اپراتورها با ارائه “موبايل پاک” سطح دسترسي مورد تقاضاي مشترکان را تامين کنند

طرح “موبايل پاک” يا موبايل خانواده که در زمان حاضر توسط اکثر اپراتورها در اغلب کشورها ارائه مي شود، اپراتورها را به ارائه سرويس با سطح دسترسي تعريف شده و مورد تقاضاي مشترکان موظف مي کند تا متناسب با شرايط توسعه تلفن همراه، قوانين بازدارنده اي در جامعه تعريف شود.
رمضانعلي صادق زاده در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:در استفاده از تکنولوژي تلفن همراه بايد سطح دسترسي مشترک از طريق اپراتورها تعريف شود و چنانچه مشترکي خواهان ايجاد محدوديت در سطح دسترسي خود بود، اپراتور بايد آن را اجرا کند.
وي با اشاره به ارائه سرويس “موبايل پاک ” توسط برخي اپراتورها در ديگر کشورها تصريح کرد: از اين طرح که در دنيا مرسوم است و سطح دسترسي مورد تقاضاي مشترک،از طريق اپراتورها تامين مي شود،اغلب خانواده ها براي کاربرد صحيح فرزندان خود از اين وسيله ارتباطي استفاده مي کنند.
رييس سابق کميته مخابرات مجلس هفتم ، يادآور شد: در اين طرح مشترک مي تواند ليست شماره هايي که نمي خواهد تماس با آن برقرار شود و يا پيام کوتاه دريافت کند را به اپراتور ارائه داده و اپراتور نيز نسبت به درخواست مشترک اقدام مي کند که اين امر از لحاظ فني نيز امکان پذير است.
به گفته صادق زاده در کشور ما معمولا پس از ورود هر تکنولوژي، فرهنگ و ساز و کار استفاده از آن فراهم مي شود که اين مسئله ناهنجاري هايي را در سطح جامعه به دنبال خواهد داشت.
وي با بيان اينکه چيزي که اخيرا در تلفن همراه باعث نگراني شده استفاده ناصحيح از تکنولوژي بلوتوث در اماکن عمومي است يادآور شد:اخيرا نيز نيروي انتظامي در قالب طرح امنيت اجتماعي با افراد بلوتوث باز برخورد مي کند.
استاد دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با اشاره به بروز مزاحمت هاي تلفني که از طريق سيم کارت هاي اعتباري اين روزها در جامعه گسترش يافته است نيز گفت: برخلاف سيم کارت دائمي که داراي مالکيت حقيقي و حقوقي هستند، سيم کارت هاي اعتباري موجود در کشور به دليل آن که مالک معتبري نداشته و دست به دست بين افراد مختلف مي چرخد ، مي تواند راه را براي مزاحمت هاي تلفني باز کند.
وي با اشاره به سخنان اخير امام جمعه موقت قم که از تلفن همراه به عنوان وسيله اي براي تهديد امنيت خانواده ها و جامعه نام برده، اظهار داشت:در بحث توسعه ارتباطي، هر تکنولوژي داراي حواشي بوده که تدوين قوانين صحيح و دستورالعمل مدون در آن الزامي است.
وي يادآور شد: به عنوان مثال سرويس MMS که امکان مبادله مالتي مديا را براي مشترکان تلفن همراه فراهم مي کند به دليل نداشتن آيين نامه اجرايي مدون، مشکلاتي را در جامعه به وجود دارد که مسئولان محدوديت تا زمان تدوين دستورالعمل مشخص ، را تنها راه حل رهايي از اين معضل دانستند.
۱۲۸/ ۱۳