ردگيري موبايل و شکايت از دولت

اين دو گروه پس از انتشار گزارشي مبني بر استفاده از گوشي‌هاي موبايل براي رديابي کاربران آن هم بدون کسب مجوز قانوني، در نوامبر ۲۰۰۷ درخواستي را مبني بر ارائه اطلاعات بيشتر به وزارت دادگستري امريکا ارائه کردند.
Catherine Crump وکيل اتحادي? ACLU و مسئول تيم وکلاي اين پرونده در اين باره مي‌گويد: «اين يک فرصت حساس براي روشنگري بيشتر درخصوص احتمال استفاده از روش‌هاي استراق‌سمع توسط دولت آن هم برخلاف قانون اساسي امريکا مي‌باشد.»
«درخواست براي استفاده از سرويس تلفن موبايل نمي‌بايد مترادف با درخواست براي ردگيري شدن و جاسوسي از جانب دولت باشد.»
اين قضايا زماني رخ داد که برخي از مقامات رسمي قضائي در گفت‌وگو با بعضي از رسانه‌ها اظهار داشتند که براي ردگيري افراد با استفاده از خطوط تلفن موبايل به مجوز رسمي نيازي ندارند و شرکت‌هاي اپراتور نيز حسب معمول و بطور عادي در اين خصوص همکاري‌هاي لازم را انجام مي‌دهند.
تعيين مکان فيزيکي کاربران با استفاده از گوشي موبايل کار آساني بوده و اطلاعات مکاني دستگاه مورد نظر از طريق اندازه‌گيري فاصله آن با سه يا چهار آنتن به سادگي قابل محاسبه مي‌باشد.
استفاده نيروهاي امنيتي و پليس از فناوري در سال‌هاي اخير افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است.
در جريان يک پرونده در سال ۲۰۰۶ که FBI در تعقيب يکي از اعضاء مافيا به نام John Buster Ardito بود نهايتاً مشخص شد که افسران فني FBI موفق شدند با فعال‌سازي ميکروفن گوشي همراه Ardito مکالمات وي را تحت نظر قرار داده و بدون اينکه او از گوشي خود استفاده کند مذاکرات صورت گرفته در جلسات محرمانه و سري گروه را استراق‌سمع کنند.