جريمه اي در حد حرف يا عمل

 که با تاخير در اجراي تعهدات خود در دو  پروژه GPRS و  بيلينگ اپراتور اول ،مشکلات بسياري را براي اين اپراتور دولتي فراهم کرده است.
طي دو سال اخير موضوع برون سپاري پروژه هاي ارتباطات سيار که صاايران نيمه دولتي برنده مناقصه هاي آن بوده است،  موجب گسترش انتقادات نسبت به عملکرد اپراتور اول  و همچنين گمانه زني هايي درباره ابهامات قانوني اين مناقصه ها شده است .
برهمين اساس به نظر مي رسد  که شرکت مخابرات ايران با وجود شرايط جديد خود به عنوان شرکتي که در آستانه ورود به تالار اصلي بورس قرار دارد ، عزم خود را براي گريز از تبعات منفي اين ابهامات جزم کرده و با طرح مساله جريمه کردن صاايران در تلاش است تا به شايعات مربوط به اين موضوع خاتمه بدهد.
به اعتقاد صاحب نظران ، تاخير بحث برانگيز صاايران  براي انجام تعهدات خود در پروژه GPRS  و  نواقص سيستم بيلينگ ( صورتحساب گيري )اپراتور اول ، نه تنها مي تواند اعتبار مديريت فعلي شرکت مخابرات ايران را زير سئوال ببرد ، بلکه ميزان تمايل سرمايه گذاران خارجي و داخلي را براي خريد سهام شرکت مخابرات ايران تحت تاثير قراردهد.
کارشناسان يکي از چالش هاي اساسي شرکت مخابرات ايران در روند خصوصي سازي و  به ويژه جلب توجه سرمايه گذاران خارجي را عدم شفافيت مي دانند و معتقدند ؛ وجود ابهامات و سئوال هاي بي پاسخ مي تواند اجراي بند “ج” اصل ۴۴ قانون اساسي درباره شرکت مخابرات را دچار اختلال نمايد که يکي از برجسته ترين نمونه هاي اين موضوع ، مساله ارتباط ميان صاايران و شرکت مخابرات ايران است .
از اين رو ، با وجودي که  در موضع گيري اخير رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران که اصولا موضع وزارتخانه نيز تلقي مي شود، اشاره اي به مبلغ جريمه و جزييات مربوط به آن نشده است، مي تواند به عنوان گامي مهم براي اثبات حسن نيت مديران مخابرات در روند خصوصي سازي اين شرکت محسوب شود.
با اين حال بعيد به نظر مي رسد که بسنده کردن به اين موضوع که “در قرارداد  GPRS جريمه ديرکرد پيش بيني شده است”، نمي تواند به گمانه زني ها و انتقادات مربوط به پروژه هاي صاايران خاتمه بدهد ، به ويژه که پروژه بيلينگ نيز کماکان در وضعيت نامعلوم و نامطلوبي قرار دارد و مقامات وزارت  ارتباطات و شرکت مخابرات ايران ،  درباره آن هيچ اظهار نظر مشخصي نکرده اند و در عمل پرونده بيلينگ هنوز هم روي ميز کار منتقدان رسانه اي و در ذهن افکار عمومي باز است.
از سوي ديگر حضور شرکت چيني  “Huawei ” که رد پاي آن را در بسياري از پروژه هاي مخابراتي مي توان مشاهده کرد،  در اين پروژه و  همچنين  دخالت مستقيم وزارت ارتباطات به واسطه رياست وزير بر کميسيون تنظيم مقررات ، در تعيين تعرفه اين سرويس که موضوع تصميم گيري مستقل رگولاتوري در اين خصوص را زير سئوال مي برد، مواردي هستند که بحث هاي حاشيه اي بسياري را در اين رابطه ايجاد خواهند کرد. 
۱۵/۱۳