روز بيست و ششم تير ماه سال ۱۳۸۶

در همان روز  يک عضو کميسيون صنايع مجلس هفتم هم از  قوه‌ قضاييه، سازمان بازرسي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا درخواست کرده بود  با كساني كه به دليل داشتن رانت اطلاعاتي به واردات گوشي‌هاي قاچاق پرداخته و حقوق دولتي و مردم را ضايع كرده‌اند قاطعانه برخورد كند.
• يک سال بعد
روز  27 تير ماه ۱۳۸۶

معاون اقتصادي وزير صنايع ، امسال هيچ کارخانه اي را براي توليد گوشي  در کشور افتتاح نکردند و دفتر روابط عمومي وزارت صنايع هم بدون سر و  صدا به انجام کارهاي روزمره خود مشغول است و  هيچ خبر تازه اي درباره توليد گوشي در کشور به دفتر روزنامه ها و خبرگزاري ها فکس نکرده است.
نماينده مجلس هفتم هم پس از آن که از قوه قضاييه و سازمان بازرسي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا خواسته بود که با قاچاقچيان برخورد کنند، سرگرم زندگي خود شد و سعي کرد بيشتر وقت و انرژي خود را صرف دو کار مهم بکند که اولي   تعريف و تمجيد از وزارت ارتباطات و دادن نمره بالاي ۱۹ به اين وزارتخانه بود و کار دوم هم – اگر فرصتي باقي مي ماند-   رتق و فتق امور موکلان بود که روزهاي متمادي در سالن انتظار مجلس ، سرگرم سماق مکيدن بودند تا به نوبت از آقاي نماينده يک دستخط کار چاق کن دريافت کنند .
نتيجه اين که از اول ” نه خاني آمده و نه خاني رفته !”
البته لازم به توضيح است که نمايش علمي – تخيلي ” توليد گوشي در ايران ” که سناريوي آن را جناب وزير صنايع مرقوم فرموده بودند، به نفع  قاچاقچيان مفلوک و بي بضاعت روي صحنه رفت و اين کار خير باعث شد تا مافياي گوشي با عوايد اين نمايش به کارآفريني بپردازد و لقمه ناني ناچيز – در حد ۹۰ درصد از سهم بازار  – از اين سفره پهن شده – بگيرد.
۱۵/۱۳