين اپراتور بدهکاران اصلي هستند که رقم لاوصولي  چند ميلياردي سنگيني را روي دست اين شرکت گذاشته اند.
اين برخورد دو پهلو با مشترکان عادي که در اکثريت هستند و مشترکان خاص که تعداد کمي را شامل مي شوند ، موجب گسترش نارضايتي ها از اين اپراتور دولتي شده است .
يک مشترک همراه اول مي گويد:صورتحساب دوره اي تلفن همراه من با وجودي که تغيير آدرس را اعلام کرده و هزينه آن را هم پرداخته ام ، کماکان به نشاني قبلي ارسال مي شود و من به خاطر قطع شدن سرويس موبايلم لاجرم بايد در هر دوره مسافت زيادي را طي کنم.
اين تنها يک نمونه از مشکلات متعددي است که سيستم صورتحساب گيري و ارسال آن براي مشترکان همراه اول ايجاد کرده  و هزينه سربار زيادي را به آنها تحميل مي کند.
امير حسين تابش يکي ديگر از مشترکان همراه اول که به دليل مشکلات مربوط به صورتحساب ماهانه شرکت ارتباطات سيار ، مجبور به تغيير شماره و اپراتور خود شده است مي گويد: موارد متعددي پيش آمد که هزينه خدمات من دو برابر رقم واقعي استفاده ام از تلفن همراه بود و  وقتي به دفاتر خدمات ارتباطي مراجعه مي کردم ،مي گفتند يا اشتباه شده يا اين که از سيم کارت شما يک کپي وجود دارد .
وي مي افزايد: با اين وجود اعتراض من در امور مشترکان مخابرات هم به جايي نرسيد و بارها مجبور شدم هزينه خدماتي را بپردازم که دريافت نکرده ام.به همين دليل هم تصميم گرفتم با وجود تمام مشکلاتي که تغيير اپراتور و شماره  به همراه دارد ، اقدام به اين کار کنم .
يکي از مشکلات جدي که بسياري از مشترکان همراه اول با آن دست به گريبان هستند، سرويس هاي بي کيفيت و مکالماتي است که مرتب قطع مي شوند . با اين حال اپراتور اول بدون در نظر گرفتن اين موارد با مشترکان خود به نحوي برخورد مي کند که گويا بهترين سرويس ممکن را به آنها ارائه کرده است و حالا محق است با تاخير پرداخت صورتحساب ، ارتباط آنها را قطع نمايد.
سينا رفيع يک مشترک همراه اول در اين خصوص مي گويد: ما در ايران حق انتخاب زيادي نداريم و لاجرم بايد از سيم کارت همراه اول استفاده کنيم که نه کيفيت دارد و نه نرخ خدمات آن عادلانه است.
اين شهروند تهراني اضافه مي کند: اگر اپراتور اول قرارداد SLA داشت ، با اين نوع سرويس دهي نمي توانست سود داشته باشد . چرا که بيشتر درآمد خود را بايد به عنوان جريمه به مشترکان مي پرداخت . اما در شرايط کنوني مديران آن با صراحت مي گويند که قرارداد SLA مربوط به زماني است که خصوصي شده باشيم.
وي به طعنه مي گويد: خصوصي شدن مخابرات با وجود مشکلات و موانعي که روزنامه ها درباره آن مي نويسند به عمر ما قد نمي دهد و تصور مي کنم بچه هايمان سعادت گرفتن سرويس از يک شرکت مخابرات خصوصي منصف را داشته باشند!
براساس آخرين آمارهاي موجود، شرکت ارتباطات سيار رقمي بالغ بر يکصد ميليارد تومان لاوصولي دارد که به دلايل مبهمي قادر به وصول آنها نيست و به گفته برخي منابع آگاه اين ارقام سنگين بدهي مربوط به تعداد کمي از مشترکان همراه اول است که ظاهرا در زمره مشترکان “خاص” اين اپراتور قرار دارند.
اين درحاليست که مسئولان اين اپراتور تا کنون به طور رسمي در مورد تعداد مشترکان بدهکار و ارقام بدهي آنها ، هيچ گزارشي ارائه نکرده اند و گمانه زني ها درباره دلايل لاوصولي هاي سنگين اين اپراتور را رد مي کنند.
اين در شرايطي است که ، ارتباط بخش قابل توجهي از مشترکان اين شرکت در هر دوره و به دليل تاخير در پرداخت بدهي هاي کوچک ، قطع يا يکطرفه مي شود که بسياري از اين موارد ناشي از بروز خطا در سيستم بيلينگ يا تاخير در ارسال قبوض هستند.
اين مسائل که مشترکان اين اپراتور را ناراضي  و بعضا هزينه هاي زيادي را به آنها تحميل کرده است، مواردي هستند که به گفته کارشناسان از ضعف سيستم اين شرکت دولتي ناشي شده اند، اما به دليل انحصاري بودن فعاليت اين شرکت تاوان اين اشکالات را مردم مي پردازند.
يک شهروند تهراني معتقد است  ؛ قرارداد شرکت ارتباطات سيار با مشترکان بي شباهت به قرارداد ترکمانچاي نيست ولي فعاليت در فضاي انحصاري و همچنين عدم دسترسي مشترکان به مراجع قانوني داراي صلاحيت در اين خصوص موجب شده تا حقوق بسياري از مردم در ارتباط با اين شرکت تضييع شود.
وي مي گويد: مردم ايران، بابت سرويس هايي پول مي پردازند که علاوه بر کيفيت و کارايي پايين، تعرفه هاي گراني دارند. با اين حال هيچ نهاد يا مقام دولتي در وزارت ارتباطات يا شرکت مخابرات ايران خود را در قبال اجحافي که به مردم مي شود، مسئول نمي دانند.
با اين وجود کارشناسان پيش بيني مي کنند، پس از پايان فرايند خصوصي سازي مخابرات بويژه بعد از راه اندازي اپراتور سوم ، شرايط فعاليت اين چنيني براي اپراتور اول از بين خواهد رفت و در صورتي که خود را با قواعد بازي هماهنگ نکند ، به سرعت با کاهش تقاضا و مقبوليت در بازار مواجه شده و از بين خواهد رفت.
اين گمانه زني ها در حالي صورت مي گيرد که پروانه صادر شده براي اپراتور اول، به نحوي تنظيم و تدوين شده است که استمرار شرايط فعاليت انحصاري براي اين اپراتور را تضمين کرده و به نظر نمي رسد که اين شرکت پس از خصوصي سازي هم تغيير رويه بدهد.
۱۵/۱۳